عند الانخراط في العمل التجاري، يصعب على المرء الإلمام بمختلف جوانب القواعد واللوائح التنظيمية. لذا يبذل بنك الإمارات دبي الوطني ما بوسعه لمساعدة عملائه في فهم التأثيرات التي قد تحدثها هذه التغييرات على أعمالهم.

وفي هذه الصفحة، يقدم البنك ملخصاً مبسطاً عن العقوبات وعمليات الحظر– كيفية عملهما، وما هي الالتزامات الخاصة بأصحاب الأعمال التجارية والعقوبات المحتملة المترتبة على عدم التزامهم.

وبالرغم من أن معظم الشركات نادراً ما تتأثر بالعقوبات والحظر، إلا أن النتائج المترتبة عن الإخلال بالقواعد قد تكون صارمة. لذا نوصي بدراسة هذه الصفحة بعناية والحصول على مشورة قانونية مستقلة، إن لزم الأمر، قبل إبرام أي اتفاقية مع عملاء دوليين أو مع وكلائهم.

• ما هي العقوبة؟

  العقوبة هي قيد يفرض على بلد ما، أو شخص معين، أو كيان قانوني، أو مؤسسة. وتستخدمها الحكومات كأداة من أدوات السياسة الخارجية غير العنيفة لمكافحة الأنشطة غير القانونية مثل الجرائم المالية، انتهاكات حقوق الإنسان، إيواء المجرمين الدوليين، تطوير الأسلحة النووية والإرهاب.

  تؤثر العقوبات على المؤسسات المالية مثل بنك الإمارات دبي الوطني (وعملائه) لأنها تفرض قيوداً وضوابط على حركة السلع، والخدمات والأموال. لذا فإننا، وعملائنا، ملزمون قانونياً بالامتثال للعقوبات التي تفرضها السلطات القضائية ذات الصلة. وتشمل القيود المرتبطة بالعقوبات عادة ما يلي:

  • حظر تحويل الأموال من و/أو إلى بلد يخضع لعقوبات و/أو مواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة؛
  • تجميد أصول أي حكومة، هيئة، فرد أو مقيم في بلد يخضع لعقوبات؛
  • حظر أنواع محددة من الأنشطة؛
  • فرض حظر على السفر؛ و
  • قيود أخرى مالية ودبلوماسية.

   

• ما هو الحظر؟

  الحظر هو قيد فردي أو جماعي يفرض على استيراد وتصدير السلع، أو المواد، أو رأس المال، أو الخدمات من أو إلى بلد معين أو مجموعة بلدان. ويتشابه الحظر مع العقوبات من حيث أنه يمثل عوائق قانونية أمام التجارة.

  لذا فإننا، وعملائنا، ملزمون قانونياً بالامتثال للحظر الذي تفرضه السلطات القضائية ذات الصلة.

   

• ما هو الجزاء المترتب على عدم الامتثال للعقوبات أو الحظر؟

  تعتبر مخالفة العقوبات أو الحظر، أو التعامل مع مواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة، من الجرائم الخطرة التي تستوجب فرض عقوبات صارمة، مثل حجز السلع، فرض غرامات كبيرة، والإيداع في السجن.

  ويأتي في طليعة ذلك، تعرض معاملاتك وأعمالك للمخاطر. على سبيل المثال، مصادرة الدفعات الخاصة بك أو تجميد أموالك، الأمر الذي قد يحد من سيولتك النقدية. وقد تخضع أيضاً لإجراءات العناية الواجبة المشددة من جانب الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والأطراف المقابلة على معاملاتك وأنشطتك المستقبلية، أو رفض المؤسسات المالية تنفيذ معاملاتك بالنيابة عن شركتك. كل هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بسمعتك التجارية إضراراً كبيراً.

• ما هي المعاملات التي يتوجب علي الحذر منها؟

  إذ كنت أنت، أو شركتك، منخرط في أي من المعاملات التالية، فقد تكون عرضة للخطر:

  • إجراء دفعة لشخص يخضع لعقوبات أو مقاطعات (مواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة)؛
  • إجراء دفعة لشخص يقيم في بلد يخضع لعقوبات، حتى لو كان حسابه موجود في بلد لا يخضع لعقوبات.
  • اشتمال حركة الأموال أو السلع في معاملتك التجارية على طرف يخضع لعقوبات أو مقاطعات (على سبيل المثال، شركات الطيران، البنوك، سفن الشحن والموانئ).
  • مخاطر الشحن العابر. تؤثر بعض العقوبات على تصنيف ومعالجة السلع حتى لو كانت تمر فقط عبر بلد يخضع لعقوبات، على سبيل المثال، مرور السلع عبر إيران إلى وجهة في بلد ثالث قد يجعلها سلع ذات منشأ إيراني من منظور الامتثال للعقوبات الأمريكية.

   

• أنواع العقوبات المختلفة

  عقوبات متعددة الأطراف – هي العقوبات التي تعتمدها أكثر من دولة ضد دولة أخرى. وتصدر عادة عن هيئات أممية عليا مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC)، الاتحاد الأوروبي، أو جامعة الدول العربية.

  العقوبات المستقلة – هي العقوبات التي تعتمدها دولة واحدة فقط ضد دولة أخرى. وتصدر عادة عن هيئات حكومية محلية مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية (OFAC)، مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية (BIS)، وزارة خزانة صاحبة الجلالة بالمملكة المتحدة (HMT).

  لا تفرض العقوبات دائماً على البلد بأكمله؛ وهناك أشكال متنوعة للعقوبات المستهدفة، بما في ذلك العقوبات التي تطال مواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة (SDNs).

• المواطنين المحددة أسمائهم بصفة خاصة (SDNs)

  المواطنين المحددة أسمائهم بصفة خاصة هم أفراد أو كيانات (مثل المؤسسات المالية أو الشركات أو سفن الشحن أو الموانئ أو شركات الطيران) وقد يكونون موجودين في أي مكان من العالم.

  تحدد السلطات المواطنين المحددة أسمائهم بصفة خاصة لعدة أسباب: ارتباطهم بانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان، انتشار الأسلحة النووية، الإرهاب، تجارة المخدرات، المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، أو دعمهم لأنظمة خاضعة لعقوبات.

  وفي معظم الحالات، تعتبر الكيانات التي تعود ملكيتها لمواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة أو مرتبطة بمواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة من المواطنين المحددة أسمائهم بصفة خاصة SNDs.

• السلع والخدمات

  تتراوح السلع والخدمات الخاضعة لعقوبات عامة ما بين الأسلحة والماس الخام وحتى توفير التعليم العالي في علوم محددة. وتشمل العقوبات توريد هذه السلع أو الخدمات وبيعها، ونقلها، وتحويلها، وصيانتها، وتوفير التدريبات الخاصة بها، وتشمل كذلك تحويلات الأموال المتعلقة بالتجارة بها.

• حظر الأسلحة

  يحرم حظر تجارة الأسلحة المتاجرة بعدد معين من الأسلحة فضلاً عن المنتجات والتقنيات التي قد يتم استخدامها عادة لأغراض مدنية لكنها ذات تطبيقات عسكرية (السلع ذات الاستخدامات المزدوجة). وتتطلب هذه المواد عادة الحصول على ترخيص تجاري لتصديرها.

• مواكبة التغييرات

  تشير طبيعة العقوبات وعمليات الحظر إلى أنها تخضع لتغييرات متكررة وأحياناً مفاجئة. فضلاً عن إمكانية فرضها في أي وقت من قبل أي دولة، أو منظمة دولية، أو هيئة وطنية عليا. ويكون أثرها فوري عموماً.

  ويجب على جميع المؤسسات المالية ضمان امتثالها لنظم العقوبات والحظر المعمول بها. إذ إن الإخفاق في ذلك قد يؤدي إلى فرض إجراءات تنظيمية كبيرة، أو غرامات، أو تهم جنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر، فضلاً عن إلحاقها ضرراً كبيراً بالسمعة.

  لهذا السبب، قد نطلب نحن، أو البنوك التي نتراسل معها، بعض المعلومات عن طبيعة معاملاتك وأنشطتك التجارية، لتحديد ما إذا كنت ملتزماً بنظم العقوبات والحظر الحالية.

  وفي حال لم تزودنا بكافة المعلومات التي نطلبها منك، فإنه لن يكون بمقدورنا استكمال معاملاتك المالية وإتمام علاقتك مع مصرفنا نظراً لأن سمعة مجموعة واسعة من المؤسسات المالية قد تكون على المحك.

• التحايل

  التحايل هو اتخاذ إجراء محدد لتفادي كشف انخراط مواطن محدد اسمه بصفة خاصة أو بلد خاضع لعقوبات في معاملة تجارية ما. وهذا قد يتضمن على سبيل المثال:

  • إغفال أو تغيير التفاصيل في تعليمات الدفع
  • تغيير أو تزوير ميناء الشحن أو ميناء التفريغ على بوليصة الشحن أو المطارات أو بوليصة الشحن الجوي
  • توجيه الدفع عبر شخص ثالث غير ذي صلة أو ليس لديه مشاركة أو اهتمام تجاري ظاهر في المعاملة التجارية
  • تقديم وثائق مزورة أو تم التلاعب بها لدعم المعاملة التجارية

  قد تعتبر كافة الأنشطة المذكورة أعلاه نشاطاً جنائياً/احتيالياً وجريمة بموجب القوانين الاتحادية.

  يتخذ بنك الإمارات دبي الوطني، والبنوك المراسلة الخاصة به، موقفاً صارماً للغاية حيال هذه الأنشطة وفي حال تحديد أي منها فمن المرجح أن يتم إنهاء العلاقة مع العميل والقيام في معظم الحالات بإنهاء العلاقات الأخرى مع الأطراف المتورطة.

  كما نرفض نحن وبنوكنا المراسلة على الأرجح التعامل مع أي معاملات أخرى تشمل مثل هذه الشركات.

• من الذي ينفذ العقوبات والحظر؟

  الإمارات العربية المتحدة – يتولى البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية تنفيذ الحظر والعقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وغيرها من العقوبات والحظر من حين لآخر داخل القطاع المصرفي الإمارات.

  الاتحاد الأوروبي – ينفذ الاتحاد الأوروبي العقوبات والحظر (المشار إليها عادة في الاتحاد الأوروبي بـ التدابير التقييدية) بموجب إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP). وتطبق العقوبات وعمليات الحظر الصادرة عن الاتحاد الأوروبي على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

  المملكة المتحدة – تتولى خزينة صاحبة الجلالة (HMT) مسؤولية تنفيذ وإدارة العقوبات المالية والحظر في المملكة المتحدة.

  الأمم المتحدة –يتولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ العقوبات وعمليات الحظر الصادرة عن الأمم المتحدة. ويتعين على كافة الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة الالتزام بالعقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة.

  الولايات المتحدة –يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) المسؤولية الرئيسية عن إدارة وتنفيذ العقوبات وعمليات الحظر المستقلة الصادرة عن الولايات المتحدة، كما يتولى مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) إدارة عدد من العقوبات بالإضافة إلى مراقبة وترخيص الصادرات من الولايات المتحدة الأمريكية.

  يملك بنك الإمارات دبي الوطني مكاتب له في عدد من الدول والمناطق بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولديه علاقات مقاصة بالعملات الأجنبية مع العديد من البنوك الدولية الرائدة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يتعين عليه الامتثال باللوائح التنظيمية الخاصة باختصاصاتها القضائية أيضاً.

يرجى الاطلاع على الروابط المدرجة أدناه وطلب المشورة القانونية المستقلة.

إذا كنت لا تزال تملك معاملة محددة تود من بنك الإمارات دبي الوطني النظر فيها ومساعدتك بشأنها، يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بالفرع الذي سيكون بمقدوره توجيه استفسارك إلى القسم المناسب.

نطلب منك عدم الموافقة على المشاركة في أي معاملة قد تكون على صلة ببلد/جهة خاضعة للعقوبات دون التحدث أولاً إلى البنك بشأنها.

هام: تعتبر المعلومات الواردة في هذا الدليل ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها من قبل بنك الإمارات دبي الوطني لمساعدة عملائه على فهم العقوبات وعمليات الحظر. لا يهدف هذا الدليل إلى تقديم مشورة محددة ولا يدعي احتوائه على كافة الأمور المتعلقة بظروفك الخاصة أو بأي معاملة محددة. ونظراً للبيئة المتغيرة والمتطورة المرتبطة بالعقوبات والحظر، فإن هذه المعلومات عرضة للتغيير دون إصدار أي إشعار. لذا ينبغي عليك، على وجه الخصوص، أخذ العلم بأن التعميمات الإماراتية المحددة المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية قد يتم إصدارها لمؤسسات بعينها وليس للعامة. ولسنا ملزمين بموجب أي مسؤولية بتحديثه أو تصحيحه. ويجب التحقق من كافة المعلومات من حيث الدقة والعملة والاكتمال. يمكن الحصول على المعلومات الحالية من:

• الامم المتحدة - https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
• الاتحاد الأوربي - http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
• المملكة المتحدة - https://www.gov.uk/guidance/sanctions-embargoes-and-restrictions
• الولايات المتحدة الأمريكية – مكتب مراقبة الأصول - https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
• الولايات المتحدة الامريكية – مكتب الصناعة والأمن - https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/country-guidance/sanctioned-destinations

في حال أثارت العقوبات والحظر مشاكل في أعمالك، ننصحك بالحصول على المشورة القانونية المستقلة. .

البيانات الواردة في الموقع الإلكترونية هي بيانات صحيحة في أثناء تقديمها للصحافة.