البنك يدعو الشركات لأخذ دور إستباقي في مجال إعداد تقارير الإستدامة
- البنك يدعو الشركات لأخذ دور إستباقي في مجال إعداد تقارير الإستدامة
- وفقاً للدراسة: تعزيز السمعة والشعور بالمسؤولية من أبرز محفزات إستثمار المؤسسات في الإستدامة
- التعليم والبيئة من أبرز مجالات تركيز المؤسسات في مجتمعاتها المحلية
دبي، 13 مايو 2019: دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على صعيد عدد المؤسسات التي تتبنى منهجية استراتيجية شاملة نحو تحقيق الإستدامة، وذلك وفقاً لدراسة برعاية "بنك الإمارات دبي الوطني" والتي سلطت الضوء على إدارة ممارسات الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية للشركات في المنطقة.
وشملت الدراسة التي أجرتها "سستينبل سكوير"، الشركة الإستشارية المتخصصة في الإستثمار المسؤول والإستدامة والتأثير الإجتماعي، 638 مؤسسة في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن بين جميع المؤسسات المشاركة، أفادت 31٪ منها بامتلاكها استراتيجية شاملة للإستدامة بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالإدارة البيئية والإجتماعية والحوكمة. وقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة بامتلاكها أكبر عدد من المؤسسات التي أكدت امتلاكها استراتيجية شاملة للإستدامة، لا سيما مع وصول نسبة المؤسسات المشاركة في الدراسة والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها إلى 64٪. وفي الوقت نفسه، أظهرت الدراسة بأن 27٪ من المؤسسات المشاركة تمتلك فقط استراتيجية للمسؤولية الإجتماعية للشركات، والتي ينصب معظم تركيزها على المواضيع الإجتماعية والمحلية، في حين تمتلك 6٪ من المؤسسات التي انخرطت في الدراسة استراتيجية بيئية فقط.
وأظهرت الدراسة بأن أهم العوامل التي تدفع الشركات الإقليمية للإستثمار في الإستدامة يتمثل في تحسين السمعة المؤسسية (وفقًا لـ 21٪ من المؤسسات المشاركة) والشعور بالمسؤولية (بنسبة 19٪).
وعند النظر إلى المستقبل، ترى غالبية المؤسسات المنضوية في الدراسة بأن عام 2019 هو الوقت الأمثل لتعزيز التواصل الخارجي فيما يتعلق بممارسات الاستدامة التي تتبناها. ومع ذلك، برزت توقعات بقاء ميزانيات الاستدامة على حالها. وتنسجم مساعي تعزيز التواصل الخارجي على مستوى الإستدامة مع حقيقة أن رؤية المؤسسات بأن "تحسين السمعة" هو أحد المحركات الرئيسية لمساعيها الإستثمارية في الإستدامة.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني التزاماً راسخاً بتبني ثقافة الاستدامة عبر كافة عملياته التشغيلية فضلاً عن سعيه الحثيث لغرس شعور عام بين أفراد فريق عمله حول المسؤولية البيئية والاجتماعية. وفي أعقاب إطلاق هذه الدراسة الجديدة التي تبحث في حالة الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نأمل أن نشجع الشركات والكيانات الأخرى لأخذ دور إستباقي في مجال إعداد تقارير الإستدامة والكشف عن ممارساتها الأخلاقية والمسؤولة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز إنجازاتها وترسيخ معايير رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي".
وفيما يخص مجالات التركيز على مستوى المجتمعات المحلية، كشفت الدراسة بأن 16٪ من المؤسسات المشاركة أفادت بأن التعليم هو محور تركيزها الرئيسي، في حين حلّت البيئة ثانياً، بينما اعتبرتها 11٪ من المؤسسات المشاركة أولوية قصوى. وفي المرتبة الثالثة، استحوذت الصحة وتمكين الشباب على 9% من اهتمام المؤسسات المستطلعة.
كما أوضحت نتائج الدراسة أنه ومن بين جميع المؤسسات التي أقرّت بامتلاكها استراتيجية بيئية، كشفت 79٪ منها عن تبني مبادرات معنية بإدارة استخدام الطاقة وإنبعاث الغازات في شتى مفاصل عملياتها. وعلاوة على ذلك، أظهرت 38٪ من المؤسسات مبادرات تعزز تفاعل العملاء في إطار الممارسات البيئية، بينما كشفت 34٪ منها عن مبادرات لإدارة استخدام الطاقة وإنبعاث الغازات عبر سلاسل الإمداد.
ومن جهته، أشار منعم بن ليلهم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في "سستينبل سكوير": "يعتبر نشر مثل هذه الدراسات التي تتقصى ممارسات الإستدامة الراهنة في المنطقة عنصراً رئيسياً للوصول إلى فهم أفضل حول الإنجازات والفجوات الحالية. ولا شك أننا في أشد الحاجة لهذه الدراسة لمساعدة المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تعزيز أواصر التعاون فيما بينها لتحديد أهداف طموحة لتفعيل دور الإستدامة والمسؤولية وأخلاقيات العمل".
وعندما تم سؤال المؤسسات عن عوامل النجاح التي ترغب في تنفيذها في المستقبل بغية تعزيز ممارسات الإستدامة، تمثلت أهم العوامل في: المواءمة بين الإستدامة واستراتيجيات العمل (26٪) ووجود آليات لرصد الإستدامة (26٪).
وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يتمتع بمكانة مرموقة بين أقرانه على صعيد إعداد تقارير الإستدامة، حيث نشر البنك وللعام الثالث على التوالي تقرير الإستدامة السنوي 2018، والذي يستعرض أداء البنك عبر الممارسات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والمعنية بالحوكمة خلال العام. ودفعت الآثار الإيجابية لشفافية البنك في الإفصاح عن هذه الممارسات إلى توسيع نطاق تغطية التقرير كل عام منذ عام 2016، حيث تضمن التقرير الصادر عام 2017 أداء كلً من "تنفيذ"، و"الإمارات الإسلامي" في نسخة عام 2018. وبفضل تقرير الإستدامة السنوي أضحت الإستدامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات كافة الأقسام الرئيسية في بنك الإمارات دبي الوطني، والتي تواصل تسيير أعمالها بما يتماشى مع إرشادات الإستدامة العالمية، وأرقى ممارسات القطاع المصرفي والرؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيستضيف بنك الإمارات دبي الوطني جلسة لمناقشة نتائج الدراسة يوم 14 مايو 2019 الساعة 1:00 بعد الظهر. وسيتم بث جلسة النقاش مباشرة عبر منصات التواصل الإجتماعي التابعة للبنك على "فيسبوك" و"توتير" و"إنستغرام"، وسيجيب المتحدثون في الجلسة على جميع الأسئلة التي سيتم طرحها من قبل الحضور.
UAE
