صافي الربح يرتفع بنسبة 60% ليصل إلى 1.7 مليار درهماً مدعوماً بارتفاع الدخل وانخفاض حجم المخصصات
- صافي الربح يرتفع بنسبة 60% ليصل إلى 1.7 مليار درهماً مدعوماً بارتفاع الدخل وانخفاض حجم المخصصات
- ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 15% ليصل إلى 3.8 مليار درهماً نتيجة نمو الدخل من غير الفائدة بنسبة 23%
دبي – 22 أبريل 2015
أبرز النتائج المالية
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث إجمالي الدخل وشبكة الفروع، عن تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 60% ليصل إلى 1.7 مليار درهماً. وقد شهد الدخل التشغيلي القوي دعماً من الإرتفاع في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة والذي ترافق مع استقرار التكاليف وانخفاض رسوم انخفاض القيمة.
ونما إجمالي الدخل للربع الأول بنسبة 15% ليصل إلى 3.8 مليار درهماً. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 11% ليصل إلى 2.5 مليار درهماً نظراً لأن نمو الأصول ارتكز على منتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية ذات هوامش الربح الأعلى، في حين شهدت محفظة تمويلات البنك تحسناً نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً بنسبة 23% ليصل إلى 1.4 مليار درهماً مدعوماً بصفقات بيع لعقارات وارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات والنمو في أنشطة إدارة الأصول وأعمال بطاقات الائتمان.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم في الربع الأول من العام 2015 نتيجة التحسن في نسب السيولة وجودة الائتمان. وقد أصدر البنك التزامات دين لأجل بأكثر من 5 مليارات درهماً والتي عززت هيكلية السيولة في الربع الأول من العام 2015. وشهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن خلال الربع الأول مرتفعة من نسبة 7.9% إلى 7.8%. ويعود السبب في ذلك إلى الإدارة النشطة من قبل البنك لمخزونه القائم من القروض منخفضة القيمة، فيما تحسنت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة لتبلغ 103.9%. وقد طرأ انخفاض طفيف على نسب رأس المال في الربع الأول نتيجة لدفع توزيعات الأرباح السنوية والتي تمت موازنتها عن طريق الأرباح المحتجزة لهذا الربع.
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: إنه من دواعي سرورنا أن يتمكن بنك الإمارات دبي الوطني، ولأول مرة في تاريخه، من تخطي عتبة مئة مليار دولار أمريكي في حجم إجمالي الأصول. كما استطاع خلال الربع الأول من العام 2015، تحقيق نمو في صافي الربح بلغ 60% ليصل إلى 1.671 مليار درهماً. واكتسبت الميزانية العمومية كذلك مزيداً من الزخم خلال هذه الفترة، مدعومة بتحسن أداء أنشطة التمويل وجودة الأصول. إن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنها من الاستفادة من مكانتها الراسخة وقاعدة رأس المال والسيولة القوية لديها وكذلك اغتنام الفرص المتاحة في المنطقة."
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يسرني الإعلان عن تمكننا مجدداً من تحقيق نتائج مالية قوية انعكست بصافي ربح بلغ 1.671 مليار درهماً، بزيادة بنسبة 60% بالمقارنة مع الربع ذاته من العام 2014. ويعود السبب في هذا إلى ارتفاع الدخل واستقرار النفقات وانخفاض المخصصات. وحقق الإمارات الإسلامي خلال هذا الربع نتائج متميزة للغاية تمثلت في نمو الدخل والأصول. ومازلنا نتطلع لباقي عام 2015 بتفاؤل حذر، ولكننا ندرك أيضاً حجم التحديات المستقبلية التي قد تنشأ عن قوة صرف الدولار وانخفاض أسعار النفط."
وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: "تحسن الأداء التشغيلي للربع الأول من العام 2015 والذي انعكس في نمو إجمالي الدخل وصافي الربح. ومانزال نواصل التنويع في مصادر إيراداتنا ومصادر دخل الرسوم التي ارتفعت إلى نسبة 32.9% في الربع الأول من العام 2015 مقارنة بنسبة 29.7% في الربع الأول من العام 2014. وانخفضت التكاليف بشكل فعلي مقارنة بالربع ذاته من العام السابق على الرغم من الضغوط التنافسية، فيما استقرت الهوامش مدعومة بالتغير في مزيج الأصول وتحسن قاعدة التمويل."
التقرير المالي
وصل إجمالي الدخل للربع المنتهي في 31 مارس 2015 إلى مبلغ 3.845 مليار درهماً بزيادة بنسبة 15% مقارنة بمبلغ 3.333 مليار درهماً خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 11% للربع الأول من العام 2015 إلى مبلغ 2.485 مليار درهماً. ويعود هذا الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد وانخفاض تكلفة التمويلات مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وسجل دخل غير الفائدة للفترة تحسناً بنسبة 23% ليصل إلى 1.360 مليار درهماً. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات ونمو أعمال إدارة الأصول وبطاقات الائتمان، فضلاً عن الأرباح الناشئة عن بيع العقارات الاستثمارية.
وصلت التكاليف للربع المنتهي في 31 مارس 2015 إلى 1.079 مليار درهماً، بزيادة ضئيلة بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وارتفعت تكاليف الموظفين نتيجة لقيام البنك بالاستثمار لدعم نمو الأعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق خفض تكاليف تقنية المعلومات والرسوم المهنية والتسويق والإيجارات. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بنسبة 3.4% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 28.1%، بسبب زخم نمو الدخل الذي فاق بكثير نمو التكاليف. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة التكاليف للايرادات الى 30.2%.
وخلال هذا الربع تحسن معدل القروض منخفضة القيمة إلى 7.8% بعد أن كان 7.9% بنهاية العام 2014. وارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في الربع الأول من العام 2015 لتصل إلى 1.085 مليار درهماً وهي أقل من الأرباع السنوية السابقة نظراً لأن تكاليف المخاطر بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي في العام 2015. وهذا بدوره ساهم في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 103.9%.
وبلغ صافي الربح للمجموعة 1.671 مليار درهماً في الربع الأول من العام 2015 وهو أعلى من الربح المحقق في الربع الأول من العام 2014. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة واستقرار النفقات وانخفاض المخصصات.
وارتفعت قروض وودائع العملاء بنسبة 1% خلال هذه الفترة. كما حقق الإمارات الإسلامي نموا قويا انعكس من خلال ارتفاع أعمال الذمم المدينة للتمويل الإسلامي بنسبة 6% خلال الربع. وكانت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند 95.6%. وخلال هذا الربع أيضاً قام البنك بإجراء زيادة متحفظة لحجم القروض لأجل عن طريق إصدار التزامات بمبلغ 3.6 مليار درهماً.
وكما في 31 مارس 2015، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 20.5% و17.5% على التوالي.
أداء الأعمال
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
بلغ إجمالي الدخل الذي حققته إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات 1.402 مليار درهم للربع المنتهي في 31 مارس من العام 2015، بزيادة قدرها 1% مقارنة بمبلغ 1.388 مليار درهم في الربع الأول من العام 2014. وسجلت الأعمال المصرفية للأفراد نمواً، إلا أن الإيرادات ظلت مستقرة بسبب التغيير في تعديلات تسعير التحويلات الداخلية.
ويعود السبب في هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع دخل الرسوم بنسبة 20%. وفي إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز التمويل، قامت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات بتنمية أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 2%، كما قامت بإدخال مزيد من التحسينات على قاعدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير في سجل الودائع لديها والبالغ 109.7 مليار درهماً.
وفي الربع الأول من العام 2015، ركزت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد اهتمامها على تنمية وترسيخ ولاء العملاء، وذلك من خلال تقديم نماذج مختلفة لتعزيز تجربة العملاء مدعومة بالابتكارات في مجال القنوات المصرفية الرقمية حرصاً منها على تحسين مزايا الراحة والملاءمة لهم. وقد حظيت جهود اكتساب المزيد من العملاء بدعم من الحملة الترويجية "بيوند" من الخدمة المصرفية الخاصة في البنك والتي تم طرحها في الربع الأخير من العام 2014، نتيجة لوجود طلب متزايد على تقديم خدمات متميزة للعملاء من هذه الفئة.
وحققت أعمال الأصول لدى البنك أداءً متميزاً خلال هذا الربع مدعومة بالإقبال الكبير على قروض السيارات والقروض الشخصية، في حين واصلت أعمال البطاقات زيادة حصتها في السوق من خلال طرح العديد من الحملات الترويجية مثل حملة "استخدم بطاقتك واربح"، فضلاً عن طرح منتجات جديدة مثل بطاقة ائتمان مركز دبي للسلع المتعددة، وهي أول بطاقة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة تصدر في منطقة حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقمنا أيضا بتوسيع نطاق منصة تحويل الأموال الرائدة لدينا وهي "التحويل المباشر" التي تتيح إجراء تحويل أموال فوري للبنوك الشريكة في الهند والفلبين وباكستان.
وحققت إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملفتاً، استند معظمه إلى الدخل غير الممول، وحققت كذلك أداء جيداً في فروعها الخارجية على وجه التحديد. ووسعت الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول حجم أصولها المدارة لتصل إلى أكثر من 11 مليار درهم، مما عزز من مركزها كمدير بارز للأصول في الدولة.
الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً في الربع الأول من العام 2015 انعكس من خلال نمو دخلها التشغيلي بنسبة 9% ليصل إلى 1.246 مليار درهماً مقارنة بمبلغ 1.146 مليار درهماً في الربع الأول من العام 2014. وارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 10% في الربع الأول من العام 2015 ليصل إلى 898 مليون درهماً، في حين نما دخل الرسوم بنسبة 5% ليصل إلى 349 مليون درهماً، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مبيعات منتجات الخزينة وهو ما يعكس التركيز المتواصل على تحسين كفاءة رأس المال من خلال تنمية الدخل غير الممول.
وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، بقيت أصول إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات مستقرة مقارنة بالربع الأخير من العام 2014، حيث تم تعويض مبالغ القروض الجديدة بدفعات القروض المسددة، في حين نمت الودائع بنسبة 1% لتعكس التركيز على أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير الأساسية المتنامية.
وجاءت نتائج الربع الأول من العام 2015 كدليل إضافي على استمرار إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات في تحقيق تقدم قوي في برنامج التحول الذي يهدف إلى جعلها بمثابة الإدارة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية الخاصة بالشركات والحلول التي تلبي متطلبات عملاء البنك في جميع أنحاء المنطقة.
الأسواق العالمية والخزينة
حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة ارتفاعاً في إجمالي الدخل ليصل إلى مبلغ 105 ملايين درهماً للربع الأول من العام 2015 مقابل مبلغ 244 مليون درهماً في الربع الأول من العام 2014. وتراجع الدخل للربع الأول من العام 2015 بمبلغ 82 مليون درهماً نتيجة إعادة الهيكلة الإدارية فيما بين إدارة الأسواق العالمية والخزينة وإدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات.
ويعود السبب في هذا الانخفاض الجزئي في الإيرادات إلى انخفاض أنشطة العمليات الدولية والذي يرجع أساسا إلى طرح بعض من تحوطات الميزانية العمومية وتقليص حجم محفظة الاستثمار.
وقام مكتب التمويل العالمي باصدار عدد من السندات العامة في عدد من العملات لجمع مبلغ مليار دولار أمريكي لمدة 7 سنوات. وحققت الأسواق العالمية والخزينة كذلك أداء متميزاً في الربع الأول من العام 2015 من حيث عمليات الطرح الخاص للسندات الممتازة من خلال طرح التزامات دين بأكثر من 430 مليون دولار أمريكي في 6 عملات مختلفة.
ولايزال دخل المبيعات وعمليات التداول يعكس اتجاهات نمو ايجابية. وارتفع دخل المبيعات على خلفية ارتفاع حجم مبيعات منتجات التحوط من أسعار الفائدة ومبيعات الصرف الأجنبي. وحقق دخل عمليات التداول نمواً نتيجة الأداء القوي لمكتب تداول الصرف الأجنبي.
وتتوقع إدارة الأسواق العالمية والخزينة أن يشهد دخل المبيعات وعمليات التداول نمواً خلال العام 2015 نظراً لاتجاه المزيد من العملاء من الشركات نحو التحوط من مخاطر أسعار الفائدة على خلفية توقعات تفيد بأن أسعار الفائدة ستبدأ بالارتفاع.
الإمارات الإسلامي
استمر الإمارات الإسلامي في تحقيق أداء جيد في الربع الأول من العام 2015 حيث ارتفع إجمالي الدخل (بعد استبعاد حصة العملاء من الأرباح) بنسبة 58% ليصل إلى 666 مليون درهماً للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2015، مقارنة بمبلغ 420 مليون درهماً في الربع الأول من العام 2014. وارتفعت الذمم المدينة المالية والاستثمارية بنسبة 9% لتصل إلى 28.4 مليار درهماً منذ نهاية العام 2014.
وقد انعكس نجاح المصرف، الذي يعود السبب فيه أساساً إلى استراتيجية النمو الكلي التي تم طرحها في العام 2011، من خلال النتائج القوية التي تم تحقيقها على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقد نما صافي ربح الإمارات الإسلامي بنسبة 106% ليصل إلى 194 مليون درهماً للربع المنتهي في 31 مارس 2015، مقارنة بمبلغ 94 مليون درهماً في الربع الأول من العام 2014.
وقد تركز اهتمام الإمارات الإسلامي في العام 2015 على تنمية محفظة الخدمات المصرفية للأعمال المدعومة بمنتجات تنطوي على منافع ومزايا أكثر لعملاء المصرف من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويواصل المصرف نجاحه الذي أصبح محط تقدير بالغ في القطاع، لا سيما بعد أن نال المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة" من قبل مجلة "وورلد فاينانس"، وجائزة "أفضل حساب توفير" وجائزة "أفضل منتج جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "بانكر ميدل إيست" للمنتجات للعام 2015.
ملامح مستقبلية
مازلنا نتطلع بتفاؤل حذر إلى الفترة المتبقية من العام 2015 مع إدراكنا أيضاً لحجم التحديات التي قد تنشأ في المستقبل نتيجة لقوة صرف الدولار الأمريكي والإنخفاض في أسعار النفط. علماً بأنه بعد الهبوط في أسعار النفط، قام البنك بخفض توقعاته للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2015 إلى 4.3% (بعد أن كانت 4.8%). وإننا نتوقع أن يحافظ قطاع السياحة على دوره كقوة دافعة للنمو على الرغم من الظروف الأكثر صعوبة التي تشهدها كبرى الأسواق الرئيسية مثل روسيا. كما نتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية مثل قطاع التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والبناء. وإضافة إلى ذلك، يتوقع البنك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في دبي بنسبة 4.7% خلال عام 2015. وسيستمر البنك في تطبيق استراتيجته الناجحة، وتوفر ميزانيته العمومية، التي تتمتع بمركز قوي، قاعدة صلبة للاستفادة من فرص النمو في المنطقة. وتستند هذه الإستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتنويع مصادر الدخل.
UAE
