مكاتب إدارة الأعمال العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تتكيف، والبدء بإدارة الاحتياجات المعقدة للنجاح

14 يونيو 2023
مكاتب إدارة الأعمال العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تتكيف، والبدء بإدارة الاحتياجات المعقدة للنجاح
مكاتب إدارة الأعمال العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تتكيف، والبدء بإدارة الاحتياجات المعقدة للنجاح

تم نشر هذا المقال من قبل ويلث بريفينغ بالتعاون مع الخدمات المصرفية الخاصة من بنك الإمارات دبي الوطني، وسيكون هذا العمل جزءاً من سلسلة المقالات القادمة.

يجب على مكاتب الأعمال الخاصة بالأسرة الواحدة أو بالأسر المتعددة في الشرق الأوسط أن تبدأ بالبحث عن مجموعة واسعة من عروض الخدمات وتبنيها من أجل تلبية الاحتياجات المعقدة لأعمالها المتزايدة.

وسواءً كان الأمر يتعلق بالمشاركة المتزايدة للمرأة داخل هذه المجموعات، أو من أجل المساعدة في الاستثمارات الخاصة في السوق في المجالات المختلفة مثل التكنولوجيا أو تلك المتعلقة بالبيئة أو المجتمع أو الحوكمة، ستعرف المنظمات المالية في المنطقة أنه سيتوجب عليها التكيف. سيظل الاستثمار العقاري، والذي ظل مجال استثمار مهم لعقود كثيرة، استثماراً موثوقاً ولكنه لم يعد يحظى بكامل الاهتمام كما كان في الماضي، إذ يبدو أن أفراد أسر مكاتب الأعمال الأصغر سناً مفتونون بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المالية والرقمية، ويريدون حصتهم من الأعمال ولكنهم يحتاجون إلى الإرشاد والتوجيه. إن هذا الأمر سيخلق فرصاً لمستشاري إدارة الثروة وللبنوك الخاصة والهيئات الأخرى التي سيكون بإمكانها أن تقدم المساعدة.

أشار مركز دبي المالي العالمي إلى نوع الخدمات الذي سيكون مطلوباً عندما أعلن في عام 2022 عن إطلاق مركز الأعمال العائلية العالمية وإدارة الثروات الخاص به. يوفر هذا المركز خدمات استشارية وخدمات كونسيرج، ويقدم الدورات التعليمية وورشات التدريب، ويقدم حملات الإرشاد والتوعية، والشبكات المتطورة، ويقوم بتنفيذ الأبحاث وإصدار المنشورات وتقديم المساعدة في حل النزاعات.

وجدنا من خلال محادثاتنا مع الشخصيات المؤثرة في هذا المجال أن منطقة الشرق الأوسط تحرص على تعلم الأفكار والحصول على أفضل الممارسات من أسواق المكاتب العائلية الأكثر رسوخاً وخصوصاً في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، وأنه سيكون من الضروري إن يتم المزيد من هذا التبادل للأفكار. فعلى سبيل المثال، قامت منظمات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ مثل معهد UHNW؛ ببناء أفكار تدور حول المهارات والعادات الأساسية التي يجب على المستشارين العمل بها عند التعامل مع مكاتب الأعمال الخاصة بالعائلات. تقوم مجموعات مثل فاميلي ويلث ألايانس، وهي مجموعة أمريكية محور أعمالها المجال الصناعي، بتتبع أجور الموظفين العاملين في مكاتب الأعمال العائلية، لأنه قد تبيّن أن هناك ندرة في توفر مثل هذه البيانات في الشرق الأوسط، وأن هذا النوع من المعلومات أمر حيوي للحصول على المكاسب وتحقيق النتائج. من المحتمل أيضاً أن يكون بناء هذه الموارد هو مجال نمو مهم مع تطور قطاع مكاتب الأعمال العائلية في المنطقة.

الهياكل والنماذج

أحد المجالات التي سيتوجب مراعاتها في هذا النطاق من الأعمال هو نوع الهياكل التي يجب أن تتخذها مكاتب الأعمال العائلية، فالهيكل الأكثر تفضيلاً على الصعيد العالمي هو الشراكة ذات المسؤولية المحدودة. تتناسب هذه الهيكلية مع الأعمال التي تحتاج إلى التحلي بالمرونة وخصوصاً مع نجاح الأجيال الشابة في استلام المناصب المهمة في مجالات الأعمال وإدارة الثروات. وفقاً لدراسة عالمية حديثة قامت بتنفيذها شركة المحاماة "دينتونز – Dentons" عن مكاتب الأعمال العائلية المنتشرة في جميع أنحاء العالم قامت 53٪ من هذه المكاتب بإختيار هيكلية مكاتبها، الشراكة ذات المسؤولية المحدودة، لأن هذه الهيكلية تمزج بين خصائص الشركة وخصائص الشراكة، واختار حوالي 19٪ منها بأن تكون الهيكلية هي شركة قابضة شخصية وشركة ثقة خاصة؛ أما في الولايات المتحدة، اختار 18٪ من هذه المكاتب الهيكلية بأن تكون على شكل شركة أعمال من نوع S؛ و 17٪ تبنوا هيكلية يدخل فيه شريكان أو أكثر في نشاط تجاري لا يكونون فيه مسؤولين عن أكثر من استثماراتهم؛ أما 14٪ فاختاروا أن تكون شركتهم ذات صفة "شخصية قانونية" متميزة عن أعضائها، ولها واجبات ومسؤوليات منفصلة،و 8٪ اختاروا هياكل "أخرى" غير محددة.

في حالات معينة، قد يكون إختيار الهيكلية "المؤسسية"، القائمة على قبول الأدوار القيادية، أكثر منطقية، وخصوصاً إذا كانت هناك قضايا ضريبية.

الضغوط والتحيزات

بينما يصارع العالم ظاهرة التضخم، تشير الدلائل إلى القلق الذي تشعر به مكاتب الأعمال العائلية في الشرق الأوسط بشأن ضغوط الأسعار بشكل خاص. قالت شركة المحاماة "دينتونز – Dentons" إن 80٪ من مكاتب الأعمال العائلية في المنطقة قلقة أكثر بشأن التضخم، بينما تشعر 68٪ من منظمات المزارعين على الصعيد العالمي أنها بغاية القلق من التضخم. اختلفت طرق استفادة مكاتب الأعمال العائلية على الصعيد الإقليمي من انخفاض السوق كفرص لإعادة الشراء. لقد كان من المرجح أن تستفيد مكاتب الأعمال العائلية في آسيا والمحيط الهادئ (بنسبة 75٪)، وفي أمريكا اللاتينية (بنسبة 58٪)، وفي الشرق الأوسط (بنسبة 55٪) من ظاهرة انخفاض السوق لشراء الأسهم، في حين أن مكاتب الأعمال العائلية الموجودة في أمريكا الشمالية (بنسبة 45٪) وفي أوروبا (بنسبة 42٪) أقل احتمالا للقيام بذلك.

إن القلق من التضخم يعني أن مكاتب الأعمال العائلية سترغب في الاستمرار في تنويع الحلول الاستثمارية من أجل التحوط من التضخم، مثل الاستثمار في الأسواق الخاصة (الأسهم، الائتمان، البنية التحتية، العقارات والسلع)، سيتطلب هذا بالمقابل تواجد حلول إدارة استثمار من الدرجة الأولى. قد لا تتمكن بعض مكاتب الأعمال العائلية ذات الأسرة الواحدة، وحتى تلك المكاتب التابعة لعدة أسر أيضاً، من القيام بكل هذا العمل بمفردها.

يجب على مكاتب الأعمال العائلية الموجودة خارج المنطقة، وحتى بالنسبة لتلك التي تتطلع إلى الدخول إليها، أن تدرك أنه من أجل اكتساب رؤى عميقة عن مجالات الأعمال المتعلقة بالطاقة والعقارات في المنطقة سيتوجب عليها التواصل مع قادة الأعمال المحليين. يدرك روّاد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وفي الدول ذات الانظمة القضائية الأخرى، أنه سيتوجب على هذه البلدان أن تتكيف مع توقعات تحوّل هذه المنطقة إلى عالم أقل اعتماداً على الوقود الأحفوري. يظهر الصعود الدراماتيكي لإمارة دبي، وبرنامج الإصلاح الذي تتبعه حكومة المملكة العربية السعودية أن الشرق الأوسط مليء بالأشخاص المتحمسين للتغيير ولبناء قطاعات أعمال جديدة، وأنه سيمكن لمكاتب الأعمال العائلية أن تغتنم هذه الفرص.

فى الداخل أو فى الخارج

يجب أن تكون مكاتب الأعمال العائلية في الشرق الأوسط واضحة بشأن ما سيمكنهم تقديمه محلياً ومتى سيتوجب عليهم الاستعانة بمصادر خارجية. كقاعدة عامة، كلما زاد حجم مكتب الأعمال العائلي، قلّت الحاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية (على الرغم من أنه قد يكون من المنطقي القيام بذلك). ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، نجد أن الاستعانة الخارجية بخدمات مكتب تعهدات الاستثمار الرئيسي هو أمر ضروري وراسخ، ولكن ليس في منطقة الشرق الأوسط، مع أنها هذه منطقة نمو أعمال تستحق المتابعة.

إن فرص الاستعانة الخارجية بالخدمات التي يقدمها مكتب الاستثمار الرئيسي CIO من أجل الوصول لهذه الأسواق وتقديم الحلول عديدة وقوية، وهذا ينطبق أيضاً على المتخصصين الآخرين في مجال الاستعانة بالمصادر الخارجية، كما هو الحال في مجالات مثل دفع الفواتير، والأمن السيبراني، والأمن الفعلي، والدعم في مجال التكنولوجيا الرقمية، وإدارة التدفق النقدي، وتوفير الخبرة في مجال الرعاية الصحية، وفي خدمات الكونسيرج، وإدارة الممتلكات، والموارد البشرية، والأعمال الخيرية. لقد تحدثنا إلى بعض الشركات التي تقوم ببناء نماذج من "مكاتب الأعمال العائلية" كجزء من خدماتها وذلك من أجل أن نقدّم عروض موحدة في بعض هذه المجالات وبالتالي لن تضطر مكاتب الأعمال العائلية إلى بنائها من نقطة البداية، وما يبدو لنا هنا أن منطقة الشرق الأوسط ستكون منطقة مثمرة للنخبة من مقدمي مثل هذه الخدمات.

الموثوقية

يبذل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ("الإمارات دبي الوطني") ما بوسعه للحصول على معلومات من مصادر يعتقد أنها موثوقة. ومع ذلك، لا يقدم بنك الإمارات دبي الوطني أي إقرار بأن المعلومات أو الآراء الواردة في هذه النشرة دقيقة أو موثوقة أو كاملة، كما أنه لا يمكن الاعتماد أو التصرف بناءً عليها دون مزيد من البحث والتحقق. الآراء والتقديرات والأحكام الواردة هنا هي آراء الكاتب وقد تخضع للتغيير دون إشعار. لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي فعل أو قرار خاطئ يتم اتخاذه نتيجة للمعلومات الواردة في هذه النشرة. البيانات/ المعلومات الواردة هنا هي لأغراض توضيحية وليست مصممة لبدء أو إبرام أي معاملة. بالإضافة إلى ذلك، أعدت هذه النشرة في تاريخ ووقت محددين وهي لا تعكس التغييرات اللاحقة في السوق أو التغييرات في أي عوامل أخرى ذات صلة بتحديد ما إذا كان نشاط استثماري ما مناسباً أو لا. قد تتضمن هذه النشرة بيانات/ معلومات من أسواق الأوراق المالية ومصادر أخرى من جميع أنحاء العالم ولا يضمن بنك الإمارات دبي الوطني التسلسل أو الدقة أو الاكتمال أو التوقيت الذي تقدمه أطراف أخرى غير التابعة. علاوة على ذلك، يخضع توفير بعض البيانات/ المعلومات الواردة في هذه النشرة لشروط وأحكام الاتفاقيات الأخرى التي يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني طرفاً فيها. يجب على أي شخص يرغب في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه النشرة أو استخدامها أن يتحقق ويتأكد وبشكل مستقل من دقة المعلومات واكتمالها وموثوقيتها ومدى ملاءمتها، ويجب أن يحصل على استشارة مستقلة ومحددة من قبل أحد المختصّين أو الخبراء المناسبين. علاوة على ذلك، لا تعني الإشارة إلى أي أداة مالية أو منتج استثماري، وجود سوق تداول فعلي لهذه الأداة أو المنتج. يتم توفير المعلومات والآراء الواردة في نشرات بنك الإمارات دبي الوطني للاستخدام الشخصي ولأغراض إعلامية فقط وهي خاضعة للتغيير دون إشعار. إن المواد والمعلومات الموجودة في هذه النشرة هي لغرض التداول العام فقط، ولم نأخذ في عين الاعتبار عند إعدادها الأهداف والوضع المالي والاحتياجات الخاصة لأي شخص محدّد، في أي مكان.

السرية

يتم تقديم هذه النشرة لكم عند الطلب على أساس السرية لأغراض إعلامية فقط وهي لا تخدم أي أغراض تجارية وليست معدّة ليتم تقديمها أو الكشف عنها لأي شخص آخر و/ أو إلى أي ولاية قضائية من شأنها أن تجعل التوزيع غير قانوني. لا يجوز للمستثمر عرض أي جزء من هذه النشرة للبيع أو توزيعها عبر أي وسيلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البث التلفزيوني أو الإذاعي عبر الراديو أو شبكات الكومبيوتر أو الإنترنت، أو إنشاء قاعدة بيانات من أي نوع دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من بنك الإمارات دبي الوطني.

التوصية

لا يمكن اعتبار أي محتوى في هذه النشرة طلباً أو عرضاً أو رأياً أو توصية من بنك الإمارات دبي الوطني لشراء أي ورقة مالية أو بيعها، أو لتقديم مشورة أو خدمات قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو استثمارية فيما يتعلق بربحية أو ملاءمة أي ورقة مالية أو استثمار. كما أنها لا تقدم أي مشورة ائتمانية أو مالية.

الأطراف الأخرى

قد لا يكون الضمان أو الاستثمار المذكور في هذه النشرة مؤهلاً للبيع أو الاشتراك ضمن فئات معينة من المستثمرين. هذه النشرة غير مخصصة للاستخدام من قبل أي شخص أو التوزيع إلى أي شخص أو كيان في أي ولاية قضائية أو بلد حيث سيعتبر هذا الاستخدام أو التوزيع مخالفاً للقوانين واللوائح. تقع على عاتق أي شخص يمتلك هذه النشرة مسؤولية التحقيق ومراعاة جميع القوانين واللوائح المعمول بها في الولاية القضائية ذات الصلة. لا يجوز نقل هذه النشرة أو استخدامها من قبل طرف ثالث دون الحصول على موافقة صريحة من بنك الإمارات دبي الوطني. لا يجوز للمستثمر استخدام البيانات الواردة في هذه النشرة بأي طريقة لتحسين جودة أي بيانات يتم بيعها أو تقديمها إلى أي طرف ثالث.

المسؤولية القانونية

في حال وجود ما يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية،  فلا يتحمّل بنك الإمارات دبي الوطني أو موردوه أو وكلاؤه أو مديروه أو المسؤولون فيه أو موظفوه أو ممثلوه أو خلفاؤه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة أو الكيانات التابعة المسؤولية، بأي شكل من الأشكال، تجاهك أو تجاه أي شخص آخر بسبب: (أ) عدم الدقة أو الأخطاء أو الحذف من هذه النشرة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عروض الأسعار والبيانات المالية؛ أو (ب) الخسارة أو الضرر الناشئ عن استخدام هذه النشرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي قرار استثماري ناتج عن ذلك. كما لن يكون بنك الإمارات دبي الوطني أو موردوه أو وكلاؤه أو مديروه أو المسؤولون فيه أو موظفوه أو ممثلوه أو خلفاؤه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة أو الكيانات التابعة، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك على سبيل المثال دون حصر الإهمال، مسؤولين تجاهك عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو الخاصة أو المادية أو المعنوية حتى لو تم إخطار بنك الإمارات دبي الوطني على وجه التحديد بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار الناشئة عن استخدام هذه النشرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الإيرادات أو الفرص أو الأرباح المتوقعة أو خسارة العمل.

لا تقدّم هذه النشرة استشارة استثمارية مصممة بشكل فردي كما يتمّ إعدادها بغض النظر عن الظروف المالية الفردية وأهداف الشخص الذي يتسلّمها. تعتمد ملاءمة أي نشاط أو استراتيجية استثمارية على الظروف والأهداف الفردية للشخص وقد لا تكون هذه الأنشطة مناسبة لجميع الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، قبل الشروع في أي معاملة، يجب أن تكون المخاطر مفهومة تماماً وأن يتم تحديد ما إذا كانت المعاملة مناسبة بناءً على الأهداف الاستثمارية للشخص، والموارد المالية والتشغيلية والخبرات والظروف الأخرى ذات الصلة. يجب معرفة جميع الالتزامات المتعلقة بمعاملة معينة (والعلاقة التعاقدية) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة ومدى التعرّض للمخاطر وكذلك أي متطلبات وقيود تنظيمية مطبّقة عليها.

النظرة المستقبلية

لا يعتبر الأداء السابق بالضرورة دليلاً على الأداء المستقبلي ولا ينبغي اعتباره مؤشراً على الأداء المستقبلي لأي نشاط استثماري. لا تنصّ المعلومات الواردة في هذه النشرة على أنها تحتوي على جميع المواضيع ذات الصلة بأي استثمار أو أداة مالية معينة، ولا يتم ضمان دقّة جميع البيانات المتعلقة بالأمور المستقبلية. تشكّل بعض المواضيع الواردة في هذه النشرة والمتعلّقة بالأداء المستقبلي لبنك الإمارات دبي الوطني أو أعضاء مجموعته (المجموعة)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإيرادات المستقبلية والأرباح والاستراتيجيات والآفاق وجميع البيانات الأخرى غير التاريخية في الأساس، "بيانات تطلعية ". تستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات أو المعتقدات الحالية، بالإضافة إلى الافتراضات حول الأحداث المستقبلية المكوّنة من المعلومات المتاحة حالياً. غالباً ما تستخدم البيانات التطلعية كلمات مثل "توقع"، "هدف"، "رؤيا"، "تقدير"، "اعتزام"، "خطة"، "قصد"، "تسعى"، "تعتقد"، "سوف"، " قد "، " ينبغي"، "يمكن" أو كلمات أخرى ذات معنى مماثل. لا ينبغي الاعتماد بأي شكل على أي من هذه البيانات في اتخاذ قرار استثماري، لأن البيانات التطلعية، بطبيعتها، تخضع لمخاطر وتغيّرات معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى نتائج فعلية، وكذلك تغيّرات خطط المجموعة وأهدافها، وبذلك تختلف الوقائع الفعلية عن تلك المذكورة صراحة أو ضمنا في البيانات التطلعية. أي تستند تقديرات الأداء المستقبلي إلى افتراضات قد لا تتحقق فعلاً.

المخاطر

قد تعتمد البيانات الواردة في هذه النشرة على نماذج لا تعكس أو تأخذ في عين الاعتبار جميع العوامل المهمة المحتملة، مثل مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان. قد يستخدم بنك الإمارات دبي الوطني نماذج مختلفة، أو يجري تعديلات على التقييم، أو يستخدم منهجيات مختلفة عند تحديد أسعار تداول الأدوات المالية و/ أو عند تقييم أوضاع المخزون الخاصة به لدفاتره وسجلاته.

يتحمل المستثمر وحده وبالكامل مسؤولية استخدام هذه النشرة، ويتم توفير هذه النشرة وأي شيء وارد فيها "كما هو" و "كما هو وارد". لا يقدّم بنك الإمارات دبي الوطني أي ضمان من أي نوع، صراحة أو ضمناً، فيما يتعلق بهذه النشرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرواج أو عدم الانتهاك أو الملكية أو الملاءمة لغرض ما أو استخدام معين.

ينطوي الاستثمار في الأدوات المالية على مخاطر وقد تتباين العائدات، كما قد تختلف قيمة ودخل استثماراتك بسبب التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف والأسعار وعوامل أخرى، وهناك احتمال أن تخسر المبلغ الأساسي المستثمر.. لذلك، وقبل إجراء أي استثمار، يجب على المستثمرين الحصول على رأي مستشاريهم بشأن الآثار القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية والاستثمارية والمالية والمحاسبية المترتّبة على الاستثمار.

عند استلام هذه النشرة، يقرّ المستثمر بأنه على دراية تامة بوجود مخاطر مرتبطة بأنشطة الاستثمار. علاوة على ذلك، تقع مسؤولية الحصول على محتوى المستندات المتعلقة بأي نشاط استثماري موصوف في هذه النشرة وقراءتها وفهمها بعناية والسعي للحصول على استشارة مالية منفصلة ومستقلة إذا لزم الأمر لتقييم ما إذا كان النشاط الاستثماري المعين مناسباً أم لا، حصرياً على عاتق المستثمر.

الملكية الفكرية

تم إعداد هذه النشرة، وتصنيفها، وتحضيرها، ومراجعتها، واختيارها، وترتيبها من قبل بنك الإمارات دبي الوطني وآخرين (بما في ذلك بعض مصادر المعلومات الأخرى) من خلال تطبيق أساليب ومعايير الحكم التي تم تطويرها وتطبيقها عبر بذل الكثير من الوقت والجهد والأموال، وهي تعتبر ملكية فكرية قيّمة لبنك الإمارات دبي الوطني وغيره.

ستكون جميع الحقوق الحالية والمستقبلية في الأسرار التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والمعرفة الفنية وغيرها من حقوق الملكية من أي نوع بموجب قوانين أي سلطة حكومية، محلية أو أجنبية، بين المستثمر وبنك الإمارات دبي الوطني، في جميع الأوقات، مملوكة بصورة فردية وحصرية من قبل بنك الإمارات دبي الوطني و/ أو الأطراف القانونية الأخرى.

باستثناء ما هو مسموح ومصرّح به كتابياً على وجه التحديد، لا يجوز للمستثمر نسخ أو استخدام أي محتوى في هذه النشرة أو أي جزء منها.

باستثناء ما هو مسموح ومصرّح به كتابياً على وجه التحديد، لا يجوز للمستثمر استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بهذه النشرة، أو أسماء أي شخص مشارك أو مساهم في محتوى هذه النشرة، أو أي اختلافات أو مشتقات منها، لأي غرض كان.

هذه النشرة مخصصة للاستخدام والمنفعة غير التجارية فقط، وليست لإعادة البيع أو النقل أو التصرف أو الاستخدام من قبل، أو لصالح أي شخص أو كيان آخر. بقبول هذه النشرة، يوافق المستثمر على عدم استخدام أو نقل أو توزيع أو نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو عرض أو تعديل أو إنشاء أو التخلص من أي معلومات واردة فيها بأي طريقة يمكن أن تتعارض مع المصالح التجارية لبنك الإمارات دبي الوطني. إضافة إلى ذلك، لا يجوز للمستثمر استخدام أي من العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو علامات الخدمات أو حقوق النشر أو شعارات بنك الإمارات دبي الوطني أو الشركات التابعة له بأي طريقة تترك انطباعاً بأن هذه العناصر تنتمي إلى المستثمر أو مرتبطة به، باستثناء ما يتمّ ذكره بخلاف ذلك من قبل بنك الإمارات دبي الوطني، مع موافقة خطية مسبقة. لا يمتلك المستثمر حقوق ملكية أي من العناصر المذكورة.

بنك الإمارات دبي الوطني هو بنك مرخص ومنظّم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

المملكة المتحدة

تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إصداره واعتماده للتوزيع على العملاء من قبل فرع لندن التابع لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، المرخص له من قبل هيئة التنظيم التحوطي والمنظم من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة التنظيم الاحترازية في المملكة المتحدة. بعض الاستثمارات والخدمات غير متاحة لعملاء فرع لندن. لن يتم تنظيم أي خدمات يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع خارج المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) ولن تحصل على جميع أشكال الحماية الممنوحة للعملاء الأفراد بموجب نظام هيئة السلوك المالي(FCA) ، مثل خدمات المظالم المالية ونظام تعويض الخدمات المالية. قد تؤثر التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على أي من العائدات أو الدخل المنصوص عليه في هذه النشرة.

سنغافورة

تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إصدارها واعتمادها للتوزيع على العملاء من قبل فرع بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. في سنغافورة المرخص من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS) وهو خاضع للقوانين المعمول بها (بما في ذلك قانون المستشارين الماليين (FAA) وقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFA). لن تخضع أي خدمات يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع خارج سنغافورة للتنظيم من قبل MAS أو لأحكام FAA و/ أوSFA ، ولن تحصل على جميع أشكال الحماية الممنوحة للعملاء الأفراد بموجب FAA و/ أو SFA. قد تؤثر التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على أي من العائدات أو الدخل المنصوص عليه في هذه النشرة.

للحصول على مزيد من التفاصيل أو لتوضيح المحتويات حيثما اقتضى الأمر، يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك.

لمعلومات الاتصال، يرجى زيارة

www.emiratesnbd.com