تم نشر هذا المقال من ويلث بريفينغ بالتعاون مع الخدمات المصرفية الخاصة من بنك الإمارات دبي الوطني، وسيكون هذا المقال جزءاً من سلسلة مقالات قادمة.
أثار إطلاق برنامج "شات جي. بي. تي" مؤخراً الاهتمام بقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي وما يمثله كمنعطف هام قد يؤدي إلى زيادة كفاءات الأفراد والقطاعات بشكل غير مسبوق. وتواصل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التطور مع توجه كل قطاع حالياً إلى استكشاف إمكانات هذه التكنولوجيا لابتكار حلول وإمكانيات ترتقي بها إلى آفاق جديدة؛ سواء كان ذلك باستخدام تعلم الآلة لمعالجة البيانات وتحديد الأنماط أو تطوير قنوات "الدردشة" وتخصيص المعلومات لتناسب المستخدمين الأفراد.
وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مصرف "جولدمان ساكس" إلى قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7%، أي ما يعادل 7 تريليون دولار أمريكي، وتعزيز نمو الإنتاجية بنسبة 1,5% خلال السنوات العشر المقبلة.
ومن جهته، يركز قطاع إدارة الثروات العالمي، كسائر القطاعات، على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولا سيما مع الجدل الدائر حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيستولي على وظائف البشر أم سيعزز قدراتهم. مع ذلك، هناك نقص في الكفاءات العمالية في الكثير من أنحاء العالم، وكما كانت التحديات الأخرى على مر العقود حافزاً للابتكار، فمن المرجح ألا يكون الاستخدام الديناميكي للذكاء الاصطناعي والنشاط البشري مختلفاً. كما أن المجالات التي يؤثر عليها الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي قليلة، وتتمثل بشكل أساسي في إدارة المحافظ؛ والاستشارة المعززة؛ و"أفضل الإجراءات اللاحقة"؛ والتخطيط الضريبي؛ وإلحاق العملاء؛ والأمن السيبراني.
وفي حين تكمن أكبر فرصة للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في القطاع المالي، لكن لا تزال الكثير من التقنيات المتعلقة بهذه التكنولوجيا في مراحل تطورها الأولى، كما أن العديد من الشركات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي إما شركات ناشئة أو خاصة. ولهذا تواصل الحكومات والشركات العالمية البحث عن فرص للاندماج أو الاستحواذ على هذه الشركات. ووفقاً لأبحاث ماكنزي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم قيمة حقيقية في منطقة مجلس التعاون الخليجي تصل إلى 150 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 9% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة مجتمعة. وهو ما دفع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استحداث وزارة معنية بشؤون الذكاء الاصطناعي.
ورجّح تقرير نشرته شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" (1)، أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 135.2 مليار دولار أمريكي (12.4%) من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في عام 2030؛ و96 مليار دولار أمريكي (13.6%) في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ و45.9 مليار دولار أمريكي (8.2%) في مملكة البحرين، والكويت، وعُمان، وقطر. (ولا تقتصر هذه النسب على الخدمات المالية، بل تشمل قطاعات أخرى مثل البيع بالتجزئة والتصنيع، ولكنها تشكل بالتأكيد مؤشرات). وورد في التقرير "من المتوقع أن يتراوح النمو السنوي لمساهمة الذكاء الاصطناعي بين 20 إلى 34% سنوياً في جميع أنحاء المنطقة، وأسرعه وتيرةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، تليها المملكة العربية السعودية".
ولا يمكن اعتبار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي توجهاً جديداً، فقد استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة 2.15 مليار دولار أمريكي في الذكاء الاصطناعي بين عامي 2008 و2018، (وردت هذه البيانات (2) في تقرير "اقتصاد الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي" الصادر عن معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في شهر ديسمبر 2021). كما استثمرت المملكة العربية السعودية في شركات التكنولوجيا المدفوعة بالذكاء الاصطناعي من خلال حصتها في صندوق رؤية التابعة لمجموعة "سوفت بنك" (بالإضافة إلى استثمارات أخرى)، بينما أنشأت سلطنة عمان الصندوق العماني للتكنولوجيا لجذب رواد الأعمال الأجانب.
وأظهرت ورقة بحثية أصدرتها شركة "كابجيميني" عام 2022 بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الثروات" أن "الذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة في معالجة كميات هائلة من البيانات بشكل فوري واستخلاص رؤى قيّمة مرتبطة بالسياق. ويمكن للمؤسسات المالية الاستفادة من هذه الوظيفة لتوليد رؤى تجعل المحافظ مناسبة للديناميات والسياقات الأشمل". وفي مجالات أخرى، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الشركات في تقديم توصيات مخصصة لكل عميل. وتعمل البنوك على تطوير أنظمة "أفضل الإجراءات اللاحقة"، والتي تستخدم تعلم الآلة لدراسة أحداث حياة العملاء وتطوير مقترحات استثمارية تناسبهم بشكل فوري. وفيما يتعلق بالتخطيط الضريبي، يمكن للذكاء الاصطناعي التوصل إلى حلول مصممة خصيصاً للعميل، مما يوفر جهود العمالة البشرية لمهام أكثر أهمية. بينما يمكن للذكاء الاصطناعي دعم مجال إلحاق العملاء باستخدام تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفحص المعلومات حول العملاء المحتملين وتجنب المشكلات. أما في مجال الأمن السيبراني، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في التعرف على التهديدات وتطوير استجابات سريعة لها.
وسيُحدث نشر الذكاء الاصطناعي داخل القطاع المصرفي تغييراً ثورياً في آليات تنفيذ العمليات المصرفية، مع تغيير صيغة الإجراءات ونماذج التفاعل مع العملاء. وفيما يخص إدارة الثروات، سيؤثر الذكاء الاصطناعي على مختلف الجوانب، بدءاً من إدارة المحافظ ووصولاً إلى التداول الآلي. وتعتمد العديد من شركات إدارة الثروات بالفعل تطبيقات مثل خدمة العملاء المحسنة، وإدارة المحافظ المحسنة، وتوصيات الاستثمار المخصصة. وقد تساعد هذه التكنولوجيا مديري الثروات في تقديم خدمات معززة وأكثر كفاءة من حيث التكلفة، بالإضافة إلى دعم المستشارين في عملية صنع القرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأتمتة المهام الإدارية أن تعزز من كفاءة مديري الثروات، مما يلغي المهام المتكررة مثل الجدولة وإعداد تقارير الامتثال. ويمكن أن يوفر الذكاء الاصطناعي أيضاً رؤى تنبؤية تساعد في تحسين استراتيجيات الاستثمار لتناسب قدرة كل عميل على المخاطرة وأهدافه المالية.
في الختام، لا بُد من القول أن الحصول على استراتيجية الذكاء الاصطناعي الصحيحة ليس بالأمر السهل، لأنه من الصعب التنبؤ بواقع القطاع بعد خمس سنوات، ناهيك عن عقد من الزمن. ومن المرجح أن تبقى الثقافة الإنسانية من أهم القضايا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تمنح هذه المنطقة- وربما أكثر من أي منطقة أخرى في العالم- أهمية كبيرة للثقة والحاجة إلى بناء علاقات مع العائلات على المدى الطويل. وفي هذا السياق، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل العنصر البشري، ولكن يجب أن يُعتبر إضافة إليه ووسيلة توفر للناس طرقاً أفضل لتحليل البيانات. إذ يتوقع العملاء الذين يدفعون لبنك خاص لقاء الحصول على خدمات مخصصة أن تتم خدمتهم من قبل ناس آخرين حتى لو كانت الخدمة قائمة على التكنولوجيا. لكن المنطقة، كالعديد من المناطق حول العالم، تأثرت بالتحوّل إلى نظام "العمل عن بُعد" أثناء جائحة كوفيد-19، مما زاد من استخدام التكنولوجيا الحديثة. كما أن ارتفاع مستوى الإشراف على الامتثال وتنامي طلب العملاء في منطقة متنامية بسرعة يعزز أهمية الأدوات التي يستخدمها المستشارون لإدارة حسابات العملاء.
ويمكننا القول أننا اليوم أمام نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا والابتكار والإمكانات البشرية، حيث يعدنا الذكاء الاصطناعي بتغيير مختلف جوانب حياتنا، ابتداءً من قطاع الرعاية الصحية والتمويل ووصولاً إلى التعليم وتغير المناخ.
المراجع:
1) https://www.pwc.com/m1/en/publications/potential-impact-artificial-intelligence-middle-east.html
2) https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9622295
الموثوقية
يبذل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ("الإمارات دبي الوطني") ما بوسعه للحصول على معلومات من مصادر يعتقد أنها موثوقة. ومع ذلك، لا يقدم بنك الإمارات دبي الوطني أي إقرار بأن المعلومات أو الآراء الواردة في هذه النشرة دقيقة أو موثوقة أو كاملة، كما أنه لا يمكن الاعتماد أو التصرف بناءً عليها دون مزيد من البحث والتحقق. الآراء والتقديرات والأحكام الواردة هنا هي آراء الكاتب وقد تخضع للتغيير دون إشعار. لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي فعل أو قرار خاطئ يتم اتخاذه نتيجة للمعلومات الواردة في هذه النشرة. البيانات/ المعلومات الواردة هنا هي لأغراض توضيحية وليست مصممة لبدء أو إبرام أي معاملة. بالإضافة إلى ذلك، أعدت هذه النشرة في تاريخ ووقت محددين وهي لا تعكس التغييرات اللاحقة في السوق أو التغييرات في أي عوامل أخرى ذات صلة بتحديد ما إذا كان نشاط استثماري ما مناسباً أو لا. قد تتضمن هذه النشرة بيانات/ معلومات من أسواق الأوراق المالية ومصادر أخرى من جميع أنحاء العالم ولا يضمن بنك الإمارات دبي الوطني التسلسل أو الدقة أو الاكتمال أو التوقيت الذي تقدمه أطراف أخرى غير التابعة. علاوة على ذلك، يخضع توفير بعض البيانات/ المعلومات الواردة في هذه النشرة لشروط وأحكام الاتفاقيات الأخرى التي يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني طرفاً فيها. يجب على أي شخص يرغب في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه النشرة أو استخدامها أن يتحقق ويتأكد وبشكل مستقل من دقة المعلومات واكتمالها وموثوقيتها ومدى ملاءمتها، ويجب أن يحصل على استشارة مستقلة ومحددة من قبل أحد المختصّين أو الخبراء المناسبين. علاوة على ذلك، لا تعني الإشارة إلى أي أداة مالية أو منتج استثماري، وجود سوق تداول فعلي لهذه الأداة أو المنتج. يتم توفير المعلومات والآراء الواردة في نشرات بنك الإمارات دبي الوطني للاستخدام الشخصي ولأغراض إعلامية فقط وهي خاضعة للتغيير دون إشعار. إن المواد والمعلومات الموجودة في هذه النشرة هي لغرض التداول العام فقط، ولم نأخذ في عين الاعتبار عند إعدادها الأهداف والوضع المالي والاحتياجات الخاصة لأي شخص محدّد، في أي مكان.
السرية
يتم تقديم هذه النشرة لكم عند الطلب على أساس السرية لأغراض إعلامية فقط وهي لا تخدم أي أغراض تجارية وليست معدّة ليتم تقديمها أو الكشف عنها لأي شخص آخر و/ أو إلى أي ولاية قضائية من شأنها أن تجعل التوزيع غير قانوني. لا يجوز للمستثمر عرض أي جزء من هذه النشرة للبيع أو توزيعها عبر أي وسيلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البث التلفزيوني أو الإذاعي عبر الراديو أو شبكات الكومبيوتر أو الإنترنت، أو إنشاء قاعدة بيانات من أي نوع دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من بنك الإمارات دبي الوطني.
التوصية
لا يمكن اعتبار أي محتوى في هذه النشرة طلباً أو عرضاً أو رأياً أو توصية من بنك الإمارات دبي الوطني لشراء أي ورقة مالية أو بيعها، أو لتقديم مشورة أو خدمات قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو استثمارية فيما يتعلق بربحية أو ملاءمة أي ورقة مالية أو استثمار. كما أنها لا تقدم أي مشورة ائتمانية أو مالية.
الأطراف الأخرى
قد لا يكون الضمان أو الاستثمار المذكور في هذه النشرة مؤهلاً للبيع أو الاشتراك ضمن فئات معينة من المستثمرين. هذه النشرة غير مخصصة للاستخدام من قبل أي شخص أو التوزيع إلى أي شخص أو كيان في أي ولاية قضائية أو بلد حيث سيعتبر هذا الاستخدام أو التوزيع مخالفاً للقوانين واللوائح. تقع على عاتق أي شخص يمتلك هذه النشرة مسؤولية التحقيق ومراعاة جميع القوانين واللوائح المعمول بها في الولاية القضائية ذات الصلة. لا يجوز نقل هذه النشرة أو استخدامها من قبل طرف ثالث دون الحصول على موافقة صريحة من بنك الإمارات دبي الوطني. لا يجوز للمستثمر استخدام البيانات الواردة في هذه النشرة بأي طريقة لتحسين جودة أي بيانات يتم بيعها أو تقديمها إلى أي طرف ثالث.
المسؤولية القانونية
في حال وجود ما يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، فلا يتحمّل بنك الإمارات دبي الوطني أو موردوه أو وكلاؤه أو مديروه أو المسؤولون فيه أو موظفوه أو ممثلوه أو خلفاؤه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة أو الكيانات التابعة المسؤولية، بأي شكل من الأشكال، تجاهك أو تجاه أي شخص آخر بسبب: (أ) عدم الدقة أو الأخطاء أو الحذف من هذه النشرة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عروض الأسعار والبيانات المالية؛ أو (ب) الخسارة أو الضرر الناشئ عن استخدام هذه النشرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي قرار استثماري ناتج عن ذلك. كما لن يكون بنك الإمارات دبي الوطني أو موردوه أو وكلاؤه أو مديروه أو المسؤولون فيه أو موظفوه أو ممثلوه أو خلفاؤه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة أو الكيانات التابعة، تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك على سبيل المثال دون حصر الإهمال، مسؤولين تجاهك عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو العرضية أو التبعية أو الخاصة أو المادية أو المعنوية حتى لو تم إخطار بنك الإمارات دبي الوطني على وجه التحديد بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار الناشئة عن استخدام هذه النشرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الإيرادات أو الفرص أو الأرباح المتوقعة أو خسارة العمل.
لا تقدّم هذه النشرة استشارة استثمارية مصممة بشكل فردي كما يتمّ إعدادها بغض النظر عن الظروف المالية الفردية وأهداف الشخص الذي يتسلّمها. تعتمد ملاءمة أي نشاط أو استراتيجية استثمارية على الظروف والأهداف الفردية للشخص وقد لا تكون هذه الأنشطة مناسبة لجميع الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، قبل الشروع في أي معاملة، يجب أن تكون المخاطر مفهومة تماماً وأن يتم تحديد ما إذا كانت المعاملة مناسبة بناءً على الأهداف الاستثمارية للشخص، والموارد المالية والتشغيلية والخبرات والظروف الأخرى ذات الصلة. يجب معرفة جميع الالتزامات المتعلقة بمعاملة معينة (والعلاقة التعاقدية) بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة ومدى التعرّض للمخاطر وكذلك أي متطلبات وقيود تنظيمية مطبّقة عليها.
النظرة المستقبلية
لا يعتبر الأداء السابق بالضرورة دليلاً على الأداء المستقبلي ولا ينبغي اعتباره مؤشراً على الأداء المستقبلي لأي نشاط استثماري. لا تنصّ المعلومات الواردة في هذه النشرة على أنها تحتوي على جميع المواضيع ذات الصلة بأي استثمار أو أداة مالية معينة، ولا يتم ضمان دقّة جميع البيانات المتعلقة بالأمور المستقبلية. تشكّل بعض المواضيع الواردة في هذه النشرة والمتعلّقة بالأداء المستقبلي لبنك الإمارات دبي الوطني أو أعضاء مجموعته (المجموعة)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإيرادات المستقبلية والأرباح والاستراتيجيات والآفاق وجميع البيانات الأخرى غير التاريخية في الأساس، "بيانات تطلعية ". تستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات أو المعتقدات الحالية، بالإضافة إلى الافتراضات حول الأحداث المستقبلية المكوّنة من المعلومات المتاحة حالياً. غالباً ما تستخدم البيانات التطلعية كلمات مثل "توقع"، "هدف"، "رؤيا"، "تقدير"، "اعتزام"، "خطة"، "قصد"، "تسعى"، "تعتقد"، "سوف"، " قد "، " ينبغي"، "يمكن" أو كلمات أخرى ذات معنى مماثل. لا ينبغي الاعتماد بأي شكل على أي من هذه البيانات في اتخاذ قرار استثماري، لأن البيانات التطلعية، بطبيعتها، تخضع لمخاطر وتغيّرات معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى نتائج فعلية، وكذلك تغيّرات خطط المجموعة وأهدافها، وبذلك تختلف الوقائع الفعلية عن تلك المذكورة صراحة أو ضمنا في البيانات التطلعية. أي تستند تقديرات الأداء المستقبلي إلى افتراضات قد لا تتحقق فعلاً.
المخاطر
قد تعتمد البيانات الواردة في هذه النشرة على نماذج لا تعكس أو تأخذ في عين الاعتبار جميع العوامل المهمة المحتملة، مثل مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان. قد يستخدم بنك الإمارات دبي الوطني نماذج مختلفة، أو يجري تعديلات على التقييم، أو يستخدم منهجيات مختلفة عند تحديد أسعار تداول الأدوات المالية و/ أو عند تقييم أوضاع المخزون الخاصة به لدفاتره وسجلاته.
يتحمل المستثمر وحده وبالكامل مسؤولية استخدام هذه النشرة، ويتم توفير هذه النشرة وأي شيء وارد فيها "كما هو" و "كما هو وارد". لا يقدّم بنك الإمارات دبي الوطني أي ضمان من أي نوع، صراحة أو ضمناً، فيما يتعلق بهذه النشرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الرواج أو عدم الانتهاك أو الملكية أو الملاءمة لغرض ما أو استخدام معين.
ينطوي الاستثمار في الأدوات المالية على مخاطر وقد تتباين العائدات، كما قد تختلف قيمة ودخل استثماراتك بسبب التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف والأسعار وعوامل أخرى، وهناك احتمال أن تخسر المبلغ الأساسي المستثمر.. لذلك، وقبل إجراء أي استثمار، يجب على المستثمرين الحصول على رأي مستشاريهم بشأن الآثار القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية والاستثمارية والمالية والمحاسبية المترتّبة على الاستثمار.
عند استلام هذه النشرة، يقرّ المستثمر بأنه على دراية تامة بوجود مخاطر مرتبطة بأنشطة الاستثمار. علاوة على ذلك، تقع مسؤولية الحصول على محتوى المستندات المتعلقة بأي نشاط استثماري موصوف في هذه النشرة وقراءتها وفهمها بعناية والسعي للحصول على استشارة مالية منفصلة ومستقلة إذا لزم الأمر لتقييم ما إذا كان النشاط الاستثماري المعين مناسباً أم لا، حصرياً على عاتق المستثمر.
الملكية الفكرية
تم إعداد هذه النشرة، وتصنيفها، وتحضيرها، ومراجعتها، واختيارها، وترتيبها من قبل بنك الإمارات دبي الوطني وآخرين (بما في ذلك بعض مصادر المعلومات الأخرى) من خلال تطبيق أساليب ومعايير الحكم التي تم تطويرها وتطبيقها عبر بذل الكثير من الوقت والجهد والأموال، وهي تعتبر ملكية فكرية قيّمة لبنك الإمارات دبي الوطني وغيره.
ستكون جميع الحقوق الحالية والمستقبلية في الأسرار التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والمعرفة الفنية وغيرها من حقوق الملكية من أي نوع بموجب قوانين أي سلطة حكومية، محلية أو أجنبية، بين المستثمر وبنك الإمارات دبي الوطني، في جميع الأوقات، مملوكة بصورة فردية وحصرية من قبل بنك الإمارات دبي الوطني و/ أو الأطراف القانونية الأخرى.
باستثناء ما هو مسموح ومصرّح به كتابياً على وجه التحديد، لا يجوز للمستثمر نسخ أو استخدام أي محتوى في هذه النشرة أو أي جزء منها.
باستثناء ما هو مسموح ومصرّح به كتابياً على وجه التحديد، لا يجوز للمستثمر استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بهذه النشرة، أو أسماء أي شخص مشارك أو مساهم في محتوى هذه النشرة، أو أي اختلافات أو مشتقات منها، لأي غرض كان.
هذه النشرة مخصصة للاستخدام والمنفعة غير التجارية فقط، وليست لإعادة البيع أو النقل أو التصرف أو الاستخدام من قبل، أو لصالح أي شخص أو كيان آخر. بقبول هذه النشرة، يوافق المستثمر على عدم استخدام أو نقل أو توزيع أو نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو عرض أو تعديل أو إنشاء أو التخلص من أي معلومات واردة فيها بأي طريقة يمكن أن تتعارض مع المصالح التجارية لبنك الإمارات دبي الوطني. إضافة إلى ذلك، لا يجوز للمستثمر استخدام أي من العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو علامات الخدمات أو حقوق النشر أو شعارات بنك الإمارات دبي الوطني أو الشركات التابعة له بأي طريقة تترك انطباعاً بأن هذه العناصر تنتمي إلى المستثمر أو مرتبطة به، باستثناء ما يتمّ ذكره بخلاف ذلك من قبل بنك الإمارات دبي الوطني، مع موافقة خطية مسبقة. لا يمتلك المستثمر حقوق ملكية أي من العناصر المذكورة.
بنك الإمارات دبي الوطني هو بنك مرخص ومنظّم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المملكة المتحدة
تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إصداره واعتماده للتوزيع على العملاء من قبل فرع لندن التابع لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، المرخص له من قبل هيئة التنظيم التحوطي والمنظم من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة التنظيم الاحترازية في المملكة المتحدة. بعض الاستثمارات والخدمات غير متاحة لعملاء فرع لندن. لن يتم تنظيم أي خدمات يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع خارج المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) ولن تحصل على جميع أشكال الحماية الممنوحة للعملاء الأفراد بموجب نظام هيئة السلوك المالي(FCA) ، مثل خدمات المظالم المالية ونظام تعويض الخدمات المالية. قد تؤثر التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على أي من العائدات أو الدخل المنصوص عليه في هذه النشرة.
سنغافورة
تم إعداد هذه النشرة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تم إصدارها واعتمادها للتوزيع على العملاء من قبل فرع بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. في سنغافورة المرخص من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS) وهو خاضع للقوانين المعمول بها (بما في ذلك قانون المستشارين الماليين (FAA) وقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFA). لن تخضع أي خدمات يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع خارج سنغافورة للتنظيم من قبل MAS أو لأحكام FAA و/ أوSFA ، ولن تحصل على جميع أشكال الحماية الممنوحة للعملاء الأفراد بموجب FAA و/ أو SFA. قد تؤثر التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على أي من العائدات أو الدخل المنصوص عليه في هذه النشرة.
للحصول على مزيد من التفاصيل أو لتوضيح المحتويات حيثما اقتضى الأمر، يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك.
لمعلومات الاتصال، يرجى زيارة