صكوك الأفراد

استثمر في صكوك الأفراد ابتداءً من 4,000 درهم

نقدّم لك صكوك الأفراد، وهو نهج مبتكر يساهم في نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة مع تحقيق عوائد ثابتة، ويحوّل الاستثمارات التقليدية إلى فرص متاحة بعوائد مستقرّة ومتوقّعة ونموّ مالي طويل الأمد لمحفظتك الاستثمارية. كل ذلك باستثمار يبدأ من 4,000 درهم .

المزايا الرئيسية للاستثمار في صكوك الأفراد

Exclusive Banking Centers in Dubai and Abu Dhabi

مدعوم من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

Every digital payment is a step towards Japan

حد أدنى منخفض للاستثمار يبدأ من 4,000 درهم

تنويع محفظتك الاستثمارية

عوائد مستقرّة بنسبة 3.66%

ادّخار طويل الأجل للأفراد والعائلات

مصدر دخل بديل منتظم

إدارة رقمية سهلة عبر تطبيق ENBD X

كن جزءًا من النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة

تمثّل صكوك الأفراد الصادرة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسيلة آمنة وشفافة لدعم نموّ السوق الوطني وتعزيز محفظتك الاستثمارية الشخصية في آن واحد.

كيفية الاستثمار

الخطوة 1

سجّل دخولك إلى تطبيق ENBD X

اضغط على خيار "محفظة الثروة" مباشرةً من لوحة التحكم.

الخطوة 2

اختر صكوك الأفراد

ابدأ من 4,000 درهم وقم بزيادة صكوكك بالوتيرة التي تفضّلها.

الخطوة 3

راقب وأدر بسهولة

اطّلع على تفاصيل محفظتك في أي وقت عبر تطبيق ENBD X.

دليل مفيد حول السندات والصكوك

تعرّف على تفاصيل السندات والصكوك

السند هو ضمان دين صادر عن حكومة/ شركة أو أي مؤسسة أو كيان آخر والهدف منه هو جمع الأموال. السند هو عقد لسداد الأموال المقترضة مع الفوائد المترتبة عليها في مواعيد محددة (مثل القرض حيث تكون فيه الجهة المصّدرة له هي الجهة المقترضة، وحامله هو الجهة المقرضة). السندات ليست محمية برأس المال، ومن الممكن أن تخسر أموالك من خلالها.

الصكوك هي شكل من أشكال الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المستخدمة في أسواق رأس المال ذات الدخل الثابت، وتمثل نوع من الاهتمام (المصلحة) في الحصول على تمويل أساسي منظم وفقًا لمعايير التمويل الإسلامي. إن صكوك الاستثمار هي شهادات ذات قيمة متساوية وتمثل حصصًا غير مقسمة في ملكية ذات أصول ملموسة، في حق انتفاع، وفي نوع من الخدمات (في ملكية)، أو في أصول مشاريع معينة أو في نشاط استثماري خاص.

يتم إصدار السندات لتمويل العمليات اليومية أو لتمويل أهداف محددة. عندما تشتري سندًا، فإنك تقرض أموالك لفترة زمنية معينة للمصدر. في المقابل، يعد المُقترض بدفع الفائدة لك كل عام وإعادة أصل القرض عند "الاستحقاق"، عندما يحين موعد استحقاق القرض، أو عند "الاستدعاء" إذا كان السند من النوع الذي يمكن استدعاؤه قبل تاريخ استحقاقه (المزيد على هذا لاحقا). يُطلق على طول الفترة الزمنية التي تمتد حتى تاريخ الاستحقاق اسم "فترة الاستحقاق/ مدة الاستحقاق".

تعرف القيمة الاسمية للسند بـ "القيمة الاسمية" والتي عادة ما تكون بقيمة 100. أما مدفوعات الفائدة فتعرف باسم "القسيمة".

يشير تعبير "السعر النظيف" إلى سعر السند بعد حذف قيمة الفائدة المستحقة. وعلى النقيض من ذلك، يشير تعبير "السعر السيء" إلى كل من "السعر النظيف" مضافًا إليه قيمة الفائدة المستحقة.

إخلاء المسؤولية

لقد قمنا بالأسفل بتلخيص عوامل المخاطرة الرئيسية لتستفيد من هذه المعلومات

يجب أن تفهم طبيعة المخاطر المرتبطة بكل ظرف من الظروف الموضحة أدناه، ويجب أن تحصل على المشورة المهنية ذات الصلة والمحددة قبل اتخاذ أي قرار. وبالرغم مما سبق، لا تدّعي القائمة أدناه بأنها تحتوي بشكل كامل على جميع المخاطر ذات الصلة. أنت تتحمل جميع المخاطر المرتبطة بأي قرار تتخذه ولن يكون لك أي حق لاستخدام ذلك القرار ضد بنك الإمارات دبي الوطني.

المخاطرة/ مخاطرة التخلف عن السداد

قد تنخفض قيمة السند لعدد من الأسباب التي تتعلق مباشرة بالجهة المُصدّرة، وذلك يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، القيمة الائتمانية للمُصدر نفسه. وإضافة إلى ما سبق، سيكون هناك خطر يتمثل في أن الجهة المصدّرة للسند لن تكون قادرة على دفع الفائدة المتعاقد عليها على السند و/ أو على قيمته الرئيسية، في الوقت المحدد، أو على الإطلاق. لا يضمن بنك الإمارات دبي الوطني أو يجيز تقديم أي التزامات على الجهة المصدّرة للسند من أجل دفع قيمة المبلغ الأساسي له، أو أي فوائد تعاقدية مستحقة عليه.

مخاطرة معدل الفائدة

تعتمد أسعار الفائدة في السوق على عدة عوامل مثل الطلب على الأموال أو تزويدها المتعلق بالاقتصاد، وعلى معدل التضخم، وعلى المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال، بالإضافة إلى السياسات النقدية والمالية للحكومة. لذلك، وفي حالة ارتفاع سعر الفائدة في السوق مقارنة بما كان عليه في تاريخ شراء السند (الورقة المالية)، سينخفض السعر المالي للورقة المالية، وبالتالي سيتم بعد ذلك تداول الورقة المالية بسعر شراء مخصوم.

مخاطرة حركة السوق

إن حركة السوق، والتي يمكن أن تتأثر بالعديد من العوامل التي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطرة الجهة المُصدّرة، ومخاطرة تغيّر أسعار الفائدة، ومعنويات السوق والتغيرات في البيئات الاقتصادية أو المالية أو السياسية، قد تؤدي إلى تقلب الأسعار. تنتج مخاطرة حركة السوق من عدم القدرة على التنبؤ بتغيراته، هذه التغيرات التي تتلازم مع أي استثمار، والتي قد تتسبب في انخفاض قيمة الاستثمار بسرعة، أو إلى ارتفاعه، وقد يحدث هنا أن لا تستعيد المبلغ المستثمر في الأصل.

البيع قبل تاريخ الاستحقاق

عندما يكون السند (الورقة المالية) محمي برأس المال، فإن المستوى المحدد لحماية رأس المال سينطبق فقط عند تاريخ الاستحقاق. لذلك، قد يؤدي بيع تلك الورقة المالية قبل تاريخ الاستحقاق المحدد إلى حصولك على مبلغ أقل من المبلغ المستثمر في الأصل عند الشراء. سيكون سعر البيع حينها عبارة عن مجموعة من الرسوم مضاف إليها ظروف السوق السائدة حينها.

قلة السيولة والتداول في السوق الثانوية

قد يؤدي نقص السيولة إلى صعوبة في الحصول على السعر الذي ترغبه عند بيع الاستثمار الذي قمت به. إن الإعلان عن إفلاس الشركة، أو في تعليق عمليات التداول، أو في حال ظهور شائعات عن عمليات الاستحواذ، أو رحيل رأس المال من بلد يتعرض لأزمة، قد يعني أنه سيكون من المستحيل الحصول على السعر الذي تريده لضمان مركزك. إن هذا قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في قيمة الاستثمار. لن يمكن تقديم أي ضمان يعدك بأن أي سوق تداول للأوراق المالية سيظل موجوداً، أو ما إذا كان سيمكن تسييل، أو عدم تسييل، أي سوق من هذا القبيل. إذا لم يتم تداول الأوراق المالية في أي بورصة، فقد يكون الحصول على معلومات عن أسعارها أكثر صعوبة، وقد تتأثر السيولة وسعر الأوراق المالية سلباً.

مخاطرة العملة

قد تؤدي التغييرات في أسعار الصرف بين العملات أو التحويل من عملة إلى أخرى إلى تقليل قيمة الاستثمار أو لزيادتها. قد تتقلب أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل كبير خلال فترات زمنية قصيرة، وتعتمد أرباح الاستثمار بالعملات الأجنبية على أسعار الصرف السائدة. قد تؤدي التحركات العكسية في أسعار الصرف إلى محو أرباح الفائدة تمامًا أو إلى التسبب في خسارة رأس المال المرتبط بعملتك المحلية. تخضع الاستثمارات في الأصول المقومة بعملة أجنبية لمخاطر التقلبات في سعر صرف تلك العملة. إن مخاطرة تغيّر أسعار الصرف في الاستثمارات ذات الأصول المقومة بالعملات الأجنبية لن تنطبق فقط على عائدات الاستثمارات بهذه العملات الأجنبية، ولكنها ستنطبق أيضاً على الأصول المقومة بالعملات الأجنبية والمتداولة بالعملة المحلية، حيث إن تطور أسعارها عادة ما يتتبع التغيرات في سعر صرف العملة المقومة بها.

خيارات متضمّنة

قد يشمل الاستثمار على خيارات متضمّنة مثل خيار قابلية السحب، وعلى وضع سقف لقيمة "قسيمة" السندات ذات السعر المتغير، وعلى خيار تبديل قيمة "القسيمة" من الثابت إلى العائم أو بالعكس، وما إلى ذلك. يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بالمُصدّر للحصول على التفاصيل ذات الصلة. سيؤثر الإجراء الذي تتخذه الجهة المصدّرة المعتمد على الخيار المتضمّن على العائد الذي تتوقعه من استثمارك. فعلى سبيل المثال، يحتوي السند القابل للسحب على الأحكام المتعلقة بعملية السحب، والتي تسمح لمصدّر السندات بإعادة شراء السند من حملة السندات وإلغاء الإصدار بسعر تمّ تحديده بشكل مسبق، وعادة ما يتم عندما تنخفض أسعار الفائدة بشكل كبير عن ما كانت عليه وقت تاريخ الإصدار. تسمح أحكام السحب للمُصدّر بالانسحاب من مسؤوليته تجاه السندات القديمة ذات "القسيمة" العالية وذلك كمحاولة لخفض تكاليف الديون. وفي مثل هذه الظروف، ستضطر إلى التنازل عن سند ذو عائد عالي، مع توقع حدوث تأثير سلبي على العائد المتوقع.