بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني يُكرّم المحاسبين القانونيين من موظفيه المواطنين المعتمدين من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز "ICAEW" وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)

بنك الإمارات دبي الوطني يعقد اجتماع جمعيته العمومية التاسع عشر

8 دقيقة | 17 فبراير 2026
  • الموافقة على توزيعات أرباح الأسهم العادية بقيمة 100 فلساً

دبي، 17 فبراير 2026: عقد بنك الإمارات دبي الوطني (المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز: EmiratesNBD)، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، اجتماع جمعيته العمومية التاسع عشر في 17 فبراير 2026.

وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2025. وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، تحدث سموه قائلاً: "سيُذكر هذا العام باعتباره عاماً من التقدم المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي، حيث عزّزت الدولة مكانتها كإحدى أكثر الاقتصادات العالمية حيوية وجاهزية للمستقبل. في هذا الإطار، واصل بنك الإمارات دبي الوطني أداء دوره المحوري كمحرك أساسي وشريك موثوق في دعم الأولويات الوطنية من خلال تمويل القطاعات الاستراتيجية، ودعم قطاع الأعمال وتوسّع حركة التجارة، وتحسين قدرات الأفراد والمساهمة في تنمية المواهب الوطنية."

وأضاف سموّه: "ضمن جهودنا لدعم تطلعات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، وأهداف التحول الأوسع نطاقاً للدولة، والاستثمار المستمر في البنية التحتية والتنويع الاقتصادي، عزّز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته بوصفه البنك المفضل، مع توسيع نطاق الوصول إلى خدماته، وتعزيز حضوره، ودعم الاحتياجات المتنامية لاقتصاد سريع التطور، في ظل استقطاب الدولة لمقيمين جدد وشركات عالمية."

وتضمنت أبرز النتائج المالية لعام 2025 ما يلي:  

  • ارتفاع بنسبة 12% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس زخم النمو القوي في كل من دخل الفائدة والدخل غير الممول
  • ارتفاع بنسبة 13% في الأرباح التشغيلية مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 3 مليار درهم نتيجة النمو الملفت في الميزانية العمومية وهوامش الربح المرنة
  • تجاوز إجمالي الأصول تريليون درهم، مما يعكس استمرار توسع الميزانية العمومية
  • نمو قياسي في إجمالي القروض بنسبة 24% في السنة المالية 2025، ليضيف بذلك 129 مليار درهم إلى سجل القروض، مدفوعاً بالنمو القوي في أسواق المجموعة المحلية والدولية
  • قفزت الودائع بمبلغ 119 مليار درهم، بما في ذلك زيادة بمبلغ 69 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة
  • بلغت مخصصات انخفاض القيمة5 مليار درهم، نتيجة ظروف الاقتصاد المزدهر واستمرار البيئة الائتمانية السليمة، وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 2.4%
  • استمرار زخم النمو القوي للإمارات الإسلامي حيث حقق أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 3.9 مليار درهم
  • بلغت توزيعات أرباح الأسهم العادية المقترحة 100 فلساً

وأردف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: "حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية في عام 2025، وتجاوزت أصوله للمرة الأولى حاجز التريليون درهم، ما يمثل محطة بارزة في مسيرة نموه طويل الأجل. وتعكس هذه النتائج انضباطاً في التنفيذ، وأداءً قوياً على مستوى أعمال البنك، وقوة حضوره الإقليمي عبر قطاعات متنوعة. كما تؤكد تنامي مساهمة أسواقنا العالمية، والعوائد المحققة من الاستثمار المستدام في التكنولوجيا والموظفين وتجربة العملاء. وحافظت الحوكمة الرشيدة على دورها الأساسي في دعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة. كما ظلت إدارة المخاطر تُشكّل أولوية رئيسية في ظل استمرار تطور بيئة العمل. وشمل التقدم في مجال المرونة السيبرانية تطبيق أدوات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز برامج التوعية بالأمن السيبراني على مستوى المجموعة. وقد أكدت هذه الجهود التزامنا بحماية العملاء وعمليات المجموعة، وضمان تحقيق نمو منضبط في مختلف الأسواق."

وأضاف سموّه: "فيما نتطلع للمستقبل، يدخل بنك الإمارات دبي الوطني عام 2026 بقدر كبير من القوة والثقة. وتعكس أولوياتنا الفرص التي يتيحها المشهد المالي الذي يشهد تحولات متسارعة، وكذلك المسؤوليات المترتبة على اتساع نطاق حضورنا الإقليمي. وعلى الصعيد الدولي، سنقوم بتسريع وتيرة التطور على امتداد شبكتنا الإقليمية، مع التركيز على تعزيز استثماراتنا الاستراتيجية في الهند، وترسيخ حضورنا في الأسواق الإقليمية ذات الإمكانات العالية. في المرحلة المقبلة، سنركز بشكل أساسي على الانتقال إلى المستوى التالي من التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز إدارة المخاطر، وفتح آفاق جديدة لخلق قيمة مضافة. كما سنعزز دورنا كداعم رئيسي لمسيرة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيز طموحات التحول في قطاع الطاقة عبر التمويل المسؤول ومواصلة الابتكار في المنتجات المستدامة."

وأضاف سموّه: "في صميم هذه الأجندة يأتي استثمارنا في الموارد البشرية، حيث سنعمل على تعزيز التزامنا بالتوطين، وتوسيع برامج تنمية المواهب الجاهزة للمستقبل، ودعم تطوير القيادات في مختلف أسواقنا. وتُُسهم هذه الأولويات في ترسيخ طموحنا طويل الأجل للمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل المصرفي في المنطقة، إلى جانب الإسهام بفاعلية في مسيرة التحول الاقتصادي المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة."

واختتم سموّه حديثه قائلاً : "أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله، على قيادتهما الرشيدة ورؤيتهما الطموحة التي لا تعرف حدوداً.  وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عملائنا ومساهمينا وشركائنا على ثقتهم ودعمهم المتواصل. كما أتوجه بالشكر إلى زملائي أعضاء مجلس الإدارة على توجيههم وقيادتهم الحكيمة، وأثمن جهود الرئيس التنفيذي للمجموعة وفريق الإدارة العليا وجميع موظفي بنك الإمارات دبي الوطني على تفانيهم وإنجازاتهم خلال عام من الأداء المتميز. معاً سنواصل البناء على أسس قوية لننطلق نحو المرحلة المقبلة من مسيرة نمو بنك الإمارات دبي الوطني."   

شهد اجتماع الجمعية العمومية التاسع عشر اتخاذ القرارات التالية:

  1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة ("المجلس") عن نشاط البنك وبياناته المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
  2. الموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
  3. الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بشأن نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
  4. الموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
  5. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة 1 درهم اماراتي لكل سهم عادي (100%)، بقيمة اجمالية 6,316,598,253 درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية التداول بتاريخ 27 فبراير 2026.
  6. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديدها.
  7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
  8. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن الأعمال التي قام بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو عزله وملاحقته حسب مقتضى الحال.
  9. تعيين شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع دبي) كمدققين لحسابات المجموعة لعام 2026.
  10. الموافقة على مسودة خطة دمج فروع البنك في الهند مع بنك "أر بي إل" في حال الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك "أر بي إل"، وذلك لضمان استيفاء البنك للمتطلبات الرقابية بموجب القوانين والأنظمة السارية على البنوك في الهند.

قرارات خاصة:

  1. الموافقة على مقترحات المجلس بشأن الأوراق المالية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وفقاً لما هو موضح أدناه وتفويض البنك بـما يلي:
    • القيام بأي تحديث على البرامج الحالية التالية (التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات الجمعية العمومية بتاريخ 15 فبراير 2016 و12 فبراير 2017 و27 مارس 2018 و20 فبراير 2019 و10 مارس  2020 و24 فبراير  2021 و23 فبراير 2022 و22 فبراير 2023 و21 فبراير  2024 و24 فبراير 2025) والتي بموجبها يصدر البنك الأوراق المالية من وقت إلى آخر:
      1. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 20.000.000.000 دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل")؛ و/أو
      2. برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ 4.000.000.000 دولار أسترالي ("برنامج الدولار الأسترالي") إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل ("البرامج الحالية")؛
    • تأسيس أي برنامج لتمويل الدين، بما يصل إلى 10.000.000.000 دولار أمريكي، بحد أقصى، بالإضافة إلي البرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛ وتفويض مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات المتعلقة بإصدار السندات والبرامج؛
    • إصدار أدوات الدين بمبلغ وقدره 10.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها المجلس صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات.
    • إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى (بما في ذلك، دون حصر، من خلال إصدار سندات تقليدية أو سندات مهيكلة أو سندات مغطاة أو شهادات ائتمان أو غيرها من أدوات الدين المشابهة (بما في ذلك لأغراض رأس المال التنظيمي بمبلغ أقصاه 2.000.000.000 دولار أمريكي لأغراض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة (ينبغي أن تشمل أدوات رأس المال الأحكام والشروط التي يتطلبها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما في ذلك، فيما يتعلق بالأدوات الإضافية للشق الأول من رأس المال والشق الثاني من رأس المال، الخصائص التالية: سندات الدين الثانوية وحالات عدم دفع الكوبون وعدم الصلاحية وخفض قيمة المخصصات)؛ أو، حسب مقتضى الحال، من خلال اتفاقيات مضمونة سواء على شكل قروض أو سندات، كما قد تكون تلك الأدوات مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("ترتيبات تمويل الدين") على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات؛
    • وفيما يتعلق بـ:
      1. أدوات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب أي من البرامج؛ و/أو
      2. سندات الدين الصادرة أو التي سيتم إصدارها بموجب ترتيبات تمويل الدين،
    • القيام بإجراء أي نشاط لإدارة المطلوبات ذات الصلة (بما في ذلك ودون حصر، عن طريق التماس الموافقة أو تبادل العروض أو طرح مناقصة أو إعادة الشراء أو جميعها معاً)؛
    • إعداد وإبرام اتفاقيات التمويل والسندات ذات الصلة حسب مقتضى الضرورة (بما في ذلك دون حصر، أي مستندات للطرح/نشرات اكتتاب، واتفاقيات البرامج/إدارة الصفقات ذات الصلة واتفاقيات الاكتتاب واتفاقيات إدارة الصفقات والضمانات وترتيبات التحوط وإقرارات الإدراج وجميع المستندات ذات الصلة والمستندات الثانوية) فيما يتعلق بما ورد أعلاه؛
    • إقامة شركة ذات أغراض محددة واحدة أو أكثر يتم تأسيسها في السلطات القضائية المناسبة في أي مكان في العالم بغرض محدد يتمثل في القيام بصفة المصدرين لأي من أدوات الدين الصادرة بموجب أي من البرامج أو، حسب مقتضى الحال، أي ترتيبات تمويل دين؛ و
    • إبرام أي مستند/مستندات والقيام بأي خطوات إضافية كما قد يكون ضرورياً فيما يتعلق بالإجراءات المبينة في هذا القرار الخاص.
  2. تعديل المادة 34 أ من النظام الاساسي للبنك ليتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (02/ ر. م) لسنة 2024 فيما يختص بنشر دعوة اجتماع الجمعية العمومية في الصحف.
  3. تفويض مجلس إدارة البنك و/أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، باتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء كما قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات العادية والخاصة التي تتخذها الجمعية العمومية في هذا الاجتماع.

شكرا على ردك! 

ما مدى رضاك عن تجربتك المصرفية معنا؟

يهمنا كثيراً معرفة رأيك عن تجربتك معنا

1 = ضعيف, 10 = ممتاز