أرباح العام 2021 ترتفع بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 9.3 مليار درهم ولتعكس مرونة الأعمال وزخم التعافي الاقتصادي

أداء البنك القوي يتيح منح زيادة بنسبة 25% في توزيعات الأرباح لتصل إلى 50 فلساً

دبي، 26 يناير 2022

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تحقيق نمو في صافي الأرباح للعام 2021 بنسبة 34% ليصل إلى 9.3 مليار درهم، وهو ما يعكس مستوى مرونة نهج أعماله المتنوع والانتعاش القوي الناتج عن زخم التعافي الاقتصادي الملحوظ في العام 2021. وبالرغم من استمرار الانخفاض التاريخي في أسعار الفائدة، لاتزال الأعمال الأساسية تكتسب زخماً متنامياً، لاسيما مع تسجيل طلب قياسي على قروض الأفراد. واكتسبت الميزانية العمومية للمجموعة مزيداً من الدعم نتيجة التحسن في مزيج الودائع وقاعدة رأس المال الأساسية والسيولة مع الإستقرار في جودة الائتمان. وبدوره سخّر بنك الإمارات دبي الوطني إمكاناته وقدرته لدعم العملاء خلال فترة الجائحة، كما قدّم لهم الدعم اللازم في العام السابق خلال رحلة التعافي الاقتصادي. وفي ضوء الأداء القوي للمجموعة، يقترح مجلس الإدارة زيادة بنسبة 25% في توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 50 فلساً للسهم الواحد.

أبرز النتائج المالية للسنة المالية 2021

• أداء تشغيلي قوي بسبب تحسن مزيج القروض نتيجة للطلب القوي على تمويلات الأفراد وتوفر قاعدة تمويل راسخة والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر
  • ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لأن زخم الدخل القوي لأعمال الإفراد قد عوّض تأثير انخفاض أسعار الفائدة. وارتفع إجمالي الدخل للربع الأخير من العام 2021 بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك على خلفية ارتفاع حجم المعاملات والنمو في دخل الصرف الأجنبي والمشتقات.
  • ارتفعت التكاليف بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة انتعاش الأعمال والاستثمار في أعمالها الدولية  والتقنيات الرقمية والتحليلات المتقدمة، فيما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.5%، وهي ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.
  • انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 26% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما انتهت تكلفة المخاطر عند 124 نقطة أساس وهي لاتزال ضمن النطاق المسجل لفترة ما قبل الجائحة.
  • قفز صافي الربح الناتج بنسبة 34٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 9.3 مليار درهم.
  • زيادة كبيرة في توزيعات الأرباح المقترحة بنسبة 25% لتصل إلى 50 فلس للسهم الواحد.

• إن قوة الميزانية العمومية والربحية المرنة، تمكّن المجموعة من تقديم الدعم إلى عملائها وتمكينهم من الاستفادة من التعافي الاقتصادي القوي
  • انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2% ليصل إلى 687 مليار درهم نتيجة تأثير تحويل العملات الأجنبية.
  • قروض العملاء: بلغت قروض العملاء 422 مليار درهم في العام 2021 مع تسجيل أداء قياسي خلال العام من ناحية قروض الأفراد.
  • مزيج الودائع: شهد أعلى مستوى على الإطلاق لأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، حيث ارتفعت بواقع 38 مليار درهم في العام 2021، وهو ما جعل المجموعة في وضع جيد جداً تحسباً لأي ارتفاع قادم في أسعار الفائدة.
  • جودة الائتمان: تحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة بواقع 0.1% لتصل إلى 6.3% خلال العام 2021، وتعززت نسبة التغطية بنسبة 10.2% لتصل إلى 127.5% مما يعكس نهج المجموعة التحوطي تجاه تكوين مخصصات الائتمان في وقت مبكر.
  • رأس المال والسيولة: تعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 177.6% ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية البالغة 15.1% مراكز القوة الأساسية للمجموعة، وهو ما يمكنها من مواصلة تقديم الدعم إلى العملاء وإتاحة المزيد من فرص النمو والازدهار.

• تلتزم المجموعة بتقديم الدعم إلى عملائها والتكيّف مع احتياجاتهم وخياراتهم التي تتغير باستمرار، وذلك من خلال طرح المنتجات والخدمات الرائدة في السوق، ومواصلة الابتكار في التكنولوجيا الرقمية وتقديم تجربة عملاء متميزة، بالإضافة إلى زيادة تواجدها الدولي.
  • تقديم الدعم للعملاء:  قدم البنك دعمه إلى أكثر من 131,000عميلاً بقيمة 10.7 مليار درهم.
  • تسهيلات سداد الدفعات للعملاء: تعكس الدفعات المؤجلة الدفع بقيمة 8.2 مليار درهم الجهود الناجحة التي بذلتها المجموعة للتخفيف من وطأة التأثير المالي على العملاء والناتج عن جائحة كوفيد-19.
  • المسؤولية المجتمعية: عززت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول التزامها بالاستثمار المسؤول من خلال انضمامها إلى قائمة الموقعين على «وثيقة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول».
  • معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية: كانت فروع المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأولى في المنطقة التي حصلت على شهادة "ليد" الذهبية المرموقة، مما يؤكد التزام المجموعة بمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية.
  • التصنيف الائتماني: تم تأكيد جميع التصنيفات عند نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالات التصنيف العالمية "فيتش" و"موديز" و"كابيتال إنتليجنس".
  • القنوات الرقمية: تم إطلاق مركز الامتياز للتحليلات المتقدمة لتحديد مصادر الإيرادات غير المستغلة من خلال دراسة وتحليل 21 مليون نقطة بيانات يومية للعملاء.
  • التوسع الدولي: تم توسيع شبكة الفروع في المملكة العربية السعودية ومصر في عام 2021 فضلاً عن الحصول على موافقة لتوسيع شبكة الفروع في الهند.

  وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني:

  
  • حققت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني نمواً بنسبة 34% في العام 2021، مما يدل على مرونة نهج أعماله المتنوع.
  • وواصل بنك الإمارات دبي الوطني تقديم التمويلات دعماً لمختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وحقق مكاسب قيّمة بالتزامن مع معاودة النمو الاقتصادي بدعم من حزم التحفيز الاقتصادي الحكومية والتعامل الناجح مع الجائحة لقيادتنا الحكيمة ذات الرؤية الثاقبة.
  • بصفتها الشريك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، تتشرف المجموعة بعرض رؤيتنا الريادية لرسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية العالمية وإبراز الإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • في ضوء الأداء القوي للمجموعة، نقترح زيادة بنسبة 25% في توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 50 فلس لكل سهم.

  وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

  
  • "قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 34% لتصل إلى 9.3 مليار درهم في العام 2021، حيث كان الانتعاش الاقتصادي القوي بمثابة القوة الدافعة التي أدت إلى زيادة الطلب غير المسبوق على قروض الأفراد.
  • ولا تزال الميزانية العمومية المتنوعة وقاعدة رأس المال القوية تشكل ركيزة أساسية داعمة للمجموعة. ونحن نسخّر هذه القوة لدعم عملائنا في العام 2021 وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من الانتعاش الاقتصادي.
  • باعتبار أن 98% من المعاملات المصرفية يتم إنجازها الآن عبر القنوات الرقمية، فنحن نواصل ريادتنا في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار. ومن دواعي فخرنا دعم ومؤازرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تصنيفها ضمن أفضل 10 دول على مؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن «المعهد الدولي للتنمية الإدارية» لأول مرة على الإطلاق في عام 2021.
  • أصبحت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول ضمن قائمة الموقعين على «وثيقة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول»، وكانت فروع المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأولى في المنطقة التي حصلت على شهادة "ليد" الذهبية المرموقة، وهو ما يؤكد التزام المجموعة بمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية.

  وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

  
  • تنطوي مجموعة النتائج القوية للمجموعة على العديد من المؤشرات الإيجابية. وقد ساعد ارتفاع الدخل، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب تحسن تكلفة المخاطر إلى مستويات ما قبل الجائحة، في تحقيق أرباح قدرها 9.3 مليار درهم.
  • وساهمت العمليات الدولية بنسبة 38% من إجمالي الدخل في عام 2021.
  • وشهد مزيج القروض تحسناً نظراً لتمكننا من إضافة  38 مليار درهم أخرى من أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير خلال عام 2021، ونحن في وضع جيد للاستفادة من الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة.
  • نحن لانزال نواصل الحفاظ على الرقابة الصارمة على النفقات، ولدينا مجال واسع للاستثمار في التحليلات المتقدمة، مما يتيح لنا الاستفادة بشكل أكبر من مشاريع التحول الرقمي لدينا.
  • لاتزال الميزانية العمومية قوية للغاية، لا سيما من خلال قاعدة رأس المال الجيدة والسيولة وجودة الائتمان، وهو ما يجعل بمقدور مجلس الإدارة اقتراح زيادة كبيرة في توزيعات الأرباح لتصل إلى 50 فلس لكل سهم."

  التقرير المالي

  

  الأداء التشغيلي

  ارتفع إجمالي الدخل للربع الأخير من العام 2021 بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 13% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 6.5 مليار درهم نتيجة ارتفاع الدخل غير الممول على خلفية تحسن حجم المعاملات والنمو في دخل صرف العملات الاجنبية والمشتقات وأرباح بمبلغ 0.3 مليار درهم تتعلق ببيع مصرف دبي. وحافظت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير القياسية على استقرار تكلفة التمويل. وارتفع إجمالي الدخل لعام 2021 بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 23.8 مليار درهم نظراً لأن زخم الدخل القوي لأعمال الأفراد قد قابله انخفاض في أسعار الفائدة.

  وكانت النفقات للعام 2021 أعلى بنسبة 2% مما كانت عليه في العام السابق نظراً لانتعاش أنشطة الأعمال واستمرار الاستثمار في الأعمال الدولية وفي التحول الرقمي والتحليلات المتقدمة. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل في العام 2021 مدعومة بزخم الدخل الإيجابي.

  

  وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة للعام 2021 بنسبة 26% لتصل إلى 5.9 مليار درهم، نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية وعلى خلفية تطبيق نهج تكوين المخصصات التحوطي في العام 2020. ولاتزال تكلفة المخاطر البالغة 124 نقطة أساس للعام 2021 ضمن النطاق المسجل لفترة ما قبل الجائحة على الرغم من احتفاظ المجموعة بأعلى مستوى تغطية بين نظرائها.

  وارتفع صافي الربح للمجموعة البالغ 2.0 مليار درهم للربع الأخير من العام 2021 بنسبة 53% مقارنة بالربع الأخير من عام 2020، كما ارتفع صافي الربح للعام 2021 بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

  

  اتجاهات الميزانية العمومية

  انخفض صافي القروض بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نظراً لأن الطلب القوي على قروض الأفراد قد عوض إلى حد كبير انخفاض قروض الشركات بسبب سداد قروض الشركات وتأثير تحويل العملات الأجنبية الناتج عن دينيزبنك. وارتفع دفتر قروض دينيزبنك بالليرة التركية بنسبة 31% في العام 2021.

  وتحسن مزيج الودائع في العام 2021 حيث نمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بقيمة تبلغ 38 مليار درهم لتحل محل ودائع ثابتة بقيمة 33 مليار درهم.

  وحافظت السيولة على مركزها القوي، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 177.6% وانتهت نسبة القروض إلى الودائع عند 92.5%. وخلال العام 2021، تمكنت المجموعة من جمع التزامات دين ممتازة طويلة الأجل بمبلغ 27.5 مليار درهم مستفيدةً من التكلفة المنخفضة تاريخياً لتسهيلات التمويل لأجل.

  وخلال العام 2021، ارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.1% لتصل إلى 6.3%، وتحسنت نسبة التغطية بواقع 10.2% لتصل إلى 127.5%، مما يشير إلى استمرار نهج المجموعة التحوطي تجاه إدارة مخاطر الائتمان.

  وكما في 31 ديسمبر 2021، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة 15.1% ونسبة الشق الأول 17.2% ونسبة كفاية رأس المال 18.3%.

  

  أداء الأعمال

  • تمكنت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات من الحفاظ على زخم أدائها القوي وتحقيق نتائج قياسية للعام من حيث إصدار قروض جديدة للعملاء والإستحواذ على أعمال بطاقات جديدة وتعزيز أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.
    • ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17% ترافقت مع جودة إئتمان جيدة ونمت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 20 مليار درهم (15%) خلال العام 2021.
    • نمت الميزانية العمومية وارتفع دخل الرسوم مما أتاح مرونة قوية مقابل انخفاض أسعار الفائدة.
    • نما دخل رسوم الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدعومة بزحم قوي عبر جميع منتجات خدمات الأفراد.
    • ارتفع دخل رسوم الخدمات المصرفية الخاصة بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق في حين نمت إيرادات إدارة الأصول بنسبة 17%.
    • تمثل حصة الإنفاق على بطاقات الخصم وبطاقات الإئتمان ما يقارب من 25% من حصة السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
    • تم تحسين منصة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك والإنترنت وكذلك الخدمات المصرفية للأعمال وتبني القنوات الرقمية من قبل 80% من قاعدة العملاء.

• حققت إدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات أداءً متميزاً واستثنائياً خلال العام في أسواق رأس المال، ترافق مع نمو قوي في قطاع العمليات الدولية. كما واصلت إدارة الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات شراكتها الإستراتيجية مع أبرز الكيانات الحكومية والشركات الرئيسية بشأن التحول الرقمي للمنصات الخدمية وقيادة المعاملات المرتبطة بالحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية.
  • نما الدخل غير الممول بنسبة 8% نتيجة ارتفاع حجم المعاملات ونشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية.
  • إن تأثير انخفاض أسعار الفائدة على الدخل قد تم تعويضه جزئياً بتحسن تكلفة التمويل على خلفية نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
  • ساهم الضبط الصارم للتكلفة والتركيز على مشاريع التحول الرقمي في انخفاض تكاليف حجم المعاملات.
  • تحسن إجمالي تكلفة المخاطر في العام 2021 في أعقاب إجراء إعادة هيكلة مؤسسية واسعة النطاق في وقت سابق.
  • ساهم الارتفاع القوي في أنشطة إصدار القروض الجديدة في التغطية الجزئية للدفعات المتوقع سدادها خلال العام.

• ارتفع صافي دخل الفائدة في إدارة الأسواق العالمية والخزينة بنسبة 61% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة السائدة، مدعوماً بزيادة الدخل من عمليات التحوط والاستثمارات المصرفية.
  • حقق مكتب التداول أداءً قوياً ونجح في تخطي تحديات الأسواق العالمية المتقلبة، حيث توقع ارتفاع التضخم واحتمال حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة.
  • قدم فريق المبيعات والهيكلة حلول تحوط إلى العملاء المؤسساتيين في مجموعة من العملات لتمكينهم من تأمين تكاليف اقتراض مواتية.
  • ساهم مكتب التمويل للمجموعة في جمع التزامات دين لأجل بمبلغ 6.75 مليار دولار أمريكي.
  •  أظهرتإدارة الأسواق العالمية والخزينة جاهزية للتحول العالمي نحو مؤشرات جديدة من خلال إصدار سندات قائمة على معدلات مرجعية جديدة ومساعدة العملاء على تحديث أدواتها المشتقة ومستندات الإقراض الخاصة بها.

• نما صافي الربح في الإمارات الإسلامي ليصل إلى 823 مليون درهم، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة.
• بلغت مساهمة دينيزبنك في دخل المجموعة 7.042 مليار درهم أو 30%، فيما بلغت مساهمته في أرباح المجموعة 1.643 مليار درهم او 18%.

ملامح مستقبلية
نما الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% في عام 2021، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما عوّض بشكل كبير تباطؤ النمو في العام 2020 الناجم عن جائحة كوفيد 19. ومن المتوقع أن يتراجع النمو العالمي بشكل طفيف إلى 4.9% في عام 2022، وذلك على الرغم من أن ظهور متحور كوفيد وتأثيره المحتمل يزيد من حالة عدم اليقين. وفقاً للمؤشرات الحالية، يبدو بأن تأثير المتحور الأخير على النشاط الاقتصادي سيكون أقل حدة من تأثير المتحور السابق.

توّج اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية العام 2021 بأداء قوي، مدعوماً بافتتاح معرض إكسبو 2020 دبي وانتعاش السياحة، مما أدى إلى تنامي الطلب المحلي. ويتوقع فريق الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني نمواً بنسبة 3.5% في الاقتصاد غير النفطي في عام 2021، ويتوقع نمواً بوتيرة أسرع بنسبة 4.0% في العام 2022. كما ستساهم زيادة إنتاج النفط في نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي بنسبة 4.6% لعام 2022.

استعاد الاقتصاد التركي انتعاشه بقوة في أعقاب أزمة الجائحة، حيث حقق نمواً يقدر بنحو 9.3% في عام 2021. ومن المرجح أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 3.7%. فيما قد يواصل التضخم ارتفاعه ليثقل كاهل الليرة التركية.

ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد اقتصاد المملكة العربية السعودية من زيادة الإنتاج النفطي المرتقب على مدى الأشهر القادمة، وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7% في العام 2022. كما ستساعد عائدات النفط المرتفعة على تحقيق فائض في الميزانية في العام 2022 للمرة الأولى منذ العام 2013.

من المفترض أن يستفيد الاقتصاد المصري من تعافي قطاع السياحة لهذا العام، في حين أن اضطرابات سلسلة التوريد، التي أثرت في وقت سابق على قطاع التصنيع، ينبغي أن تشهد تحسناً أيضاً خلال الأشهر التالية من العام. ومن المتوقع كذلك أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر ليصل إلى 5.0% في عام 2022 بعد أن كان 3.3% في عام 2021.