ارتفاع صافي الربح بنسبة 15% ليصل إلى 6.17 مليار درهماً مدعوماً بارتفاع دخل الفائدة وانخفاض النفقات وحجم المخصصات
دبي – 30 أكتوبر 2017
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 15% ليصل إلى 6.17 مليار درهم. وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق نتيجة نمو القروض فضلاً عن استمرار تحسن الهوامش. وقد حظي الأداء التشغيلي بالدعم الناتج عن إجراءات ضبط النفقات وتحسن تكلفة المخاطر. كما تواصل الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم حيث شهدت إستقراراً في جودة الإئتمان ومزيداً من التحسينات في رأس المال والسيولة.
أبرز النتائج المالية – للربع الثالث من عام 2017 منذ بداية العام وحتى تاريخه
- بلغ صافي الربح 6.17 مليار درهماً، بزيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.
- تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق على خلفية نمو القروض والتحسّن المستمر للهوامش.
- تحسن صافي هامش الفائدة بواقع 27 نقطة أساس من نسبة 2.29% في الربع الأخير من العام 2016 إلى نسبة 2.56% في الربع الثالث من العام 2017 مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض تكاليف التمويلات.
- بلغ إجمالي الدخل 11.4 مليار درهماً مرتفعاً بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع صافي دخل الفائدة.
- بلغ إجمالي الأصول 461.1 مليار درهماً، مرتفعاً بنسبة 3% عن نهاية العام 2016.
- ارتفاع قروض العملاء بنسبة 5% مقارنة بنهاية العام 2016 لتصل إلى 304.1 مليار درهم.
- ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 4% مقارنة بنهاية العام 2016 لتصل إلى 322.1 مليار درهم.
- بقيت نسبة القروض منخفضة القيمة عند مستواها السليم بواقع 6.1% في حين تحسنت نسبة تغطية القروض لتصل إلى 124.9%.
- بلغ معدل تغطية السيولة 139.1%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ 94.4% إلى الوضع السليم للسيولة.
- ارتفاع نسبة الشق الأول من رأس المال إلى 18.8% وتحسن نسبة ملاءة رأس المال إلى 21.2% من الأرباح المحتجزة.
وفي معرض تعليقه على أداء المجموعة، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرنا للغاية أن نعلن بأن بنك الإمارات دبي الوطني قد تمكّن من تحقيق أداء قوي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017. وتقديراً لأدائه المالي والتشغيلي المتميز، فقد نال البنك جائزة تقديرية عن فئة أفضل بنك للعام ضمن جوائز ’غلف بزنس للأعمال‘، وذلك للعام الثاني على التوالي. كما واصلنا توسيع نطاق حضورنا الدولي بافتتاح أول فرع في الهند والذي سيتيح لنا تقديم دعم أفضل لعملائنا. وعلى صعيد أنشطة الخدمة المجتمعية المدرجة على جدول أعمالنا للعام 2017، وفي إطار دعم وتنفيذ مبادرة – 2017 عام الخير – شارك البنك في دعم عدد من المبادرات المجتمعية والبيئية والتي كان لها دور في خدمة وتنمية المجتمع الذي نعمل فيه. ومن ضمن تلك المبادرات، المساعدة في تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول 2020."
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق نتائج مالية قوية، حيث بلغ صافي الربح 6.17 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017، بزيادة 15% مقارنة بالعام الماضي. وخلال العام 2017 واصلت الهوامش تحسنها، مدعومة بارتفاع سعر الفائدة وتحسن تكاليف التمويلات. كما يسعدنا أن ننال جائزة مؤسسة العام للخدمات المالية الأكثر ابتكاراً وذلك ضمن جوائز الابتكار العالمية "بيايه آي". كما أن خططنا لاستثمار مبلغ 1 مليار درهم تؤكد مدى التزامنا في الحفاظ على المكانة الرائدة التي يتمتع بها بنك الإمارات دبي الوطني وكذلك في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون القوة الدافعة للابتكار الرقمي. وبدورنا سنواصل زيادة عدد فروعنا الدولية، وفي أعقاب افتتاح فرعنا في الهند، نعمل حالياً على افتتاح ثلاثة فروع إضافية في المملكة العربية السعودية."
وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: "إننا نفخر لتمكننا من تحقيق أداء قياسي للأشهر التسعة الأولى من العام 2017، حيث استطعنا تسجيل نتائج قوية انعكست من خلال ارتفاع الدخل وانخفاض التكاليف. وفي حين شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 57% من الودائع، فإن دفتر القروض لدينا اليوم في وضع يؤهله للاستفادة من الارتفاع المرتقب في سعر الفائدة. وبقيت التكاليف تحت السيطرة، مما يساعدنا على الاستثمار في فرص النمو المستقبلي ومواصلة تحقيق طموحاتنا في مجال التحول الرقمي. والبنك اليوم في وضع جيد يتيح له استيفاء مختلف المتطلبات المحاسبية والتنظيمية التي ستدخل حيز التنفيذ في العام 2018، ولا نتوقع أن يكون لذلك أي تأثير جوهري على البنك."
التقرير المالي
وصل إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهي في 30 يونيو 2017 إلى مبلغ 11.419 مليار درهماً مرتفعاً بنسبة 1% مقارنة بمبلغ 11.289 مليار درهماً خلال الفترة ذاتها من العام 2016.
وتحسّن صافي دخل الفائدة بنسبة 4% في الربع الثالث من العام 2017 منذ بداية العام وحتى تاريخه، ليصل إلى 7.991 مليار درهم نتيجة نمو القروض والتحسن المستمر في الهوامش. وتحسن صافي دخل الفائدة منذ بداية العام نظراً لإعادة ضبط القروض وفق أسعار فائدة أعلى تزامن مع انخفاض تكلفة التمويلات نظراً لتحسن ظروف السيولة.
وانخفض دخل غير الفائدة للفترة بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016، ويعود ذلك إلى انخفاض الأرباح من مبيعات الأوراق المالية الاستثمارية وخفض تقييم المخزون من الأصول غير السائلة. ومع ذلك نما دخل الرسوم الاساسية بنسبة 3% نتيجة ارتفاع الدخل من الصرف الأجنبي.
وبلغت التكاليف 3.522 مليار درهماً للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بتحسن بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، والتي تم دعمها بضبط نفقات التوظيف في أعقاب إجراءات ضبط التكاليف التي تم تطبيقها في العام 2016. وارتفعت التكاليف الأخرى نتيجة لعدد من العوامل، بما في ذلك زيادة الإنفاق على التسويق وارتفاع تكاليف تكنولوجيا المعلومات كما هو مبين سابقاً.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.3% إلى 6.1%. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 1.692 مليار درهماً وهي أقل بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016. ويشمل صافي المخصصات مبلغ 1.052 مليار درهماً لتحصيلات تم إعادة قيدها والتي ساهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 124.9%.
وبلغ صافي الربح للمجموعة 6.170 مليار درهماً للأشهر التسعة الأولى من العام 2017، بزيادة بنسبة 15% عن الربح المحقق في الفترة ذاتها من العام 2016. ويعود السبب في زيادة صافي الأرباح إلى نمو الأصول وضبط التكاليف وتقليص حجم المخصصات.
وارتفعت القروض بنسبة 5% ونما حجم الودائع بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 94.4%، وتعتبر نسبة تغطية السيولة سليمة حالياً وهي الآن عند حدود 139.1%. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، قام البنك بجمع تمويلات لأجل بمبلغ 6.9 مليار درهماُ عن طريق عمليات الطرح الخاص والطرح العام لسندات بالدولار الأسترالي لمدة عشر سنوات. وتمثل التمويلات لأجل نسبة 10% من إجمالي المطلوبات.
وكما في 30 سبتمبر 2017، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 21.2% و18.8% على التوالي.
أداء الأعمال
الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات نتائج مالية قوية في الربع الثالث من العام 2017، حيث بلغ إجمالي الدخل 5.043 مليار درهماً منذ بداية العام وحتى تاريخه، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات والنمو في دخل الرسوم الناتج عن إدارة الثروات والصرف الأجنبي وأعمال البطاقات. ويمثل دخل الرسوم خلال الفترة نفسها 35% من حجم الإيرادات.
واستمر نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، حيث ارتفعت بواقع 1.5 مليار درهم خلال الربع و10.3 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما أتاح للبنك التخلص من الودائع ذات التكلفة الأعلى والعائد المرتفع. وانخفضت قروض العملاء بشكل طفيف خلال العام ويعود ذلك إلى الانخفاض في أرصدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي قابله نمو أعمال الرهن العقاري والقروض لأجل.
وواصل البنك تركيزه على العملاء المرموقين حيث تم منح أكثر من 58% من بطاقات الائتمان الجديدة للعملاء من فئة "بريميوم"، بدعم من الحملات الترويجية، مثل حملة "سافروا مجاناً". كما ساهمت الخدمات المصرفية الشخصية "بيوند" التي أعيد إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، في زيادة نسبة العملاء الجدد بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، وساهمت مع الخدمات المصرفية المميزة بنسبة 26% من إجمالي عدد العملاء الجدد.
وواصلت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ريادتها على مستوى السوق في مجال الإبتكار والتحول الرقمي، وذلك من خلال قيامها بإدخال المزيد من التحسينات على منصة خدماتها المصرفية عبر الإنترنت إلى جانب طرح الخدمات المصرفية للعملاء عن طريق الفيديو "FaceBanking". كما أن برنامج تقديم طلبات القروض الشخصية من غير أي معاملات ورقية والذي تم طرحه في جميع فروع البنك وعن طريق الأجهزة اللوحية ساهم بنسبة 40% من مجموع مبيعات شهر سبتمبر، كما تم البدء بالطرح التجريبي لخدمة اعتماد إجراءات طلبات البطاقات الائتمانية من غير أي معاملات ورقية.
وتم تعزيز قدرات المنصة الرقمية المعروفة باسم "Liv"، وذلك بإضافة خدمات جديدة. كما واصلت عمليات فتح الحسابات الجديدة نموها بوتيرة متسارعة، لتصل إلى أكثر من ربع إجمالي الحسابات الجديدة في الإدارة. واستكملت علاقة الشراكة مع شركة التأمين المفضلة "ميت لايف" عامها الثالث بنجاح.
وواصلت الخدمات المصرفية الخاصة تنويع مزيج أعمالها من خلال استبدال الإيرادات غير العادية بإيرادات سنوية ثابتة. كما عززت الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مكانتها الريادية في السوق من خلال جذب المزيد من الأصول المدارة من القنوات المحلية والخارجية. وتمكنت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية من تعزيز مركزها في السوق على الرغم من حجم عمليات التداول المنخفض نسبياً. وتم الانتهاء من الأعمال التحضيرية لأن تصبح الشركة أول عضو مقاصة عام في الدولة.
الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات
حققت إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات أداءً قوياً في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حيث بلغ صافي الأرباح لديها 2.825 مليار درهم بزيادة بنسبة 9% عن الفترة المقابلة من العام 2016 مدعومة بنمو الدخل التشغيلي بنسبة 11% والذي تم موازنته جزئياً بارتفاع صافي المخصصات.
وبلغ صافي دخل الفوائد 2.727 مليار درهم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، بزيادة بنسبة 16% عن الفترة نفسها من عام 2016، ويعود ذلك إلى النمو في أصول العملاء إلى جانب تحسن الهوامش.
وبلغ دخل الرسوم 932 ملیون درھم خلال التسعة أشھر المنتھیة في 30 سبتمبر 2017 وهو أعلی نسبياً مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016، وذلك نتيجة ارتفاع الرسوم والعمولات والتي قابلھا انخفاض في مبیعات الخزینة. ولايزال دخل الرسوم المعتمد على العملاء والناتج عن أنشطة مبيعات الخزينة والتمويل التجاري وإدارة النقد يشكل أولوية استراتيجية بالنسبة لإدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات.
وانخفضت التكاليف بنسبة 3% للأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 وذلك بسبب الكفاءة التشغيلية التي أتاحت لإدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات الاستثمار في تطوير أنظمة خدمة المعاملات المصرفية والخزينة من أجل التحول الرقمي وتحسين مستويات الإنجاز المباشر للمعاملات وكذلك تعزيز قدرات المنتجات.
ولاتزال جودة الائتمان العائدة للأعمال الجديدة الممنوحة للشركات قوية، في حين أدت المعالجة الناجحة للقضايا التي تم تكوين مخصصات لها قبل الدمج إلى تحسين نسبة تغطية المخصصات وتحقيق خفض بنسبة 40% في إجمالي المخصصات.
وارتفعت الموجودات بنسبة 7% مدعومة بنمو الإقراض وأنشطة التمويل التجاري. كما نمت المطلوبات بنسبة 1% وواصل مزيج تمويل الأعمال تحسنه نتيجة نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير وانخفاض الودائع الثابتة ذات التكلفة المرتفعة، مما يعكس تركيز البنك على خفض متوسط تكلفة التمويل والحفاظ على السيولة في أفضل مستوى لها.
ويشير الأداء القوي إلى أن إدارة الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات مستمرة في المضي قدماً نحو هدفها بأن تكون في طليعة مزودي الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والحلول لعملاء البنك في جميع أنحاء المنطقة.
الأسواق العالمية والخزينة
حققت إدارة الأسواق العالمية والخزينة ارتفاعاً بنسبة 44% في إجمالي الدخل ليصل إلى مبلغ 519 مليون درهماً للأشهر التسعة الأولى من العام 2017 مقابل مبلغ 359 مليون درهماً لنفس الفترة من العام 2016.
وكان مكتب إدارة المطلوبات المساهم الرئيسي في زيادة الإيرادات، وذلك بسبب تخطيط وضع الميزانية العمومية على نحو يتيح لها الاستفادة القصوى من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أعقاب رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ونمت إيرادات المبيعات الناشئة عن الصرف الأجنبي على خلفية ارتفاع حجم المعاملات والتي قابلها تراجع في الدخل الناتج عن مبيعات المنتجات المهيكلة والمنتجات ذات الدخل الثابت، وذلك بسبب تحول العملاء عن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت نظراً لبيئة الأسعار المرتفعة.
وانخفضت إيرادات التداول في الائتمان والعملات الأجنبية على خلفية التقلبات المتزايدة "التي تقودها الأحداث الآنية" في الأسواق العالمية، والتي تم تعويضها جزئياً من خلال تحسن الأداء في مشتقات أسعار الفائدة.
وجمع مكتب التمويل العالمي التزامات دين لأجل بقيمة 6.9 مليار درهماً من خلال عمليات الطرح الخاص مع آجال استحقاق لعشرين سنة والطرح العام لسندات بالدولار الأسترالي لمدة عشر سنوات.
الإمارات الإسلامي
حقق الإمارات الإسلامي تحسناً قوياً في صافي الربح للأشهر التسعة الأولى من العام 2017 حيث بلغ 498 مليون درهماً، مقارنة بمبلغ 106 ملايين درهماً للفترة ذاتها من العام السابق، والمصرف اليوم على استعداد لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الحالية المتاحة في السوق.
وسجل الإمارات الإسلامي تراجعاً طفيفاً بنسبة 6% في إجمالي الدخل (بعد استبعاد حصة العملاء من الأرباح وتوزيع الأرباح على حاملي الصكوك) ليصل إلى 1.797 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. ويعود السبب في تراجع إجمالي الدخل إلى تحول الإمارات الإسلامي نحو تمويل العملاء المضمونين وعلى درجة منخفضة من المخاطر. ولاتزال التكلفة التشغيلية تخضع لإدارة صارمة، كما تراجعت التكلفة الإجمالية بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتحسن صافي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 41% مقارنةبالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة المعالجة الفاعلة وتحسن نسبة التكلفة إلى المخاطر المرتبطة بالذمم المدينة للتمويل لكل من الشركات والأفراد. وبنهاية سبتمبر 2017، انتهت الذمم المدينة للتمويل والاستثمار وكذلك ودائع العملاء عند 35.3 مليار درهم و40.8 مليار درهم على التوالي. وشكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 70% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة بنسبة 67% كما في بداية العام. وبقيت نسبة التمويل إلى الودائع مستقرة عند 87%، وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة.
ملامح مستقبلية
لقد قمنا بتعديل توقعاتنا بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017 إلى 2% بعد أن كان 3.4% سابقاً وعلى خلفية خفض انتاج النفط، وذلك في أعقاب قرار أوبك بتمديد فترة خفض الانتاج النفطي حتى الربع الأول من العام 2018. ومع ذلك فإنه من المتوقع أن تحقق دبي نمواً يفوق هذه النسبة، وذلك على خلفية الاستثمار المتزايد في مشاريع البنى التحتية والتركيز على النشاطات غير المتعلقة بالنفط. كما أن توقعات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% والتي سيتم فرضها في أوائل 2018 قد تؤدي إلى زيادة الإنفاق في النصف الثاني من عام 2017، حيث سيقوم المستهلكونبشراء السلع التي سيحتاجونها مستقبلاً قبيل حلول موعد فرض الضريبة عليها في العام 2018.
UAE
