بنك الإمارات دبي الوطني يعقد اجتماع جمعيته العمومية السادس عشر
- الموافقة على زيادة توزيعات الأرباح المقترحة بنسبة 20% لتصل إلى 60 فلساً
دبي، 22 فبراير 2023
عقد بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، اجتماع جمعيته العمومية السادس عشر في 22 فبراير 2023.
وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ,تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2022. وفي معرض تعليقه على بيئة الأداء التشغيلي، تحدث سموه قائلاً: "حقق القطاع المصرفي الإماراتي أداءً جيداً في عام 2022 مستفيداً من زخم النشاط الاقتصادي المدعوم بارتفاع أسعار النفط، وعودة الأنشطة غير النفطية إلى مسارها الطبيعي، وارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي العالمية المليئة بالتحديات، أفاد صندوق النقد الدولي بأن اقتصادات دول الخليج العربي حققت نمواً بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة نما بنسبة 7.6% في عام 2022، مما له تأثير إيجابي على البنوك. وبالتزامن مع الانتعاش القوي لقطاع السياحة والسفر، نما الاقتصاد غير النفطي في الدولة بنسبة 5.6%، ما أدى بدوره إلى دعم النمو في مجموعة متنوعة من القطاعات الخدمية الأخرى. وتُظهر العديد من المؤشرات زيادة في عدد سكان الدولة وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الطلب المحلي.”
وأضاف سموّه, "من خلال الاستفادة من مشهد الإنتعاش الاقتصادي الواعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين العملاء من الاستفادة من هذا النمو الاقتصادي القوي في عام 2022. وقد ساعد ذلك المجموعة على تحقيق نتائج مالية قوية، حيث قفز صافي الأرباح بنسبة 40% ليصل إلى 13 مليار درهم مدعوماً بالطلب القياسي على تمويلات الأفراد وقروض الشركات الجديدة التي بلغت 50 مليار درهم، ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم، وتحسن الهوامش والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، مما يدل على فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة. كما عززت المجموعة ميزانيتها العمومية بتحسين نسب رأس المال والسيولة وجودة الائتمان. ونحن نشكر قيادتنا الرشيدة على رؤيتها الاستراتيجية وتوجيهاتها الحكيمة باتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي، حتى في ظل الظروف الخارجية غير المواتية وحالة عدم اليقين".
وتضمنت أبرز النتائج المالية لعام 2022 ما يلي:
- ارتفع صافي الربح بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 13 مليار درهم
- ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 36% ليصل إلى 32.5 مليار درهم بفضل الأداء المتميز لمزيج الودائع إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الذي كان له أثر واضح على تحسن الهوامش، فضلاً عن النمو القوي في سائر قطاعات الأعمال والمنتجات
- ارتفع صافي هامش الفائدة بشكل كبير ليصل إلى 3.43% وتدل مؤشرات التوجيهات الاسترشادية لعام 2023 بأنه سيكون أعلى على خلفية حدوث مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة
- قروض العملاء: أداء قوي لأنشطة قروض الأفراد والتمويلات الإسلامية التي ترافقت مع تقديم قروض جديدة للشركات بمبلغ 50 مليار درهم والذي قابله سداد دفعات بمبالغ كبيرة من القروض الحكومية
- مزيج الودائع: نمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 20 مليار درهم في عام 2022، مما يعكس حضورنا البارز في السوق إلى جانب قوة السيولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكّن المجموعة من الاستفادة من ارتفاعات معدلات الفائدة
- ارتفاع ربحية السهم بشكل ملفت بنسبة 43% لتصل إلى 198 فلساً، ما يشكل زيادة أساسية بنسبة 79%
- ارتفاع توزيعات الأرباح المقترحة بنسبة 20% لتصل إلى 60 فلساً للسهم الواحد
وأردف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: "يكرس بنك الإمارات دبي الوطني جهوده لدعم نمو القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والاقتصاد على نطاق أوسع، وذلك تماشياً مع طموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة. إن دعم وتمكين المواهب الوطنية الإماراتية لإطلاق العنان لإمكاناتهم المهنية ولعب دور فاعل في تقدم وازدهار الدولة يمثل أولوية قصوى للمجموعة. وإنه من دواعي فخرنا أن نكون من بين أكبر الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي توظف المواطنين الإماراتيين. واستجابة لخطة عمل الحكومة الاتحادية بشأن التوطين، نجح بنك الإمارات دبي الوطني في زيادة عدد الموظفين الإماراتيين بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وإضافة إلى ذلك، في ظل التغييرات الإستراتيجية الأخيرة التي طرأت على فريق إدارتنا، فإن 70% من فريق الإدارة التنفيذية للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة هم الآن من المواطنين الإماراتيين".
وختم سمّوه قائلاً: " ختاماً، أود أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي –حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، على قيادتهما الملهمة ورؤيتهما السديدة وطموحهما الذي لا يعرف حدوداً. وأود أن أشكر كذلك مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على دورهم الفاعل والمثبت في نجاحنا. وأود أن أعرب عن امتناني لعملائنا ومساهمينا لدعمهم المستمر وثقتهم".
شهد اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر اتخاذ القرارات التالية::
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ("المجلس") عن نشاط البنك وبياناته المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بشأن نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بقيمة 0.60 درهم اماراتي لكل سهم عادي، بقيمة اجمالية 3,789,958,951.8 درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية يوم العمل بتاريخ 6 مارس 2023.
- الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن الأعمال التي قام بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزله وملاحقته حسب مقتضى الحال.
- الموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2023 وتحديد اتعابه للعام ذاته.
وشهد الاجتماع اتخاذ القرارات الخاصة تمثلت فيما يلي:
- الموافقة على مقترحات المجلس بشأن الأوراق المالية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وفقاً لما هو موضح أدناه وتفويض البنك بـما يلي:
- القيام بأي تحديث على البرامج الحالية التالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية بتاريخ 15 فبراير 2016 و 12 فبراير 2017 و 27 مارس 2018 و 20 فبراير 2019 و 10 مارس 2020 و24 فبراير 2021 و23 فبراير 2022) والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقت إلى آخر:
- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 20.000.000.000 دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل")؛ و/أو
- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ 4.000.000.000 دولار أسترالي ("برنامج الدولار الأسترالي") إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل ("البرامج الحالية")؛
- تأسيس أي برنامج لتمويل، الدين بما يصل إلى 10.000.000.000 دولار أمريكي، بحد أقصى، بالإضافة إلي البرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛ وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإصدار السندات والبرامج؛
- إصدار أدوات الدين بمبلغ وقدره 10.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها المجلس صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات.
- إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار سندات تقليدية أو سندات مهيكلة أو سندات مغطاة أو شهادات ائتمان أو غيرها من أدوات الدين المشابهة (بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي بمبلغ أقصاه 1.000.000.000 دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للبنك (ينبغي أن تشمل أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك، فيما يتعلق بالأدوات الإضافية للشق الأول من رأس المال والشق الثاني من رأس المال، الخصائص التالية: سندات الدين الثانوية وحالات عدم دفع الكوبون وعدم الصلاحية وخفض قيمة المخصصات)؛ أو، حسب مقتضى الحال، من خلال اتفاقيات مضمونة سواء على شكل قروض أو سندات، كما قد تكون تلك الأدوات مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("ترتيبات تمويل الدين") على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات،
- وفيما يتعلق بـ:
- أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو
- سندات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب ترتيبات تمويل الدين،
القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك ودون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛
- إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضى الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح/نشرات اكتتاب، واتفاقيات البرامج/إدارة الصفقات ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وإقرارات الإدراج وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛
- إقامة شركة ذات أغراض محددة واحدة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل في القيام بصفة المصدرين لأي من أدوات الدين الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي تمويل دين؛ و
- إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات المبينة في هذا القرار الخاص.
- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 والأنظمة والتشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات العربية المتحدة دون حصر. بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، سيتم نشر عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل على الموقع الرسمي للبنك والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- الموافقة على إضافة نشاط الاستشارات المالية الى الرخصة التجارية للبنك واضافة النشاط في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.
- تفويض مجلس إدارة البنك و/أو اي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، بإتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء كما قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع، بما في ذلك، الموافقة على أي تغيير في التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك والتي قد تطلبها هيئة الأوراق المالية والسلع أو مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو أي من الجهات التنظيمية الأخرى أو التي قد تستدعي إعداد والتصديق على نسخة كاملة من النظام الأساسي للبنك شاملا لكافة التعديلات، بما في ذلك مقدمة النظام الأساسي والإشارة إلى قرارات الجمعية العمومية للبنك بتعديل النظام الأساسي.
UAE
