الإقتصاد ما بعد إكسبو يمنح المستثمرين زمام المبادرة

01 أبريل 2022
الإقتصاد ما بعد إكسبو يمنح المستثمرين زمام المبادرة

"ساهم التحول الاقتصادي المدفوع بالسياسات التقدمية والمبادرات الاستراتيجية في ترسيخ مكانة دبي خصوصاً و دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً كواحدة من أكثر الوجهات المفضلة في العالم للعيش والعمل والاستثمار، حيث ترك إكسبو 2020 دبي تأثيرات إيجابية تطال مختلف القطاعات الرئيسية"، سعود محمد عبيدالله، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك الإمارات دبي الوطني.

استضافت دبي 192 جناحاً وطنياً لمدة 182 يوماً خلال أول نسخة تقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا في تاريخ الحدث العالمي الممتد على مدار 168 عاماً. وأظهرت دراسات التأثير الاقتصادي الصادرة عن شركة "إرنست ويونغ" أن إكسبو ساهم بقيمة مضافة إجمالية بواقع 122.6 مليار درهم، إضافة إلى 905،200 سنة عمل للاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031. وقد استقبل الحدث الضخم أكثر من 20 مليون زائر وساهم بدور محوري في دعم القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة والضيافة والعقارات.

وبينما تعد حالة غياب اليقين من ألد الأعداء في نظر المستثمرين، اتخذت دبي و دولة الإمارات العربية المتحدة عدة خطوات تهدف لتطوير منظومة مالية تحافظ على قدرتها التنافسية وسط بيئة استثمار وأعمال تسلك مسار العولمة بوتيرة متسارعة. ومع الهدف المزدوج المتمثل بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشركات والأسواق المحلية، من المرجح أن تسهم هذه المبادرات في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار، وأن تمنح المستثمرين زمام المبادرة.

وخلال شهر نوفمبر 2021، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتماد أكبر إصلاح تشريعي في تاريخها عبر حزمة تضم اكثر من 40 قانوناً تغطي مجالات التجارة والملكية الصناعية والأمن الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية والتواقيع الرقمية والإقامة، في خطوة تعزز جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين. وتسهم هذه الإصلاحات في تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال توفير الدعم التنظيمي. وفي الواقع، تضاعفت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من 4.3% في عام 2019 إلى 9.7% في عام 2021.

وفي الوقت الراهن، بات بمقدور المستثمرين ورواد الأعمال تأسيس شركات داخلية في معظم القطاعات مع ملكية بنسبة 100%. وبالإضافة إلى ذلك، وبهدف تسريع عمليات الإدراج الجديدة في قطاعات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة، أعلنت دبي في نوفمبر 2021 عن خطط لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، كما اعتمدت إنشاء صندوق صانع للسوق بقيمة تصل إلى ملياري درهم إماراتي، بالإضافة إلى اعتماد إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية للإمارة. وتنسجم هذه الخطوة مع خطة أوسع نطاقاً تهدف إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم.

وبالاعتماد على مجموعة متنوعة من هذه المبادرات التي تم الإعلان عنها منذ عام 2013، عندما فازت دبي بشرف استضافة معرض إكسبو العالمي، جاء هذا التحول الاقتصادي مصحوباً بخطوات داعمة تمثلت بتعزيز مستويات المرونة وسرعة الاستجابة على صعيد خدمات إدارة التأشيرات والإقامة فضلاً عن مواءمة أسبوع العمل مع الأسواق العالمية.

ونجحت هذه الخطوات في جذب اهتمام المستثمرين حول العالم، حيث استقطبت دبي 15.9 مليار درهم (4.3 مليار دولار أمريكي) تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، شكلت الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية نسبة 58% منها، في حين شكلت استثمارات التقنيات المتقدمة والمتوسطة نسبة 64% منها. وساهم هذا النمو الإيجابي في صعود دبي إلى المرتبة الثالثة عالمياً من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة والمرتبة الرابعة من حيث استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقاً للتصنيف أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Markets) الصادر عن مؤسسة "فايننشال تايمز" الذي يعمل على رصد ومقارنة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم.

ويجسّد التطوير المستمر للبنية التحتية الخاصة بالسياسات جزءاً من تحول استراتيجي أوسع نطاقاً يهدف إلى إرساء الأسس لاقتصاد معرفي متنوع. وخلال شهر مارس 2021، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية صناعية لمدة 10 سنوات تحمل اسم "مشروع 300 مليار" وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وبعد عام واحد، في شهر مارس 2022، أجاز مجلس الوزراء الإماراتي ممارسة نشاط التمويل الجماعي للقطاعين العام والخاص، في خطوة تفتح الباب أمام رواد الأعمال لتمويل الأفكار التجارية المبتكرة.

وعلاوة على ذلك، ستسهم الخطط المحكمة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وتوفير الدعم الاستباقي للشركات غير النفطية – جنباً إلى جنب مع نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع الجائحة العالمية وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، من بين عوامل أخرى – في تحقيق الاقتصاد الإماراتي لنمو بنسبة 3.5% خلال عام 2022، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 3.4%، وذلك وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وفي نهاية المطاف، نعيش اليوم في عالم مختلف جذرياً عمّا كان عليه في عام 2013. ولن يقتصر إرث إكسبو 2020 دبي على مدينة "دستركت 2020" المذهلة فحسب، بل سيتمثل أيضاً بالطريقة التي ساهم فيها هذا الحدث البارز في تمكين دبي من لعب دور أكبر في مستقبل العالم يرتكز في جوهره على جوانب الابتكار والصحة والتكنولوجيا والإبداع والعلاقات البشرية من أجل استقطاب ريادة الأعمال والاستثمار. وكانت الجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث البارز منسجمة مع المساعي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بكونه أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة.

برعاية وايت بيبر ميديا

Written by:
  • Saod Obaidalla Executive Vice President and Head of Private Banking

الموثوقية

يبذل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ("الإمارات دبي الوطني") ما بوسعه للحصول على معلومات من مصادر يعتقد أنها موثوقة. ومع ذلك، لا يقدم بنك الإمارات دبي الوطني أي إقرار بأن المعلومات أو الآراء الواردة في هذه النشرة دقيقة أو موثوقة أو كاملة، كما أنه لا يمكن الاعتماد أو التصرف بناءً عليها دون مزيد من البحث والتحقق. الآراء والتقديرات والأحكام الواردة هنا هي آراء الكاتب وقد تخضع للتغيير دون إشعار. لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي فعل أو قرار خاطئ يتم اتخاذه نتيجة للمعلومات الواردة في هذه النشرة. البيانات/ المعلومات الواردة هنا هي لأغراض توضيحية وليست مصممة لبدء أو إبرام أي معاملة. بالإضافة إلى ذلك، أعدت هذه النشرة في تاريخ ووقت محددين وهي لا تعكس التغييرات اللاحقة في السوق أو التغييرات في أي عوامل أخرى ذات صلة بتحديد ما إذا كان نشاط استثماري ما مناسباً أو لا. قد تتضمن هذه النشرة بيانات/ معلومات من أسواق الأوراق المالية ومصادر أخرى من جميع أنحاء العالم ولا يضمن بنك الإمارات دبي الوطني التسلسل أو الدقة أو الاكتمال أو التوقيت الذي تقدمه أطراف أخرى غير التابعة. علاوة على ذلك، يخضع توفير بعض البيانات/ المعلومات الواردة في هذه النشرة لشروط وأحكام الاتفاقيات الأخرى التي يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني طرفاً فيها. يجب على أي شخص يرغب في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه النشرة أو استخدامها أن يتحقق ويتأكد وبشكل مستقل من دقة المعلومات واكتمالها وموثوقيتها ومدى ملاءمتها، ويجب أن يحصل على استشارة مستقلة ومحددة من قبل أحد المختصّين أو الخبراء المناسبين. علاوة على ذلك، لا تعني الإشارة إلى أي أداة مالية أو منتج استثماري، وجود سوق تداول فعلي لهذه الأداة أو المنتج. يتم توفير المعلومات والآراء الواردة في نشرات بنك الإمارات دبي الوطني للاستخدام الشخصي ولأغراض إعلامية فقط وهي خاضعة للتغيير دون إشعار. إن المواد والمعلومات الموجودة في هذه النشرة هي لغرض التداول العام فقط، ولم نأخذ في عين الاعتبار عند إعدادها الأهداف والوضع المالي والاحتياجات الخاصة لأي شخص محدّد، في أي مكان.

السرية

يتم تقديم هذه النشرة لكم عند الطلب على أساس السرية لأغراض إعلامية فقط وهي لا تخدم أي أغراض تجارية وليست معدّة ليتم تقديمها أو الكشف عنها لأي شخص آخر و/ أو إلى أي ولاية قضائية من شأنها أن تجعل التوزيع غير قانوني. لا يجوز للمستثمر عرض أي جزء من هذه النشرة للبيع أو توزيعها عبر أي وسيلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البث التلفزيوني أو الإذاعي عبر الراديو أو شبكات الكومبيوتر أو الإنترنت، أو إنشاء قاعدة بيانات من أي نوع دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من بنك الإمارات دبي الوطني.

التوصية

لا يمكن اعتبار أي محتوى في هذه النشرة طلباً أو عرضاً أو رأياً أو توصية من بنك الإمارات دبي الوطني لشراء أي ورقة مالية أو بيعها، أو لتقديم مشورة أو خدمات قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو استثمارية فيما يتعلق بربحية أو ملاءمة أي ورقة مالية أو استثمار. كما أنها لا تقدم أي مشورة ائتمانية أو مالية.

الأطراف الأخرى

قد لا يكون الضمان أو الاستثمار المذكور في هذه النشرة مؤهلاً للبيع أو الاشتراك ضمن فئات معينة من المستثمرين. هذه النشرة غير مخصصة للاستخدام من قبل أي شخص أو التوزيع إلى أي شخص أو كيان في أي ولاية قضائية أو بلد حيث سيعتبر هذا الاستخدام أو التوزيع مخالفاً للقوانين واللوائح. تقع على عاتق أي شخص يمتلك هذه النشرة مسؤولية التحقيق ومراعاة جميع القوانين واللوائح المعمول بها في الولاية القضائية ذات الصلة. لا يجوز نقل هذه النشرة أو استخدامها من قبل طرف ثالث دون الحصول على موافقة صريحة من بنك الإمارات دبي الوطني. لا يجوز للمستثمر استخدام البيانات الواردة في هذه النشرة بأي طريقة لتحسين جودة أي بيانات يتم بيعها أو تقديمها إلى أي طرف ثالث.

المسؤولية القانونية

في حال وجود ما يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية،  فلا يتحمّل بنك الإمارات دبي الوطني أو موردوه أو وكلاؤه أو مديروه أو المسؤولون فيه أو موظفوه أو ممثلوه أو خلفاؤه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة أو الكيانات التابعة المسؤولية، بأي شكل من الأشكال، تجاهك أو تجاه أي شخص آخر بسبب: (أ) عدم الدقة أو الأخطاء أو الحذف من هذه النشرة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عروض الأسعار والبيانات المالية؛ أو (ب) الخسارة أو الضرر الناشئ عن استخدام هذه النشرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي قرار استثماري ناتج عن ذلك. كما لن يكون بنك الإمارات دبي الوطني أو موردوه أو وكلاؤه أو مديروه أو المسؤولون فيه أو موظفوه أو ممثلوه أو خلفاؤه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة أو الكيانات التابعة، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك على سبيل المثال دون حصر الإهمال، مسؤولين تجاهك عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو الخاصة أو المادية أو المعنوية حتى لو تم إخطار بنك الإمارات دبي الوطني على وجه التحديد بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار الناشئة عن استخدام هذه النشرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الإيرادات أو الفرص أو الأرباح المتوقعة أو خسارة العمل.

لا تقدّم هذه النشرة استشارة استثمارية مصممة بشكل فردي كما يتمّ إعدادها بغض النظر عن الظروف المالية الفردية وأهداف الشخص الذي يتسلّمها. تعتمد ملاءمة أي نشاط أو استراتيجية استثمارية على الظروف والأهداف الفردية للشخص وقد لا تكون هذه الأنشطة مناسبة لجميع الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، قبل الشروع في أي معاملة، يجب أن تكون المخاطر مفهومة تماماً وأن يتم تحديد ما إذا كانت المعاملة مناسبة بناءً على الأهداف الاستثمارية للشخص، والموارد المالية والتشغيلية والخبرات والظروف الأخرى ذات الصلة. يجب معرفة جميع الالتزامات المتعلقة بمعاملة معينة (والعلاقة التعاقدية) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة ومدى التعرّض للمخاطر وكذلك أي متطلبات وقيود تنظيمية مطبّقة عليها.

النظرة المستقبلية

لا يعتبر الأداء السابق بالضرورة دليلاً على الأداء المستقبلي ولا ينبغي اعتباره مؤشراً على الأداء المستقبلي لأي نشاط استثماري. لا تنصّ المعلومات الواردة في هذه النشرة على أنها تحتوي على جميع المواضيع ذات الصلة بأي استثمار أو أداة مالية معينة، ولا يتم ضمان دقّة جميع البيانات المتعلقة بالأمور المستقبلية. تشكّل بعض المواضيع الواردة في هذه النشرة والمتعلّقة بالأداء المستقبلي لبنك الإمارات دبي الوطني أو أعضاء مجموعته (المجموعة)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإيرادات المستقبلية والأرباح والاستراتيجيات والآفاق وجميع البيانات الأخرى غير التاريخية في الأساس، "بيانات تطلعية ". تستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات أو المعتقدات الحالية، بالإضافة إلى الافتراضات حول الأحداث المستقبلية المكوّنة من المعلومات المتاحة حالياً. غالباً ما تستخدم البيانات التطلعية كلمات مثل "توقع"، "هدف"، "رؤيا"، "تقدير"، "اعتزام"، "خطة"، "قصد"، "تسعى"، "تعتقد"، "سوف"، " قد "، " ينبغي"، "يمكن" أو كلمات أخرى ذات معنى مماثل. لا ينبغي الاعتماد بأي شكل على أي من هذه البيانات في اتخاذ قرار استثماري، لأن البيانات التطلعية، بطبيعتها، تخضع لمخاطر وتغيّرات معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى نتائج فعلية، وكذلك تغيّرات خطط المجموعة وأهدافها، وبذلك تختلف الوقائع الفعلية عن تلك المذكورة صراحة أو ضمنا في البيانات التطلعية. أي تستند تقديرات الأداء المستقبلي إلى افتراضات قد لا تتحقق فعلاً.

المخاطر

قد تعتمد البيانات الواردة في هذه النشرة على نماذج لا تعكس أو تأخذ في عين الاعتبار جميع العوامل المهمة المحتملة، مثل مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان. قد يستخدم بنك الإمارات دبي الوطني نماذج مختلفة، أو يجري تعديلات على التقييم، أو يستخدم منهجيات مختلفة عند تحديد أسعار تداول الأدوات المالية و/ أو عند تقييم أوضاع المخزون الخاصة به لدفاتره وسجلاته.

يتحمل المستثمر وحده وبالكامل مسؤولية استخدام هذه النشرة، ويتم توفير هذه النشرة وأي شيء وارد فيها "كما هو" و "كما هو وارد". لا يقدّم بنك الإمارات دبي الوطني أي ضمان من أي نوع، صراحة أو ضمناً، فيما يتعلق بهذه النشرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرواج أو عدم الانتهاك أو الملكية أو الملاءمة لغرض ما أو استخدام معين.

ينطوي الاستثمار في الأدوات المالية على مخاطر وقد تتباين العائدات، كما قد تختلف قيمة ودخل استثماراتك بسبب التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف والأسعار وعوامل أخرى، وهناك احتمال أن تخسر المبلغ الأساسي المستثمر.. لذلك، وقبل إجراء أي استثمار، يجب على المستثمرين الحصول على رأي مستشاريهم بشأن الآثار القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية والاستثمارية والمالية والمحاسبية المترتّبة على الاستثمار.

عند استلام هذه النشرة، يقرّ المستثمر بأنه على دراية تامة بوجود مخاطر مرتبطة بأنشطة الاستثمار. علاوة على ذلك، تقع مسؤولية الحصول على محتوى المستندات المتعلقة بأي نشاط استثماري موصوف في هذه النشرة وقراءتها وفهمها بعناية والسعي للحصول على استشارة مالية منفصلة ومستقلة إذا لزم الأمر لتقييم ما إذا كان النشاط الاستثماري المعين مناسباً أم لا، حصرياً على عاتق المستثمر.

الملكية الفكرية

تم إعداد هذه النشرة، وتصنيفها، وتحضيرها، ومراجعتها، واختيارها، وترتيبها من قبل بنك الإمارات دبي الوطني وآخرين (بما في ذلك بعض مصادر المعلومات الأخرى) من خلال تطبيق أساليب ومعايير الحكم التي تم تطويرها وتطبيقها عبر بذل الكثير من الوقت والجهد والأموال، وهي تعتبر ملكية فكرية قيّمة لبنك الإمارات دبي الوطني وغيره.

ستكون جميع الحقوق الحالية والمستقبلية في الأسرار التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والمعرفة الفنية وغيرها من حقوق الملكية من أي نوع بموجب قوانين أي سلطة حكومية، محلية أو أجنبية، بين المستثمر وبنك الإمارات دبي الوطني، في جميع الأوقات، مملوكة بصورة فردية وحصرية من قبل بنك الإمارات دبي الوطني و/ أو الأطراف القانونية الأخرى.

باستثناء ما هو مسموح ومصرّح به كتابياً على وجه التحديد، لا يجوز للمستثمر نسخ أو استخدام أي محتوى في هذه النشرة أو أي جزء منها.

باستثناء ما هو مسموح ومصرّح به كتابياً على وجه التحديد، لا يجوز للمستثمر استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بهذه النشرة، أو أسماء أي شخص مشارك أو مساهم في محتوى هذه النشرة، أو أي اختلافات أو مشتقات منها، لأي غرض كان.

هذه النشرة مخصصة للاستخدام والمنفعة غير التجارية فقط، وليست لإعادة البيع أو النقل أو التصرف أو الاستخدام من قبل، أو لصالح أي شخص أو كيان آخر. بقبول هذه النشرة، يوافق المستثمر على عدم استخدام أو نقل أو توزيع أو نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو عرض أو تعديل أو إنشاء أو التخلص من أي معلومات واردة فيها بأي طريقة يمكن أن تتعارض مع المصالح التجارية لبنك الإمارات دبي الوطني. إضافة إلى ذلك، لا يجوز للمستثمر استخدام أي من العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو علامات الخدمات أو حقوق النشر أو شعارات بنك الإمارات دبي الوطني أو الشركات التابعة له بأي طريقة تترك انطباعاً بأن هذه العناصر تنتمي إلى المستثمر أو مرتبطة به، باستثناء ما يتمّ ذكره بخلاف ذلك من قبل بنك الإمارات دبي الوطني، مع موافقة خطية مسبقة. لا يمتلك المستثمر حقوق ملكية أي من العناصر المذكورة.

بنك الإمارات دبي الوطني هو بنك مرخص ومنظّم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

المملكة المتحدة

تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إصداره واعتماده للتوزيع على العملاء من قبل فرع لندن التابع لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، المرخص له من قبل هيئة التنظيم التحوطي والمنظم من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة التنظيم الاحترازية في المملكة المتحدة. بعض الاستثمارات والخدمات غير متاحة لعملاء فرع لندن. لن يتم تنظيم أي خدمات يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع خارج المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) ولن تحصل على جميع أشكال الحماية الممنوحة للعملاء الأفراد بموجب نظام هيئة السلوك المالي(FCA) ، مثل خدمات المظالم المالية ونظام تعويض الخدمات المالية. قد تؤثر التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على أي من العائدات أو الدخل المنصوص عليه في هذه النشرة.

سنغافورة

تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إصدارها واعتمادها للتوزيع على العملاء من قبل فرع بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. في سنغافورة المرخص من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS) وهو خاضع للقوانين المعمول بها (بما في ذلك قانون المستشارين الماليين (FAA) وقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFA). لن تخضع أي خدمات يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع خارج سنغافورة للتنظيم من قبل MAS أو لأحكام FAA و/ أوSFA ، ولن تحصل على جميع أشكال الحماية الممنوحة للعملاء الأفراد بموجب FAA و/ أو SFA. قد تؤثر التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على أي من العائدات أو الدخل المنصوص عليه في هذه النشرة.

للحصول على مزيد من التفاصيل أو لتوضيح المحتويات حيثما اقتضى الأمر، يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك.

لمعلومات الاتصال، يرجى زيارة

www.emiratesnbd.com