بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الإمارات دبي الوطني يطلق أول مؤشر من نوعه لدراسة الحركة الاقتصادية بدبي

3 دقيقة | 12 مايو 2015

- النسخة الأولى من استطلاع شهري جديد لمراقبة الحركة الاقتصادية بدبي تنظمه شركة أبحاث

النسخة الأولى من استطلاع شهري جديد لمراقبة الحركة الاقتصادية بدبي تنظمه شركة أبحاث "ماركيت"
بنك الإمارات دبي الوطني يكشف أيضاً عن مؤشر حركة السوق العقارية في دبي والذي يصدر مرة كل شهرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 مايو، 2015: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن إطلاق "مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي"، الاستطلاع الشهري الأول من نوعه حول الحراك الاقتصادي في الإمارة. ويستند الاستطلاع، الذي تعدّه "ماركيت" Markit، على المنهجية المعتمدة في إصدار مؤشر مديري المشتريات PMI، ويشكل مؤشراً دقيقاً وفورياً حول أداء القطاعات غير النفطية في دبي بمافيها الصناعة والخدمات والإنشاءات وتجارة التجزئة. كما تزامن الكشف عن الاستطلاع الجديد مع إطلاق "مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة السوق العقارية بدبي"، الذي يستطلع آراء وكلاء العقارات والعائلات كل شهرين لقياس توجهات القطاع العقاري في الإمارة.

وخلال الكشف عن إطلاق المؤشرين قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: "نجح اقتصاد دبي خلال العقد الماضي في ترسيخ موقعه كأحد أكثر الاقتصادات حيوية وتنوعاً في المنطقة، حيث شهدت عائدات القطاعات غير النفطية نمواً متواصلاً. وسوف يشكل التقرير الجديد منطلقاً هاماً للتعرف على أحدث التوجهات والفرص المتاحة، في الوقت الذي تواصل فيه دبي نهجها التنموي الطموح لتصبح مركزاً عالمياً في قطاع الأعمال والتجارة والعقارات والسياحة".

وبهذه المناسبة قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً محورياً في رحلة التنمية التي قطعتها دبي بصفته أول بنك وطني تأسس في دولة الإمارات العربية المتحدة وكونه مؤسسة وطنية حققت نجاحاً كبيراً لتصبح من أكبر المؤسسات المالية في الدولة. وإن هذه مرحلة مميزة بالنسبة لدبي كوننا ندخل إلى مرحلة جديدة من التنمية. ويعكس ’مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي‘ التزامنا بتحفيز ودعم التطور والتقدم في دبي".

وبدوره قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تمتلك دبي أحد الاقتصادات الأكثر حيوية، ليس فقط على صعيد المنطقة، بل في العالم ككل. وسوف يزوّد هذا المؤشر المحللين وصناع القرار بمجموعة من البيانات الحديثة والمفيدة لمساعدتهم في تكوين فهم أعمق للظروف الاقتصادية في دبي والفرص التي تنطوي عليها".

وبدوره قال تيم فوكس، رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في المجموعة: يسرنا أن نتعاون مع ’ماركيت‘ في إطلاق هذين المنتجين الجديدين المبتكرين. ونحن على ثقة بأن حضورنا القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخبرة العالمية لشركة ’ماركيت‘ في انتاج بيانات موثوقة، سوف تجعلان من ’مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي‘ و ’مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة السوق العقارية‘ بدبي مصدرين هامين لتقديم معلومات موثوقة وآنية حول الوضع الاقتصادي بدبي"."

ومن جهته قال لوك تومبسون، المدير الإداري ورئيس قطاع المؤشرات الاقتصادية: "نحن سعداء بتوسيع وتعزيز تغطية استطلاعاتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إطلاق هذين المؤشرين الجديدين اليوم. ونحن على ثقة بأن كلا الاستطلاعين سيمثلان مؤشرين رئيسيين للأداء في المنطقة، كونهما يقدمان بيانات حديثة ودقيقة لاقتصاد دبي".

ويعتمد "مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي" على نموذج مؤشر مديري المشتريات. ويتم جمع نتائجه عبر استطلاع تشارك فيه مجموعة مختارة بعناية من الشركات المتواجدة في دبي على نحو شهري. وسوف يوفر الاستطلاع بيانات آنية حول توجهات السوق الجديدة من رؤية اقتصادية تشمل القطاعات الخاصة غير النفطية في الإمارة. كما سيتابع التقرير العديد من المتغيرات مثل الإنتاج، والطلبيات الجديدة، والتوظيف، والأسعار في القطاع الاقتصادي ككل. وستتوفر بيانات خاصة بالقطاعات الفرعية ضمن ثلاثة مجالات اقتصادية رئيسية (السياحة والسفر، والبناء، ومبيعات الجملة والتجزئة).

ويتمحور استطلاع ’مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة السوق العقارية بدبي‘، الذي تعده "ماركيت" أيضاً، حول القطاع العقاري في دبي ويصدر مرة كل شهرين. ويعتمد التقرير على البيانات الأساسية التي يتم جمعها من مجموعة من ممثلي الوكالات العقارية، وعينة من العائلات المقيمة في دبي. وقد تم إعداد التقرير ليوفر مؤشراً مبكراً حول توجهات السوق العقارية بدبي.

More تطبيق