صندوق الإمارات العقاري يؤمن 190.6 مليون دولار تسهيلات ائتمانية تمتثل لأحكام الشريعة الإسلامية

2 دقيقة | 22 يناير 2017

وافق صندوق الإمارات العقاري، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، على تسهيلات تمويلية جديدة تبلغ 190.6 مليون دولار (أي ما يساوي 700 مليون درهم إماراتي) والتي تمتثل مع أحكام الشريعة وفق شروط تجارية جذابة.

اتفق صندوق الإمارات العقاري مع بنك الإمارات دبي الوطني على تسهيلات تمويلية جديدة عبر نافذة تمتثل مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق شروط تجارية جذابة
استثمر صندوق الإمارات العقاري 163 مليون دولار في استحواذ العقارات خلال الأشهر الـ24 الماضية، وخصص جزء من التسهيلات غير المسحوبة لبعض عمليات الاستحواذ المحتملة
تأتي هذه الخطوة لتؤكد على الانتقال إلى هيكل رأس المال الأمثل عند 36% كنسبة الاقتراض إلى قيمة الصندوق

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يناير 2017: وافق صندوق الإمارات العقاري، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، على تسهيلات تمويلية جديدة تبلغ 190.6 مليون دولار (أي ما يساوي 700 مليون درهم إماراتي) والتي تمتثل مع أحكام الشريعة وفق شروط تجارية جذابة. وتساهم التسهيلات الجديدة في إعادة هيكلة الميزانية العمومية، كما تساعد على إنشاء هيكل مالي أكثر كفاءة بهدف تحسين العوائد للمستثمرين. وقد خصصت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، التي تتولى إدارة الصندوق، جزءًا من التسهيلات الجزئية غير المسحوبة لبعض عمليات الاستحواذ المحتملة. ذلك واستثمر الصندوق أكثر من 163 مليون دولار في الاستحواذ على الأصول العقارية خلال الشهور الـ 24 الماضية بما في ذلك بن غاطي تيراسيز في واحة دبي للسيليكون، و"آرابيان أوريكس هاوس" في منطقة البرشاء هايتس، وقسم من "برج ضمان" التجاري في مركز دبي المالي العالمي ومجمع رمرام السكني في دبي لاند.

وفي تعليق له على التسهيلات الجديدة، قال طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:

"على الرغم من أن صندوق الإمارات العقاري وبنك الإمارات دبي الوطني كيانين منفصلين، إلا أن العلاقة الوثيقة التي تربط بينهما قد ساهمت في حصول الصندوق على مزايا هامة تشمل التمويل اللازم وفق شروط جذابة. وتدعم التسهيلات الجديدة هدفنا الأساسي المتمثل في تحسين العوائد للمستثمرين، في حين أنها تدعم قدرتنا على إتمام عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز قيمة الصندوق لدى المستثمرين".

أما التسهيلات الجزئية غير المسحوبة فتمثل تسهيلات مضاربة لمدة خمس سنوات، مع سداد 10% من رأس المال في العام الرابع. ومن المتوقع أن تصل نسبة القيمة الإجمالية للأصول إلى القرض بعد استخدام التسهيلات وسحبها بالكامل إلى أقل من 50%.

وعلق أنتوني تايلور، مدير الصندوق العقاري بشركة الإمارات دبي الوطنية لإدارة الأصول، قائلًا:

"بعد أن شهدنا الاستقرار النسبي الذي ساد سوق العقارات في دبي خلال الفترة الأخيرة، نرى أن التوقيت الحالي مناسب لعمليات استحواذ استثمارات جديدة. ويركز الصندوق حاليًا على عمليات استحواذ الأصول العقارية البديلة بما في ذلك الأصول الصناعية والتعليمية وأصول الرعاية الصحية بالإضافة إلى أصول الضيافة التي تحظى بعقود إيجار طويلة الأجل ذات عوائد مجزية مرتبطة بالسوق. وتعد هذه من أهم أسس استراتيجية التنويع لدينا".

صندوق الإمارات العقاري هو صندوق استثمار مفتوح ومتنوع ويمتثل لأحكام الشريعة الإسلامية، ويركز على الاستثمار في الأصول العقارية التي تحقق دخلاً. وتتولى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني، إدارة الصندوق حيث تصل نسبة الإشغال إلى حوالي 76% من إجمالي محفظة الأصول السكنية والتجارية في تاريخ المقال.

More تطبيق