طفرة الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة وفرص تحقيق مزيد من الأرباح

23 ديسمبر 2022
theregionaliposurgeisanopportunitytomultiplywealth
طفرة الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة وفرص تحقيق مزيد من الأرباح

موظفو الخدمات المصرفية الخاصة ومستشارو إدارة الثروات يحرصون على إتاحة إمكانية الوصول إلى الاكتتابات العامة الجديدة وتقديم التحليلات والتوجيهات القيّمة للعملاء في أغنى قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شهدت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حركة استثنائية خلال العام 2022، حيث جمعت في النصف الأول من العام وعبر 24 اكتتاباً عاماً أولياً مبلغ 13.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة بنسبة 2.952% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021. وتشير التقديرات إلى وصول قيمة إجمالي الأسهم الصادرة مع نهاية العام لما يقارب 20 مليار دولار أمريكي.

وعالمياً، جمعت الاكتتابات العامة الأولية 95.4 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2022، بانخفاض قدره 58% مقارنة بالنصف الأول من العام 2021. وبينما شهدت الأسواق العالمية انخفاضاً في التقييمات وتقلبات أعلى بسبب التوترات الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية المصاحبة، حافظت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مكانتها باعتبارها موطناً للفرص الناشئة، لا سيما وأن هناك خططاً لإطلاق العديد من الاكتتابات العامة الأولية خلال العام 2023.

ولاقت الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022 زيادة كبيرة في حجم الطلب فاق قيمة ما تم طرحه، في توجّه يعاكس كلياً الاتجاه العالمي، ما يؤكد حرص المستثمرين على مواصلة اغتنام فرص النمو وتحقيق الربح. وعلى سبيل المثال، جمع الاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي وتم تجاوز قيمة ما تم طرحه من أسهم 37 مرة. أما "بروج" فقد نجح اكتتابها بجمع 2 مليار دولار أمريكي مع تجاوز قيمة ما تم طرحه من أسهم ما يزيد على 42 مرة. في حين جمع اكتتاب "مجموعة تيكوم" 454 مليون دولار  أمريكي وشهد تجاوزاً في قيمة الأسهم التي تم طرحها لأكثر من 21 مرة. أما اكتتاب "سالك"، نظام التعرفة المرورية الإلكتروني، فقد تم تجاوز قيمة الأسهم المطروحة فيه 47 مرة. وكان لإقبال حكومة دبي على تصفية استثماراتها دورٌ لافت في زيادة الإقبال على إدراجات الشركات الخاصة. وفي المقابل، شهدت المملكة العربية السعودية توجهاً حكومياً لافتاً في الإقبال على الاستثمار في قطاعي الرعاية الصحية وتجارة التجزئة في أعقاب الاكتتاب الهائل لشركة أرامكو في عام 2019.

وقد مثّل هذا النمط من الاستثمارات فرصة وتحدٍ لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة، لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشهد نمواً في عدد المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية. ومن المتوقع أن ينتقل ما يصل إلى 4000 مليونير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022.

وعندما تتعلق المسألة بإدارة الثروات، فإن أسواق الأسهم تشكل جزءاً رئيسياً من محافظ المستثمرين، تتراوح من 20% عند المستثمرين الأكثر تحفظاً وصولاً إلى 60% لدى المغامرين منهم. كما أن الاكتتابات الأولية تقدّم للمستثمرين بعضاً من أبرز الفرص الواعدة، لا سيما تلك التي تجمع ما بين مزايا الأعمال عالية الجودة والتقييمات المرتفعة. وبينما قد يركز بعض وكلاء الاكتتاب العام الأولي على منح الأولوية لصالح المؤسسات الاستثمارية فإنهم يحرصون أيضاً على توفير الفرص الاستثمارية في الصفقات المهمة لصالح المستثمرين الأفراد، خاصةً وأن الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ينتمون إلى كلتا الجهتين.

وفي إطار مساعيها لتنويع مصادر الدخل وخلق منظومة اقتصادية لا تعتمد كلياً على الصناعات الهيدروكربونية، عمدت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع أسواق رأس المال عبر زيادة السيولة وتدفّق رأس المال الأجنبي. ومن هذا المنطلق، باتت هذه الدول حريصة على امتلاك أسواق رأس مال متطورة ومتكاملة، الأمر الذي تكرّس عبر التدفق الثابت للاكتتابات الأولية عالية الجودة خلال الشهور الأخيرة، بما في ذلك اكتتابات لشركات مملوكة من الدولة.

يتطلع المستثمرون الأثرياء سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، إلى هذه الاكتتابات العامة كفرصة مواتية لتنويع استثماراتهم من خلال المشاركة في عمليات التعويم التي بدأتها شركات ذات نماذج تجارية قوية. وفي أعقاب عمليات الإدراج، تم تداول 75% من الاكتتابات الأولية الإقليمية الأخيرة بأسعار تزيد عما تم طرحه في الاكتتاب. وتتمثل إحدى المخاطر المترتبة على هذا التدفق القوي للاكتتابات العامة الأولية في إمكانية استفادة الشركات التي تمتلك نماذج أعمال أقل قوة أيضاً من هذا التدفق في رأس المال. إن الاستراتيجية الحكومية لتوسيع وتنويع سوق الأسهم من خلال طرح اكتتابات عامة أولية لمؤسسات رائدة مملوكة من الدولة؛ تسهم  بشكل عام بخلق الزخم الذي يمهد الطريق للشركات المملوكة للقطاع الخاص كي تحذو حذوها.

وهنا، يعود الأمر إلى خبرات موظفي الخدمات المصرفية الخاصة واستشاريي إدارة الثروات لضمان استثمار أموال عملائهم في الخيارات الأعلى قيمة، الأمر الذي يعتبر بمثابة توفير جدار حماية للوقاية من أي تدهور في جودة الأصول. ولضمان تنفيذ هذه المهمة بنجاح، يستخدم موظفو الخدمات المصرفية الخاصة استراتيجية ثلاثية الركائز تتمثّل بـ : إعطاء العملاء من الأفراد والمؤسسات المعلومات الصحيحة من خلال البحث؛ ومنحهم إمكانية الوصول إلى هذه الفرص كأوائل المستثمرين؛ وإبلاغهم بالسعر والوقت الأنسب للبيع.

وفي ظل التوقعات بأن تواصل أسواق الأسهم في المنطقة زخمها القوي على المدى القصير، فإن فرصة زيادة حجم الثروات، إذا جاز التعبير، باتت مواتية أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في المنطقة، لا سيما أولئك الذين سعوا في وقت سابق إلى مضاعفة حجم ثرواتهم من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية عالية النمو، والآن سيكون بمقدورهم القيام بذلك في بلدانهم. وتنطوي على ذلك منافع إضافية للمستثمرين المحليين من ذوي الملاءة المالية العالية الذين يدعمون التوسع في أسواقهم واقتصاداتهم.

الموثوقية

يبذل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ("الإمارات دبي الوطني") ما بوسعه للحصول على معلومات من مصادر يعتقد أنها موثوقة. ومع ذلك، لا يقدم بنك الإمارات دبي الوطني أي إقرار بأن المعلومات أو الآراء الواردة في هذه النشرة دقيقة أو موثوقة أو كاملة، كما أنه لا يمكن الاعتماد أو التصرف بناءً عليها دون مزيد من البحث والتحقق. الآراء والتقديرات والأحكام الواردة هنا هي آراء الكاتب وقد تخضع للتغيير دون إشعار. لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي فعل أو قرار خاطئ يتم اتخاذه نتيجة للمعلومات الواردة في هذه النشرة. البيانات/ المعلومات الواردة هنا هي لأغراض توضيحية وليست مصممة لبدء أو إبرام أي معاملة. بالإضافة إلى ذلك، أعدت هذه النشرة في تاريخ ووقت محددين وهي لا تعكس التغييرات اللاحقة في السوق أو التغييرات في أي عوامل أخرى ذات صلة بتحديد ما إذا كان نشاط استثماري ما مناسباً أو لا. قد تتضمن هذه النشرة بيانات/ معلومات من أسواق الأوراق المالية ومصادر أخرى من جميع أنحاء العالم ولا يضمن بنك الإمارات دبي الوطني التسلسل أو الدقة أو الاكتمال أو التوقيت الذي تقدمه أطراف أخرى غير التابعة. علاوة على ذلك، يخضع توفير بعض البيانات/ المعلومات الواردة في هذه النشرة لشروط وأحكام الاتفاقيات الأخرى التي يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني طرفاً فيها. يجب على أي شخص يرغب في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه النشرة أو استخدامها أن يتحقق ويتأكد وبشكل مستقل من دقة المعلومات واكتمالها وموثوقيتها ومدى ملاءمتها، ويجب أن يحصل على استشارة مستقلة ومحددة من قبل أحد المختصّين أو الخبراء المناسبين. علاوة على ذلك، لا تعني الإشارة إلى أي أداة مالية أو منتج استثماري، وجود سوق تداول فعلي لهذه الأداة أو المنتج. يتم توفير المعلومات والآراء الواردة في نشرات بنك الإمارات دبي الوطني للاستخدام الشخصي ولأغراض إعلامية فقط وهي خاضعة للتغيير دون إشعار. إن المواد والمعلومات الموجودة في هذه النشرة هي لغرض التداول العام فقط، ولم نأخذ في عين الاعتبار عند إعدادها الأهداف والوضع المالي والاحتياجات الخاصة لأي شخص محدّد، في أي مكان.

السرية

يتم تقديم هذه النشرة لكم عند الطلب على أساس السرية لأغراض إعلامية فقط وهي لا تخدم أي أغراض تجارية وليست معدّة ليتم تقديمها أو الكشف عنها لأي شخص آخر و/ أو إلى أي ولاية قضائية من شأنها أن تجعل التوزيع غير قانوني. لا يجوز للمستثمر عرض أي جزء من هذه النشرة للبيع أو توزيعها عبر أي وسيلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البث التلفزيوني أو الإذاعي عبر الراديو أو شبكات الكومبيوتر أو الإنترنت، أو إنشاء قاعدة بيانات من أي نوع دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من بنك الإمارات دبي الوطني.

التوصية

لا يمكن اعتبار أي محتوى في هذه النشرة طلباً أو عرضاً أو رأياً أو توصية من بنك الإمارات دبي الوطني لشراء أي ورقة مالية أو بيعها، أو لتقديم مشورة أو خدمات قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو استثمارية فيما يتعلق بربحية أو ملاءمة أي ورقة مالية أو استثمار. كما أنها لا تقدم أي مشورة ائتمانية أو مالية.

الأطراف الأخرى

قد لا يكون الضمان أو الاستثمار المذكور في هذه النشرة مؤهلاً للبيع أو الاشتراك ضمن فئات معينة من المستثمرين. هذه النشرة غير مخصصة للاستخدام من قبل أي شخص أو التوزيع إلى أي شخص أو كيان في أي ولاية قضائية أو بلد حيث سيعتبر هذا الاستخدام أو التوزيع مخالفاً للقوانين واللوائح. تقع على عاتق أي شخص يمتلك هذه النشرة مسؤولية التحقيق ومراعاة جميع القوانين واللوائح المعمول بها في الولاية القضائية ذات الصلة. لا يجوز نقل هذه النشرة أو استخدامها من قبل طرف ثالث دون الحصول على موافقة صريحة من بنك الإمارات دبي الوطني. لا يجوز للمستثمر استخدام البيانات الواردة في هذه النشرة بأي طريقة لتحسين جودة أي بيانات يتم بيعها أو تقديمها إلى أي طرف ثالث.

المسؤولية القانونية

في حال وجود ما يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية،  فلا يتحمّل بنك الإمارات دبي الوطني أو موردوه أو وكلاؤه أو مديروه أو المسؤولون فيه أو موظفوه أو ممثلوه أو خلفاؤه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة أو الكيانات التابعة المسؤولية، بأي شكل من الأشكال، تجاهك أو تجاه أي شخص آخر بسبب: (أ) عدم الدقة أو الأخطاء أو الحذف من هذه النشرة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عروض الأسعار والبيانات المالية؛ أو (ب) الخسارة أو الضرر الناشئ عن استخدام هذه النشرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي قرار استثماري ناتج عن ذلك. كما لن يكون بنك الإمارات دبي الوطني أو موردوه أو وكلاؤه أو مديروه أو المسؤولون فيه أو موظفوه أو ممثلوه أو خلفاؤه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة أو الكيانات التابعة، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك على سبيل المثال دون حصر الإهمال، مسؤولين تجاهك عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو الخاصة أو المادية أو المعنوية حتى لو تم إخطار بنك الإمارات دبي الوطني على وجه التحديد بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار الناشئة عن استخدام هذه النشرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الإيرادات أو الفرص أو الأرباح المتوقعة أو خسارة العمل.

لا تقدّم هذه النشرة استشارة استثمارية مصممة بشكل فردي كما يتمّ إعدادها بغض النظر عن الظروف المالية الفردية وأهداف الشخص الذي يتسلّمها. تعتمد ملاءمة أي نشاط أو استراتيجية استثمارية على الظروف والأهداف الفردية للشخص وقد لا تكون هذه الأنشطة مناسبة لجميع الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، قبل الشروع في أي معاملة، يجب أن تكون المخاطر مفهومة تماماً وأن يتم تحديد ما إذا كانت المعاملة مناسبة بناءً على الأهداف الاستثمارية للشخص، والموارد المالية والتشغيلية والخبرات والظروف الأخرى ذات الصلة. يجب معرفة جميع الالتزامات المتعلقة بمعاملة معينة (والعلاقة التعاقدية) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة ومدى التعرّض للمخاطر وكذلك أي متطلبات وقيود تنظيمية مطبّقة عليها.

النظرة المستقبلية

لا يعتبر الأداء السابق بالضرورة دليلاً على الأداء المستقبلي ولا ينبغي اعتباره مؤشراً على الأداء المستقبلي لأي نشاط استثماري. لا تنصّ المعلومات الواردة في هذه النشرة على أنها تحتوي على جميع المواضيع ذات الصلة بأي استثمار أو أداة مالية معينة، ولا يتم ضمان دقّة جميع البيانات المتعلقة بالأمور المستقبلية. تشكّل بعض المواضيع الواردة في هذه النشرة والمتعلّقة بالأداء المستقبلي لبنك الإمارات دبي الوطني أو أعضاء مجموعته (المجموعة)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإيرادات المستقبلية والأرباح والاستراتيجيات والآفاق وجميع البيانات الأخرى غير التاريخية في الأساس، "بيانات تطلعية ". تستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات أو المعتقدات الحالية، بالإضافة إلى الافتراضات حول الأحداث المستقبلية المكوّنة من المعلومات المتاحة حالياً. غالباً ما تستخدم البيانات التطلعية كلمات مثل "توقع"، "هدف"، "رؤيا"، "تقدير"، "اعتزام"، "خطة"، "قصد"، "تسعى"، "تعتقد"، "سوف"، " قد "، " ينبغي"، "يمكن" أو كلمات أخرى ذات معنى مماثل. لا ينبغي الاعتماد بأي شكل على أي من هذه البيانات في اتخاذ قرار استثماري، لأن البيانات التطلعية، بطبيعتها، تخضع لمخاطر وتغيّرات معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى نتائج فعلية، وكذلك تغيّرات خطط المجموعة وأهدافها، وبذلك تختلف الوقائع الفعلية عن تلك المذكورة صراحة أو ضمنا في البيانات التطلعية. أي تستند تقديرات الأداء المستقبلي إلى افتراضات قد لا تتحقق فعلاً.

المخاطر

قد تعتمد البيانات الواردة في هذه النشرة على نماذج لا تعكس أو تأخذ في عين الاعتبار جميع العوامل المهمة المحتملة، مثل مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان. قد يستخدم بنك الإمارات دبي الوطني نماذج مختلفة، أو يجري تعديلات على التقييم، أو يستخدم منهجيات مختلفة عند تحديد أسعار تداول الأدوات المالية و/ أو عند تقييم أوضاع المخزون الخاصة به لدفاتره وسجلاته.

يتحمل المستثمر وحده وبالكامل مسؤولية استخدام هذه النشرة، ويتم توفير هذه النشرة وأي شيء وارد فيها "كما هو" و "كما هو وارد". لا يقدّم بنك الإمارات دبي الوطني أي ضمان من أي نوع، صراحة أو ضمناً، فيما يتعلق بهذه النشرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرواج أو عدم الانتهاك أو الملكية أو الملاءمة لغرض ما أو استخدام معين.

ينطوي الاستثمار في الأدوات المالية على مخاطر وقد تتباين العائدات، كما قد تختلف قيمة ودخل استثماراتك بسبب التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف والأسعار وعوامل أخرى، وهناك احتمال أن تخسر المبلغ الأساسي المستثمر.. لذلك، وقبل إجراء أي استثمار، يجب على المستثمرين الحصول على رأي مستشاريهم بشأن الآثار القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية والاستثمارية والمالية والمحاسبية المترتّبة على الاستثمار.

عند استلام هذه النشرة، يقرّ المستثمر بأنه على دراية تامة بوجود مخاطر مرتبطة بأنشطة الاستثمار. علاوة على ذلك، تقع مسؤولية الحصول على محتوى المستندات المتعلقة بأي نشاط استثماري موصوف في هذه النشرة وقراءتها وفهمها بعناية والسعي للحصول على استشارة مالية منفصلة ومستقلة إذا لزم الأمر لتقييم ما إذا كان النشاط الاستثماري المعين مناسباً أم لا، حصرياً على عاتق المستثمر.

الملكية الفكرية

تم إعداد هذه النشرة، وتصنيفها، وتحضيرها، ومراجعتها، واختيارها، وترتيبها من قبل بنك الإمارات دبي الوطني وآخرين (بما في ذلك بعض مصادر المعلومات الأخرى) من خلال تطبيق أساليب ومعايير الحكم التي تم تطويرها وتطبيقها عبر بذل الكثير من الوقت والجهد والأموال، وهي تعتبر ملكية فكرية قيّمة لبنك الإمارات دبي الوطني وغيره.

ستكون جميع الحقوق الحالية والمستقبلية في الأسرار التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والمعرفة الفنية وغيرها من حقوق الملكية من أي نوع بموجب قوانين أي سلطة حكومية، محلية أو أجنبية، بين المستثمر وبنك الإمارات دبي الوطني، في جميع الأوقات، مملوكة بصورة فردية وحصرية من قبل بنك الإمارات دبي الوطني و/ أو الأطراف القانونية الأخرى.

باستثناء ما هو مسموح ومصرّح به كتابياً على وجه التحديد، لا يجوز للمستثمر نسخ أو استخدام أي محتوى في هذه النشرة أو أي جزء منها.

باستثناء ما هو مسموح ومصرّح به كتابياً على وجه التحديد، لا يجوز للمستثمر استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بهذه النشرة، أو أسماء أي شخص مشارك أو مساهم في محتوى هذه النشرة، أو أي اختلافات أو مشتقات منها، لأي غرض كان.

هذه النشرة مخصصة للاستخدام والمنفعة غير التجارية فقط، وليست لإعادة البيع أو النقل أو التصرف أو الاستخدام من قبل، أو لصالح أي شخص أو كيان آخر. بقبول هذه النشرة، يوافق المستثمر على عدم استخدام أو نقل أو توزيع أو نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو عرض أو تعديل أو إنشاء أو التخلص من أي معلومات واردة فيها بأي طريقة يمكن أن تتعارض مع المصالح التجارية لبنك الإمارات دبي الوطني. إضافة إلى ذلك، لا يجوز للمستثمر استخدام أي من العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو علامات الخدمات أو حقوق النشر أو شعارات بنك الإمارات دبي الوطني أو الشركات التابعة له بأي طريقة تترك انطباعاً بأن هذه العناصر تنتمي إلى المستثمر أو مرتبطة به، باستثناء ما يتمّ ذكره بخلاف ذلك من قبل بنك الإمارات دبي الوطني، مع موافقة خطية مسبقة. لا يمتلك المستثمر حقوق ملكية أي من العناصر المذكورة.

بنك الإمارات دبي الوطني هو بنك مرخص ومنظّم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

المملكة المتحدة

تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إصداره واعتماده للتوزيع على العملاء من قبل فرع لندن التابع لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، المرخص له من قبل هيئة التنظيم التحوطي والمنظم من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة التنظيم الاحترازية في المملكة المتحدة. بعض الاستثمارات والخدمات غير متاحة لعملاء فرع لندن. لن يتم تنظيم أي خدمات يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع خارج المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) ولن تحصل على جميع أشكال الحماية الممنوحة للعملاء الأفراد بموجب نظام هيئة السلوك المالي(FCA) ، مثل خدمات المظالم المالية ونظام تعويض الخدمات المالية. قد تؤثر التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على أي من العائدات أو الدخل المنصوص عليه في هذه النشرة.

سنغافورة

تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إصدارها واعتمادها للتوزيع على العملاء من قبل فرع بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. في سنغافورة المرخص من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS) وهو خاضع للقوانين المعمول بها (بما في ذلك قانون المستشارين الماليين (FAA) وقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFA). لن تخضع أي خدمات يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع خارج سنغافورة للتنظيم من قبل MAS أو لأحكام FAA و/ أوSFA ، ولن تحصل على جميع أشكال الحماية الممنوحة للعملاء الأفراد بموجب FAA و/ أو SFA. قد تؤثر التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على أي من العائدات أو الدخل المنصوص عليه في هذه النشرة.

للحصول على مزيد من التفاصيل أو لتوضيح المحتويات حيثما اقتضى الأمر، يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك.

لمعلومات الاتصال، يرجى زيارة

www.emiratesnbd.com