عقد بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة اجتماع جمعيته العمومية الثالث عشر في المقر الرئيسي للبنك.
الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40%
دبي، 10 مارس 2020:عقد بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة اجتماع جمعيته العمومية الثالث عشر في المقر الرئيسي للبنك.
وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وفي معرض تعليقه على بيئة الأداء التشغيلي، تحدث سموه قائلاً: "بالتزامن مع بداية عقد جديد ودخولنا عام 2020 الأكثر ترقباً بالنظر إلى ما ينطوي عليه من فرص مستقبلية واعدة، فإننا في بنك الإمارات دبي الوطني نتطلع بحماس كبير إلى الاستمرار في دعم تقدم وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة ولعب دور فاعل في تحقيق الأحلام الطموحة لشعبها الكريم وقيادته الرشيدة".
وأضاف سموه: "احتفى بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق العديد من الإنجازات المهمة في العام 2019، ومن ضمنها، ضم دينيزبنك إلى أسرة بنك الإمارات دبي الوطني، وهو ما ساهم في توسيع نطاق حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وخلال العام، قمنا بزيادة نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20٪. كما أتحنا لمساهمينا الكرام فرصة قيمة واستثنائية للمشاركة في حقوق الاكتتاب الذي قمنا بطرحه بهدف جمع مبلغ 6.45 مليار درهم. ولقد أعلنا عن تحقيق صافي أرباح قياسية للعام 2019 بلغ 14.5 مليار درهم، مدعوماً بالتخارج الجزئي من أسهم نتورك إنترناشيونال ونحتفظ بميزانية عمومية قوية تدعم نموذج متنوع للأعمال".
وتضمنت أبرز النتائج المالية لعام 2019 ما يلي:
- ارتفاع صافي الأرباح ليبلغ 14.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 44٪ مقارنة بالعام السابق
- ارتفاع إجمالي الدخل ليبلغ 22.4 مليار درهم، بتحسن نسبته 29٪ مقارنة بالعام السابق
- ارتفاع إجمالي الأصول ليبلغ 683 مليار درهم، بزيادة نسبتها 37٪ مقارنة بالعام السابق
- ارتفاع قروض العملاء لتصل إلى 437 مليار درهم، بزيادة نسبتها 33٪ مقارنة بالعام السابق
- ارتفاع حجم ودائع العملاء إلى 472 مليار درهم، بزيادة نسبتها 36٪ مقارنة بالعام السابق
- بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 15.3%، فيما بلغت نسبة ملاءة رأس المال 18.5%
وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "وفي عام 2019 أيضاً، استمر بنك الإمارات دبي الوطني في تبني ودعم مبادرات الخدمة المجتمعية باعتبارها عنصر رئيسي ضمن المنتجات والخدمات التي نقدمها. كما قمنا بطرح برامج ومبادرات عديدة تماشياً مع الركائز والمبادئ المدرجة في مبادرة "عام التسامح" لدولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من التزامنا بنشر الوعي حول اتباع الممارسات المصرفية الآمنة، فقد كان من دواعي فخرنا التعاون مع شرطة دبي لإطلاق حملة 'أمّن حِسابَك' على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى توعية وتثقيف الجمهور حول مفهوم الأمن السيبراني".
وأضاف سموه: "سيشهد عام 2020 انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي الذي طال انتظاره، وباعتباره الشريك المصرفي الرسمي للمعرض، يتطلع بنك الإمارات دبي الوطني إلى عرض ابتكاراته العديدة في مجال التكنولوجيا الذكية والخدمات المصرفية الرقمية من خلال حضوره الواسع عبر 'فرع المستقبل' في موقع الحدث".
وفي ختام حديثه، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى القيادة الرشيدة في الدولة على رؤيتهم الثاقبة والحكيمة، وإلى مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على جهودهم الدؤوبة ومساهمتهم في تحقيق هذا الأداء المتميز للعام 2019. كما أود أن أشكر أيضاً جميع عملائنا ومساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية".
وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر اتخاذ القرارات التالية::
- الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- الاطلاع والموافقة على تقرير مدققي حسابات البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- الاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للبنك عن السنة المنتهية في31 ديسمبر 2019.
- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بمقدار (40 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 2,526,639,301 درهماً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- الموافقة على تعليق الاقتطاع للاحتياطي القانوني والإلزامي الذي بلغ حاليا 50% من أسهم رأس المال والاحتياطي النظامي الذي يمثل حالياً 10% من أسهم رأس المال.
- تعيين شركة ديلويت أند توش (ش.أ.) كمدققين لحسابات المجموعة لعام 2020.
قرارات خاصة:
- الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية الغير قابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية وذلك كما هو موضح أدناه:
- القيام بأي تحديثات على البرامج الحالية التالية (والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 15/2/2016، و12/2/2017، و27/3/2018، و20/2/2019) والتي بموجبها يقوم البنك بإصدار السندات من وقت لآخر.
- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 12.500.000.000 دولار أمريكي ("برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل")؛
- برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ 1.000.000.000 دولار أمريكي ("برنامج السندات المنظمة")؛ و/أو
- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لإصدار سندات الدين بمبلغ 4.000.000.000 دولار أسترالي ("برنامج الدولار الأسترالي") إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة ("البرامج الحالية")؛
- تأسيس أي برامج تمويل، بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار أمريكي، بالإضافة إلي البرامج الحالية ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع البرامج الحالية بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.
- إصدار أدوات الدين بمبلغ وقدره 5.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر؛ على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.
- إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10.000.000.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى (بما في ذلك إصدار أدوات رأس المال لغرض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.
- الموافقة على تعديل واستبدال المادة رقم 7 (أ) من النظام الأساسي للبنك على النحو المبيّن أدناه: "يجب أن لا تقل مساهمة أو حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة عن ستين بالمائة (60%) من رأسمال الشركة المساهم. وتشمل عبارة "مواطنين" الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة".
- تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي للبنك بإضافة فقرة جديدة 6-23 وللشركة أن تقوم بكافة الخدمات المصرفية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: منح التمويل والاعتمادات المالية بكافة أنواعها، وفتح الحسابات وتلقي الودائع بكافة أنواعها، والاستثمارت وإصدار الصكوك بكافة أنواعها والدخول في جميع أنواع العقود وحيازة وتملك وبيع وشراء وتأجير وإستئجار الأصول العقارية أو المنقوله أو المالية بكافة أنواعها، وبوجه عام القيام بكافة المعاملات وتقديم كافة المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الأسلامية.
UAE
