تم نشر هذا المقال من ويلث بريفينغ بالتعاون مع الخدمات المصرفية الخاصة من بنك الإمارات دبي الوطني، وسيكون هذا المقال جزءاً من سلسلة مقالات قادمة.
تركّز كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، واللتان تعتبران من الدول ذات الاقتصاد الذي يعتمد على النفط، على التنويع في مجالات السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. تستثمر الهيئات الحكومية في تلك الدولتين في نفسها بكثافة وتشجع الشراكات من خلال توفير سياسات صديقة للمستثمرين وتقديم إجراءات مبسّطة لتسجيل الأعمال. الضرائب فيها منخفضة. تتعاون العديد من الشركات الدولية مع الشركات المحلية من خلال مشاركة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والمعرفة وبناء الشراكات المالية.
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل وجهة استثمارية رائدة، ويعود ذلك إلى موقعها الاستراتيجي وسياساتها الصديقة للأعمال وللنمو الاقتصادي القوي الذي تتميز به. لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً للتجارة العالمية، ويعود ذلك للبنية التحتية عالمية المستوى والمرافق اللوجستية المتطورة التي جعلتها موقعاً مثالياً للشركات التي تتطلع إلى توسيع نطاق وجودها. وإضافة إلى ما سبق، تتميّز دولة الإمارات العربية المتحدة بقدرتها على توفير قوة عاملة شابة متعلمة تتمتّع بالذكاء التكنولوجي وبالمهارات العالية المستوى.
تتمتّع دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً ببيئة سياسية مستقرة ونظام ضرائب صديق للأعمال مما يشجع الاستثمار الأجنبي. أمّا إمارة دبي بالخصوص فهي مركز للابتكار وريادة الأعمال، ويتجلى ذلك بالنظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة وبقدرته على جذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم. إن كل ما سبق يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.
أدت التوترات الجيوسياسية العالمية الأخيرة، وإخفاقات البنوك مع التقلبات في السوق وبيئة الأعمال، إلى زيادة الحاجة إلى تكوين أعمال تجارية والاستثمار في بيئات آمنة منظمة بشكل جيد. توفّر دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال تواجدهما في موقع جغرافي يعدّ نقطة ارتكاز بين الشرق والغرب ومرتبط بشكل جيد ببقية العالم، اقتصادات رقمية ثابتة ومتطورة وبالتالي تثبت أنها تستحق أن تكون وجهات جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر والثروات الدولية من قبل الشركات والأفراد التي هدف أعمالها هو التنويع وتقليل المخاطر.
هناك الكثير من التبعيات وبعض الإشارات التحذيرية، فعلى سبيل المثال، فمنذ أكثر من عامين قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيع اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، الأمر الذي حفّز تدفق رأس المال والأفكار والتكنولوجيا في الاتجاهين. وفي عام 2022 سلطت الأضواء العالمية على المنطقة خلال فعالية كأس العالم 2022 في قطر. وخلال جائحة كوفيد-19، تعاملت دولة الإمارات العربية المتحدة مع الضوابط وحالة الإغلاق بشكل جيد نسبياً، وتم تصنيف معدل توفير اللقاحات فيها كأحد أسرع المعدلات في العالم. السياحة في نمو مستمر، وهدف المملكة العربية السعودية هو جذب 100 مليون زائر سنوياً بحلول نهاية العقد.
وفقًا لمجلة "الإيكونوميست" التي صدرت في فبراير 2023، تمثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 70 في المائة من حيث عدد السكان ومن حيث إجمالي الناتج المحلي البالغ 21 تريليون دولار أمريكي في منطقة الخليج. إن كلا البلدين جادان في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن عائدات النفط والاستفادة من كونهما قد أصبحتا محط أنظار العالم من حيث الابتكار والإنتاج وتوجههما للمحافظة على المناخ.
إن المستثمرين العالمين يحبون ما يرونه، فلقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية رقماً قياسياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت 40 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مما يظهر ارتفاعًا بنسبة 58 في المائة عن العام السابق. تم تحقيق هذا الرقم القياسي عندما بدأ العالم في الخروج والتعافي من جائحة كوفيد-19 العالمية، فقد استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي إثبات، وبشكل ملموس، على أنها من بين الاقتصادات الأكثر قوة وذلك من خلال النمو الاقتصادي القوي الحالي في حين يتحدث بقية العالم عن ركود محتمل. أحد المكونات الأساسية والمهمة للمملكة العربية السعودية هو برنامج "رؤية المملكة 2030" الاقتصادي. هذا ما ذكرته مؤسسة "مورجان ستانلي"، في مذكرة بحثية تمّ نشرها في شهر ديسمبر من العام الماضي، فمن وجهة نظرهم إن هذه الرؤية التي تبنتها المملكة العربية السعودية هي رؤية "بنّاءة"، فهي مدعومة بارتفاع أسعار النفط على المدى القصير، والإصلاحات التي تقودها الحكومة، وتتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 4.8 في المائة هذا العام، وبنسبة 4.4 في المائة في عام 2024، وهذا النمو سيكون مدفوعاً بالاستثمار والبناء والدعم الحكومي، وأيضاَ بمتطلبات الأسر.
نمو الثروات
يوجد أرقام أخرى تدّل على كيفية ارتفاع الثروة في هذه البلدان. فلقد توقعت مجموعة بوسطن الاستشارية في عام 2022 أن تحقق المملكة العربية السعودية معدل نمو سنوي مركب في نمو الثروات الجديدة بنسبة 4.8 في المائة، حيث سيرتفع هذا النمو من 1.3 تريليون دولار أمريكي في 2021 إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي من 2026. شكلت الأسهم وصناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية أكبر فئة أصول بنسبة 46% من إجمالي الثروة الشخصية في عام 2021 ومن المتوقع أن يكون معدل النمو السنوي المركب CAGR بحلول عام 2026 هو الأسرع بحيث يبلغ 6.9%. أما العملة والودائع فتشكل ثاني أكبر فئة أصول بنسبة 44%. في عام 2021، يأتي حوالي 23% من ثروة المملكة العربية السعودية من الأفراد من ذوي الثروات الفائقة (الأفراد الذين لديهم أكثر من 100 مليون دولار أمريكي).
أما في الإمارات العربية المتحدة، فمن من المعروف أن السلطة القضائية هي بالفعل مركز الثروة وموطن للبنوك الدولية واللاعبين المحليين الكبار، بالإضافة عن كونها مركزاً مهماً للنقل والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا. تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم المرتبة الأولى كأكبر سوق ثروة في الشرق الأوسط، والمرتبة 26 على مستوى العالم (من حيث إجمالي الثروة المحتفظ بها). يمتلك الأشخاص الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة معاً أصولًا صافية بقيمة 925 مليار دولار أمريكي، ويمتلك الأفراد من أصحاب الثروات العالية فيها حوالي 470 مليار دولار أمريكي (أو 51%). بشكل إجمالي، يعيش حوالي 88,700 فرد من ذوي الدخل المرتفع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
صرّح تقرير صدر عن المجموعة المالية "هيرميس - EFG Hermes” في نوفمبر 2022، إنه بسبب الطبيعة المفتوحة نسبياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، لن يمكنها تجاهل جميع القوى السلبية التي تؤثر في العالم، مثل التباطؤ العالمي هذا العام وارتفاع أسعار الفائدة. ولكن، وعلى الرغم من ما سبق، ستظل دولة الإمارات العربية المتحدة من الناحية المالية تتمتع بأصول كبيرة ومكانة قوية.
الوافدون
يشكل الوافدون في كل إمارة من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة كبيرة بشكل ملحوظ من السكان غير المحليين. تبلغ هذه النسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 80%، و40% في المملكة العربية السعودية، مما يفسر سبب وجود وتزايد عدد كبير من المنظمات المالية الدولية والمحلية على أرض الواقع.
المجتمعات والعائلات
يستمر مركز دبي المالي العالمي (DIFC - Dubai International Financial Centre)، السلطة القضائية المالية المتخصصة في إمارة دبي، في التوسع وكذلك الحال لـ "سوق أبوظبي العالمي”. ففي شهر أغسطس الماضي، افتتح مركز دبي المالي العالمي "مركزاً عالمياً للشركات العائلية والثروات الخاصة"، بهدف استقطاب الشركات العائلية كشريحة جديدة من العملاء، وقد صرح مركز دبي المالي العالمي إن الأصول المقدرة بنحو 3.67 تريليون درهم (أو 1 تريليون دولار أمريكي) ستنتقل إلى الجيل التالي في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل.
تركّز كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جذب الشركات المدرجة من خلال توفير سوق رأسمال ذو سيولة أكثر وأكبر، الأمر الذي يحتاجه كلا البلدين من أجل دفع النمو على المدى المتوسط. ومن أجل تحقيق ما سبق، قامت المملكة العربية السعودية بتحديد هدف يتمثل في رفع نسبة المدخرات الخاصة من دخل الأسرة البالغة 6% إلى نسبة 10%.
الإستثمار المحلي مقابل الاستثمار الدولي
بشكل عام، ووفقاً لأبحاث قامت بها أكسنتشر للأبحاث Accenture Research وتمّ نشرها في تقرير صدر في أكتوبر 2022، يميل المستثمرون في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاستثمار من خلال مديري ثروات محليين بينما يعتمد أقرانهم من المستثمرين في آسيا بشكل أكبر على الإستثمار مستعينين بمؤسسات دولية، ومن المرجح أيضاً أن يتعامل المستثمرون في المنطقة مع مدير إدارة ثروات واحد فقط؛ بنسبة 71% في دولة الإمارات العربية المتحدة و 68% في المملكة العربية السعودية، مقابل ما نسبته 62% في آسيا. لمجموعة كبيرة من البنوك الدولية وجود قوي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن يجب أن لا ننسى الدور المهم للبنوك المحلية التي تعمل بشكل ملموس على التوسع.
إن ظواهر ارتفاع قيمة الثروات في المنطقة، وروابط الأعمال المتزايدة، والحاجة إلى المشورة بشأن تحوّل الأعمال، وإنتقال الثروات، والقدرة على العمل مع شركاء جدد، توضح كلها سبب رؤية مديري الثروات لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كأسواق مهمة لفترة طويلة في المستقبل.
الموثوقية
يبذل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ("الإمارات دبي الوطني") ما بوسعه للحصول على معلومات من مصادر يعتقد أنها موثوقة. ومع ذلك، لا يقدم بنك الإمارات دبي الوطني أي إقرار بأن المعلومات أو الآراء الواردة في هذه النشرة دقيقة أو موثوقة أو كاملة، كما أنه لا يمكن الاعتماد أو التصرف بناءً عليها دون مزيد من البحث والتحقق. الآراء والتقديرات والأحكام الواردة هنا هي آراء الكاتب وقد تخضع للتغيير دون إشعار. لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي فعل أو قرار خاطئ يتم اتخاذه نتيجة للمعلومات الواردة في هذه النشرة. البيانات/ المعلومات الواردة هنا هي لأغراض توضيحية وليست مصممة لبدء أو إبرام أي معاملة. بالإضافة إلى ذلك، أعدت هذه النشرة في تاريخ ووقت محددين وهي لا تعكس التغييرات اللاحقة في السوق أو التغييرات في أي عوامل أخرى ذات صلة بتحديد ما إذا كان نشاط استثماري ما مناسباً أو لا. قد تتضمن هذه النشرة بيانات/ معلومات من أسواق الأوراق المالية ومصادر أخرى من جميع أنحاء العالم ولا يضمن بنك الإمارات دبي الوطني التسلسل أو الدقة أو الاكتمال أو التوقيت الذي تقدمه أطراف أخرى غير التابعة. علاوة على ذلك، يخضع توفير بعض البيانات/ المعلومات الواردة في هذه النشرة لشروط وأحكام الاتفاقيات الأخرى التي يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني طرفاً فيها. يجب على أي شخص يرغب في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه النشرة أو استخدامها أن يتحقق ويتأكد وبشكل مستقل من دقة المعلومات واكتمالها وموثوقيتها ومدى ملاءمتها، ويجب أن يحصل على استشارة مستقلة ومحددة من قبل أحد المختصّين أو الخبراء المناسبين. علاوة على ذلك، لا تعني الإشارة إلى أي أداة مالية أو منتج استثماري، وجود سوق تداول فعلي لهذه الأداة أو المنتج. يتم توفير المعلومات والآراء الواردة في نشرات بنك الإمارات دبي الوطني للاستخدام الشخصي ولأغراض إعلامية فقط وهي خاضعة للتغيير دون إشعار. إن المواد والمعلومات الموجودة في هذه النشرة هي لغرض التداول العام فقط، ولم نأخذ في عين الاعتبار عند إعدادها الأهداف والوضع المالي والاحتياجات الخاصة لأي شخص محدّد، في أي مكان.
السرية
يتم تقديم هذه النشرة لكم عند الطلب على أساس السرية لأغراض إعلامية فقط وهي لا تخدم أي أغراض تجارية وليست معدّة ليتم تقديمها أو الكشف عنها لأي شخص آخر و/ أو إلى أي ولاية قضائية من شأنها أن تجعل التوزيع غير قانوني. لا يجوز للمستثمر عرض أي جزء من هذه النشرة للبيع أو توزيعها عبر أي وسيلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البث التلفزيوني أو الإذاعي عبر الراديو أو شبكات الكومبيوتر أو الإنترنت، أو إنشاء قاعدة بيانات من أي نوع دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من بنك الإمارات دبي الوطني.
التوصية
لا يمكن اعتبار أي محتوى في هذه النشرة طلباً أو عرضاً أو رأياً أو توصية من بنك الإمارات دبي الوطني لشراء أي ورقة مالية أو بيعها، أو لتقديم مشورة أو خدمات قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو استثمارية فيما يتعلق بربحية أو ملاءمة أي ورقة مالية أو استثمار. كما أنها لا تقدم أي مشورة ائتمانية أو مالية.
الأطراف الأخرى
قد لا يكون الضمان أو الاستثمار المذكور في هذه النشرة مؤهلاً للبيع أو الاشتراك ضمن فئات معينة من المستثمرين. هذه النشرة غير مخصصة للاستخدام من قبل أي شخص أو التوزيع إلى أي شخص أو كيان في أي ولاية قضائية أو بلد حيث سيعتبر هذا الاستخدام أو التوزيع مخالفاً للقوانين واللوائح. تقع على عاتق أي شخص يمتلك هذه النشرة مسؤولية التحقيق ومراعاة جميع القوانين واللوائح المعمول بها في الولاية القضائية ذات الصلة. لا يجوز نقل هذه النشرة أو استخدامها من قبل طرف ثالث دون الحصول على موافقة صريحة من بنك الإمارات دبي الوطني. لا يجوز للمستثمر استخدام البيانات الواردة في هذه النشرة بأي طريقة لتحسين جودة أي بيانات يتم بيعها أو تقديمها إلى أي طرف ثالث.
المسؤولية القانونية
في حال وجود ما يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، فلا يتحمّل بنك الإمارات دبي الوطني أو موردوه أو وكلاؤه أو مديروه أو المسؤولون فيه أو موظفوه أو ممثلوه أو خلفاؤه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة أو الكيانات التابعة المسؤولية، بأي شكل من الأشكال، تجاهك أو تجاه أي شخص آخر بسبب: (أ) عدم الدقة أو الأخطاء أو الحذف من هذه النشرة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عروض الأسعار والبيانات المالية؛ أو (ب) الخسارة أو الضرر الناشئ عن استخدام هذه النشرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي قرار استثماري ناتج عن ذلك. كما لن يكون بنك الإمارات دبي الوطني أو موردوه أو وكلاؤه أو مديروه أو المسؤولون فيه أو موظفوه أو ممثلوه أو خلفاؤه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة أو الكيانات التابعة، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك على سبيل المثال دون حصر الإهمال، مسؤولين تجاهك عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو الخاصة أو المادية أو المعنوية حتى لو تم إخطار بنك الإمارات دبي الوطني على وجه التحديد بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار الناشئة عن استخدام هذه النشرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الإيرادات أو الفرص أو الأرباح المتوقعة أو خسارة العمل.
لا تقدّم هذه النشرة استشارة استثمارية مصممة بشكل فردي كما يتمّ إعدادها بغض النظر عن الظروف المالية الفردية وأهداف الشخص الذي يتسلّمها. تعتمد ملاءمة أي نشاط أو استراتيجية استثمارية على الظروف والأهداف الفردية للشخص وقد لا تكون هذه الأنشطة مناسبة لجميع الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، قبل الشروع في أي معاملة، يجب أن تكون المخاطر مفهومة تماماً وأن يتم تحديد ما إذا كانت المعاملة مناسبة بناءً على الأهداف الاستثمارية للشخص، والموارد المالية والتشغيلية والخبرات والظروف الأخرى ذات الصلة. يجب معرفة جميع الالتزامات المتعلقة بمعاملة معينة (والعلاقة التعاقدية) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة ومدى التعرّض للمخاطر وكذلك أي متطلبات وقيود تنظيمية مطبّقة عليها.
النظرة المستقبلية
لا يعتبر الأداء السابق بالضرورة دليلاً على الأداء المستقبلي ولا ينبغي اعتباره مؤشراً على الأداء المستقبلي لأي نشاط استثماري. لا تنصّ المعلومات الواردة في هذه النشرة على أنها تحتوي على جميع المواضيع ذات الصلة بأي استثمار أو أداة مالية معينة، ولا يتم ضمان دقّة جميع البيانات المتعلقة بالأمور المستقبلية. تشكّل بعض المواضيع الواردة في هذه النشرة والمتعلّقة بالأداء المستقبلي لبنك الإمارات دبي الوطني أو أعضاء مجموعته (المجموعة)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإيرادات المستقبلية والأرباح والاستراتيجيات والآفاق وجميع البيانات الأخرى غير التاريخية في الأساس، "بيانات تطلعية ". تستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات أو المعتقدات الحالية، بالإضافة إلى الافتراضات حول الأحداث المستقبلية المكوّنة من المعلومات المتاحة حالياً. غالباً ما تستخدم البيانات التطلعية كلمات مثل "توقع"، "هدف"، "رؤيا"، "تقدير"، "اعتزام"، "خطة"، "قصد"، "تسعى"، "تعتقد"، "سوف"، " قد "، " ينبغي"، "يمكن" أو كلمات أخرى ذات معنى مماثل. لا ينبغي الاعتماد بأي شكل على أي من هذه البيانات في اتخاذ قرار استثماري، لأن البيانات التطلعية، بطبيعتها، تخضع لمخاطر وتغيّرات معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى نتائج فعلية، وكذلك تغيّرات خطط المجموعة وأهدافها، وبذلك تختلف الوقائع الفعلية عن تلك المذكورة صراحة أو ضمنا في البيانات التطلعية. أي تستند تقديرات الأداء المستقبلي إلى افتراضات قد لا تتحقق فعلاً.
المخاطر
قد تعتمد البيانات الواردة في هذه النشرة على نماذج لا تعكس أو تأخذ في عين الاعتبار جميع العوامل المهمة المحتملة، مثل مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان. قد يستخدم بنك الإمارات دبي الوطني نماذج مختلفة، أو يجري تعديلات على التقييم، أو يستخدم منهجيات مختلفة عند تحديد أسعار تداول الأدوات المالية و/ أو عند تقييم أوضاع المخزون الخاصة به لدفاتره وسجلاته.
يتحمل المستثمر وحده وبالكامل مسؤولية استخدام هذه النشرة، ويتم توفير هذه النشرة وأي شيء وارد فيها "كما هو" و "كما هو وارد". لا يقدّم بنك الإمارات دبي الوطني أي ضمان من أي نوع، صراحة أو ضمناً، فيما يتعلق بهذه النشرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرواج أو عدم الانتهاك أو الملكية أو الملاءمة لغرض ما أو استخدام معين.
ينطوي الاستثمار في الأدوات المالية على مخاطر وقد تتباين العائدات، كما قد تختلف قيمة ودخل استثماراتك بسبب التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف والأسعار وعوامل أخرى، وهناك احتمال أن تخسر المبلغ الأساسي المستثمر.. لذلك، وقبل إجراء أي استثمار، يجب على المستثمرين الحصول على رأي مستشاريهم بشأن الآثار القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية والاستثمارية والمالية والمحاسبية المترتّبة على الاستثمار.
عند استلام هذه النشرة، يقرّ المستثمر بأنه على دراية تامة بوجود مخاطر مرتبطة بأنشطة الاستثمار. علاوة على ذلك، تقع مسؤولية الحصول على محتوى المستندات المتعلقة بأي نشاط استثماري موصوف في هذه النشرة وقراءتها وفهمها بعناية والسعي للحصول على استشارة مالية منفصلة ومستقلة إذا لزم الأمر لتقييم ما إذا كان النشاط الاستثماري المعين مناسباً أم لا، حصرياً على عاتق المستثمر.
الملكية الفكرية
تم إعداد هذه النشرة، وتصنيفها، وتحضيرها، ومراجعتها، واختيارها، وترتيبها من قبل بنك الإمارات دبي الوطني وآخرين (بما في ذلك بعض مصادر المعلومات الأخرى) من خلال تطبيق أساليب ومعايير الحكم التي تم تطويرها وتطبيقها عبر بذل الكثير من الوقت والجهد والأموال، وهي تعتبر ملكية فكرية قيّمة لبنك الإمارات دبي الوطني وغيره.
ستكون جميع الحقوق الحالية والمستقبلية في الأسرار التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والمعرفة الفنية وغيرها من حقوق الملكية من أي نوع بموجب قوانين أي سلطة حكومية، محلية أو أجنبية، بين المستثمر وبنك الإمارات دبي الوطني، في جميع الأوقات، مملوكة بصورة فردية وحصرية من قبل بنك الإمارات دبي الوطني و/ أو الأطراف القانونية الأخرى.
باستثناء ما هو مسموح ومصرّح به كتابياً على وجه التحديد، لا يجوز للمستثمر نسخ أو استخدام أي محتوى في هذه النشرة أو أي جزء منها.
باستثناء ما هو مسموح ومصرّح به كتابياً على وجه التحديد، لا يجوز للمستثمر استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بهذه النشرة، أو أسماء أي شخص مشارك أو مساهم في محتوى هذه النشرة، أو أي اختلافات أو مشتقات منها، لأي غرض كان.
هذه النشرة مخصصة للاستخدام والمنفعة غير التجارية فقط، وليست لإعادة البيع أو النقل أو التصرف أو الاستخدام من قبل، أو لصالح أي شخص أو كيان آخر. بقبول هذه النشرة، يوافق المستثمر على عدم استخدام أو نقل أو توزيع أو نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو عرض أو تعديل أو إنشاء أو التخلص من أي معلومات واردة فيها بأي طريقة يمكن أن تتعارض مع المصالح التجارية لبنك الإمارات دبي الوطني. إضافة إلى ذلك، لا يجوز للمستثمر استخدام أي من العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو علامات الخدمات أو حقوق النشر أو شعارات بنك الإمارات دبي الوطني أو الشركات التابعة له بأي طريقة تترك انطباعاً بأن هذه العناصر تنتمي إلى المستثمر أو مرتبطة به، باستثناء ما يتمّ ذكره بخلاف ذلك من قبل بنك الإمارات دبي الوطني، مع موافقة خطية مسبقة. لا يمتلك المستثمر حقوق ملكية أي من العناصر المذكورة.
بنك الإمارات دبي الوطني هو بنك مرخص ومنظّم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المملكة المتحدة
تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إصداره واعتماده للتوزيع على العملاء من قبل فرع لندن التابع لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، المرخص له من قبل هيئة التنظيم التحوطي والمنظم من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة التنظيم الاحترازية في المملكة المتحدة. بعض الاستثمارات والخدمات غير متاحة لعملاء فرع لندن. لن يتم تنظيم أي خدمات يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع خارج المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) ولن تحصل على جميع أشكال الحماية الممنوحة للعملاء الأفراد بموجب نظام هيئة السلوك المالي(FCA) ، مثل خدمات المظالم المالية ونظام تعويض الخدمات المالية. قد تؤثر التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على أي من العائدات أو الدخل المنصوص عليه في هذه النشرة.
سنغافورة
تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إصدارها واعتمادها للتوزيع على العملاء من قبل فرع بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. في سنغافورة المرخص من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS) وهو خاضع للقوانين المعمول بها (بما في ذلك قانون المستشارين الماليين (FAA) وقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFA). لن تخضع أي خدمات يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع خارج سنغافورة للتنظيم من قبل MAS أو لأحكام FAA و/ أوSFA ، ولن تحصل على جميع أشكال الحماية الممنوحة للعملاء الأفراد بموجب FAA و/ أو SFA. قد تؤثر التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على أي من العائدات أو الدخل المنصوص عليه في هذه النشرة.
للحصول على مزيد من التفاصيل أو لتوضيح المحتويات حيثما اقتضى الأمر، يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك.
لمعلومات الاتصال، يرجى زيارة