مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية

تراجع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة

الرياض،3نوفمبر2016: شهد نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تباطؤًا كبيرًا في شهر أكتوبر، وتحسنت الظروف التجارية بأضعف وتيرة في تاريخ السلسلة. حيث شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعًا أبطأ، بينما اقترب نمو الوظائف من الركود. كما كان معدل توسع النشاط الشرائي أفضل قليلاً، حيث تصرفت الشركات وفق توقعات بزيادة نمو المبيعات. وربما كانت هذه التوقعات مرتبطة بزيادة متوقعة في الطلب بعد تخفيضات الأسعار. أيضاً هبطت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني على التوالي في ظل ضغوط بسيطة على التكلفة.

تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.

وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر PMI الخاص بالإمارات والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:

"لم يأتي الانخفاض في نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أكتوبر بشكل غير متوقع، نظراً للإجراءات المالية الإضافية التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي بما في ذلك خفض الأجور في القطاع العام. كما شهدت معدلات الطلب الخارجي مزيداً من التراجع الشهر الماضي. ومع ذلك، تبقى قراءة مؤشر مدراء المشتريات أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0، ليشير بذلك إلى حدوث نمو في القطاع غير النفطي، وإن كان بمعدل أبطأ من العام الماضي".

النتائج الأساسية

• استمرار التباطؤ مع هبوط مؤشر PMI للشهر الثاني على التوالي إلى مستوى قياسي أدنى
• ارتفاع في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديد بأضعف معدلات في تاريخ السلسلة
• هبوط أسعار المنتجات والخدمات في ظل سعي الشركات إلى زيادة معدلات الطلب

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - هبوطًا إلى أدنى مستوى قياسي في تاريخ الدراسة وهو 53.2 نقطة في أكتوبر، بعد أن سجل 55.3 نقطة في شهر سبتمبر. وأشار ذلك إلى تباطؤ في النمو للشهر الثاني على التوالي بعد قراءة شهر أغسطس الأعلى في 12 شهرًا (56.6 نقطة)، وأشار إلى أن متوسط قراءة المؤشر في 2016 حتى اليوم (54.7 نقطة) ظلت أدنى بكثير من الاتجاه المسجل على المدى البعيد (58.4 نقطة).

وكان تباطؤ نمو القطاع ككل متماشيًا مع توسعات أضعف في الإنتاج والأعمال الجديدة. فكلاهما قد ارتفع بمستوى هو الأدنى منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009. ومع ذلك، فقد ظلت الزيادات ملحوظة، وأشارت الشركات إلى تحسن المبيعات نتيجة مبادرات التسويق والخصومات. كما ازدادت طلبات التصدير الجديدة ولو بشكل بسيط.

تراجع نمو النشاط الشرائي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في شهر أكتوبر، لكنه ظل أسرع مما شهده الإنتاج والأعمال الجديدة. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن توقعات المبيعات القوية كانت وراء ذلك التوسع. وتماشيًا مع ذلك، ازداد مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر.

أما ما يتعلق بالوظائف، فقد تراجع معدل التوظيف إلى أدنى مستوى في ستة أشهر. ولم تسجل الغالبية العظمى من الشركات المشاركة في الدراسة (97%) أي تغير في شهر سبتمبر. أما الشركات التي ضمت موظفين جدد فقد فعلت ذلك في محاولة منها لتوسيع القدرة التشغيلية. لم يتغير حجم الأعمال غير المنجزة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن شهد زيادات متوالية في شهري أغسطس وسبتمبر.

في الوقت ذاته استمرت زيادة إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في بداية الربع الرابع من العام. ومع ذلك، فقد ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف وظل قريبًا من متوسط السلسلة في شهر سبتمبر. كانت زيادات الرواتب وتكاليف المشتريات متواضعة نسبيًا، وجاءت زيادة تكاليف المشتريات معاكسة للتراجع المسجل في الشهر السابق لكنها ظلت أقل زيادة مسجلة.

ولجأت الشركات إلى تخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها في المتوسط في شهر أكتوبر في ظل تباطؤ معدلات الطلب وعدم قوة ضغوط التكلفة. ورغم أن التراجع كان هامشيًا فقط، فقد كان هو ثاني تراجع للشهر الثاني على التوالي. كما كانت قوة المنافسة أحد العوامل التي تقف وراء التراجع، وذلك وفقًا لأعضاء اللجنة.