العقوبات والحظر


شرح مبسط للوائح المعقدة

يعتبر الحفاظ والعمل على التقيّد بجميع القواعد واللوائح المختلفة عملاً شاقًا في مجال الأعمال التجارية، ولذلك يبذل بنك الإمارات دبي الوطني كل ما في وسعه لمساعدة عملائه على فهم التأثيرات التي قد تحدثها هذه التغييرات على أعمالهم.

ستجد في هذه الصفحة ملخصًا مباشرًا للعقوبات ولعمليات الحظر وكيفية تطبيقها، وما هي التزاماتك كشركة والعقوبات المحتملة في حال عدم الامتثال لها.

وعلى الرغم بأنه سيكون من النادر أن تتأثر معظم الشركات بالعقوبات وعمليات الحظر، إلا أن عواقب انتهاك هذه القواعد قد يمكن أن تكون وخيمة. وإضافة إلى ما سبق، لقد اجتذب التدفق الأخير لرؤوس الأموال الروسية ذات الصلة اهتمامًا كبيرًا من السلطات التنظيمية. لذلك نقترح عليك أن تقوم بدراسة هذا الكتيب بعناية، وإذا لزم الأمر، أن تطلب المشورة القانونية بشكل مستقل قبل الدخول والتوقيع على أي اتفاقيات مع عملاء دوليين أو مع وكلائهم.

العقوبة هي قيود تمّ فرضها على بلد، أو إقليم، أو على شخص معين، أو على هيئة، أو على شركة / خطوط طيران أو منظمة قانونية. وتستخدمها الحكومات كأداة من أدوات السياسة الخارجية غير العنيفة لمكافحة الأنشطة غير القانونية مثل الجرائم المالية، انتهاكات حقوق الإنسان، إيواء المجرمين الدوليين، تطوير الأسلحة النووية والإرهاب.

تؤثر العقوبات على المؤسسات المالية مثل البنوك (وعملائها) لأنها تفرض قيوداً وضوابط على حركة السلع، والخدمات والأموال. لذا فإننا، وعملائنا، ملزمون قانونياً بالامتثال للعقوبات التي تفرضها السلطات القضائية ذات الصلة. وتشمل القيود المرتبطة بالعقوبات عادة ما يلي:

  • حظر عمليات تحويل الأموال من و/أو إلى بلد أو إقليم يخضع للعقوبات، أو جهة خاضعة للحظر؛
  • تجميد أصول هيئة أو فرد أو مقيم في بلد يخضع للعقوبات؛
  • حظر أنواع نشاطات معينة؛
  • فرض حظر على السفر؛ و
  • تطبيق قيود أخرى مالية ودبلوماسية أخرى.

الحظر هو قيد فردي أو جماعي يفرض على استيراد وتصدير السلع، أو المواد، أو رأس المال، أو الخدمات من أو إلى بلد معين أو مجموعة بلدان. ويتشابه الحظر مع العقوبات من حيث أنه يمثل عوائق قانونية أمام التجارة.

لذا فإننا، وعملائنا، ملزمون قانونياً بالامتثال للحظر الذي تفرضه السلطات القضائية ذات الصلة.

تعتبر مخالفات عدم الامتثال للعقوبات أو لعمليات الحظر المطبقة على جهات خاضعة للعقوبات جرائم خطيرة وتستحق عقوبات صارمة تتناسب معها، وهذه العقوبات تتضمن الاستيلاء على البضائع، تطبيق غرامات كبيرة وحتى الوصول لمرحلة الدخول إلى السجن.

ويأتي في طليعة ذلك، تعرض معاملاتك وأعمالك للمخاطر. على سبيل المثال، قد تتم مصادرة مدفوعاتك أو تجمّد أموالك، وهذا سيسبب الحد من السيولة المالية الواردة. قد تخضع أيضاً لزيادة مستوجبة في التدقيق من جانب المنظمين (المشرعين)، المؤسسات المالية والأطراف التي تتعامل معها في معاملاتك وأنشطته المستقبلية، أو سترفض المؤسسات المالية التعامل مع المعاملات بالنيابةً عن شركتك. في النهاية، سيكون من المحتمل جداً أن تتضرر سمعة أعمالك بشكل كبير، ومن الممكن أن تتم إضافتك إلى قائمة الجهات الخاضعة للعقوبات.

إذ كنت أنت، أو شركتك، منخرطين في أي من المعاملات التالية، فقد تكون عرضة للخطر:

  • أن تقوم بدفع مبلغ إلى شخص يخضع للعقوبات أو لعمليات الحظر.
  • أن تقوم بالدفع لشخص ما متواجد في بلد / اقليم خاضع للعقوبات، حتى ولو كان حسابه موجوداً في بلد غير خاضع للعقوبات.
  • أن تنطوي تحويلات الأموال أو حركة البضائع في معاملتك على طرف يخضع للعقوبات أو لعمليات الحظر (على سبيل المثال شركات الطيران، المصارف، سفن الشحن والموانئ).
  • وقد تحظر العقوبات المفروضة على البنوك معالجة المدفوعات المتعلقة بنشاط محظور (على سبيل المثال، استثمار جديد في روسيا أو القيام بتصدير سلع فاخرة إلى روسيا).
  • مخاطر الشحن العابر. ستؤثر بعض العقوبات المفروضة على إجراءات التصنيف وتخليص البضائع حتى لو كانت هذه البضائع تمر فقط عبر بلد يخضع للعقوبة. فعلى سبيل المثال، إن السلع التي تمر عبر دولة إيران متوجهة إلى بلد ثالث ستعامل على أنها ذات منشأ أو أصل إيراني وذلك من منظور الامتثال للعقوبات الأمريكية.

عقوبات متعددة الأطراف – هي العقوبات التي تعتمدها أكثر من دولة ضد دولة أخرى. وتصدر عادة عن هيئات أممية عليا مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC)، الاتحاد الأوروبي، أو جامعة الدول العربية؛ و

العقوبات المستقلة العقوبات المستقلة (المفردة) – هي العقوبات التي تعتمدها دولة واحدة فقط ضد دولة أخرى. وتصدر عادة عن هيئات حكومية محلية مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية (OFAC)، مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية (BIS)، وزارة خزانة صاحبة الجلالة بالمملكة المتحدة (HMT)؛ و

العقوبات المدمجة – نتيجة التطورات الحاصلة في أوكرانيا، فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وسنغافورة عقوبات مستقلة، ولكن بالتنسيق مع بعضها، على روسيا لتقليد تأثير العقوبات المتعددة الأطراف.

لا تفرض العقوبات دائماً على البلد بأكمله؛ فهناك أشكال مختلفة من العقوبات المستهدِفة.

يمكن للجهات التي طُبقت العقوبات عليها أن تكون من المواطنين الأفراد أو الهيئات (مثل المؤسسات المالية، أو الشركات، أو سفن الشحن، أو الموانئ أو شركات الطيران) وقد تكون هذه الجهات متواجدة في أي مكان من العالم.

تحدد السلطات الجهات التي طُبقت العقوبات عليها لعدة أسباب، فقد تكون تلك الجهات مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان، أو تتعلق بالأسلحة النووية، أو الإرهاب، أو الاتجار بالمخدرات، أو بالمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، أو أنها تدعم أنظمة تمّ تطبيق العقوبات عليها..

أدت الموجة الجديدة من العقوبات المفروضة على روسيا إلى إدراج العديد من البنوك، والشركات، وشركات الأعمال المهيمنة ومع شخصيات عامة هامة في تلك السوق.

في معظم الحالات، سيتم اعتبار الهيئات التي يملكها أو يسيطر عليها طرف خاضع للعقوبات بنسبة 50% أو أكثر طرفًا خاضعًا للعقوبات. إن القسم أعلاه هو بديل للأقسام التي كانت تحمل عنوان "المواطنين المحددة أسمائهم بصفة خاصة (SDNs)".

تتراوح السلع والخدمات الخاضعة لعقوبات عامة ما بين الأسلحة والماس الخام وحتى توفير التعليم العالي في علوم محددة. وتشمل العقوبات توريد هذه السلع أو الخدمات وبيعها، ونقلها، وتحويلها، وصيانتها، وتوفير التدريبات الخاصة بها، وتشمل كذلك تحويلات الأموال المتعلقة بالتجارة بها.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت اليخوت والطائرات الخاصة المملوكة لروسيا أيضًا للعقوبات والمصادرات.

يحرم حظر تجارة الأسلحة المتاجرة بعدد معين من الأسلحة فضلاً عن المنتجات والتقنيات التي قد يتم استخدامها عادة لأغراض مدنية لكنها ذات تطبيقات عسكرية (السلع ذات الاستخدامات المزدوجة). وتتطلب هذه المواد عادة الحصول على ترخيص تجاري لتصديرها.

الآن، أصبحت العقوبات المفروضة على روسيا تنطبق على: صادرات السلع الفاخرة إلى روسيا؛ خدمات المحاسبة، وخدمات تأسيس الشركات/إدارة الممتلكات، والخدمات الاستشارية الإدارية المقدمة للأشخاص في روسيا، والاستثمارات الجديدة في روسيا (بما في ذلك شراء الأوراق المالية من المصدرين الروس والقروض المقدمة إلى روسيا)، وهي تنطبق على مجموعة من المنتجات ذات المنشأ الروسي عندما يجري تصديرها أو إعادة تصديرها إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. هذا وما تزال هذه العقوبات القطاعية أو القائمة على الأنشطة في روسيا مستمرة في التوسع.

تشير طبيعة تطبيق العقوبات وعمليات الحظر أنها تخضع لتغييرات متكررة وأحيانًا مفاجئة، ويتضح هذا من العديد من العقوبات الجديدة المتعلقة بروسيا. فهي قابلة للتطبيق في أي وقت ومن قبل أي بلد، منظمة دولية أو هيئة وطنية عظمى. بشكل عام، سيكون تأثيرها فوري.

ويجب على جميع المؤسسات المالية ضمان امتثالها لنظم العقوبات والحظر المعمول بها. إذ إن الإخفاق في ذلك قد يؤدي إلى فرض إجراءات تنظيمية كبيرة، أو غرامات، أو تهم جنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر، فضلاً عن إلحاقها ضرراً كبيراً بالسمعة.

لهذا السبب، قد نطلب نحن، أو البنوك التي نتراسل معها، بعض المعلومات عن طبيعة معاملاتك وأنشطتك التجارية، لتحديد ما إذا كنت ملتزماً بنظم العقوبات والحظر الحالية.

وفي حال لم تزودنا بكافة المعلومات التي نطلبها منك، فإنه لن يكون بمقدورنا استكمال معاملاتك المالية وإتمام علاقتك مع مصرفنا نظراً لأن سمعة مجموعة واسعة من المؤسسات المالية قد تكون على المحك.

التحايل هو اتخاذ إجراء محدد لتفادي كشف انخراط انخراط جهة أو بلد، أو نشاط أو أصول واقعة تحت العقوبة في معاملة تجارية ما. وهذا قد يتضمن على سبيل المثال:

  • إغفال أو تغيير التفاصيل في تعليمات الدفع
  • تغيير أو تزوير ميناء الشحن أو ميناء التفريغ على بوليصة الشحن أو المطارات أو بوليصة الشحن الجوي
  • توجيه الدفع عبر شخص ثالث غير ذي صلة أو ليس لديه مشاركة أو اهتمام تجاري ظاهر في المعاملة التجارية
  • تقديم وثائق مزورة أو تم التلاعب بها لدعم المعاملة التجارية

قد تعتبر كافة الأنشطة المذكورة أعلاه نشاطاً جنائياً/احتيالياً وجريمة بموجب القوانين الاتحادية.

يتخذ بنك الإمارات دبي الوطني، والبنوك المراسلة الخاصة به، موقفاً صارماً للغاية حيال هذه الأنشطة وفي حال تحديد أي منها فمن المرجح أن يتم إنهاء العلاقة مع العميل والقيام في معظم الحالات بإنهاء العلاقات الأخرى مع الأطراف المتورطة.

كما نرفض نحن وبنوكنا المراسلة على الأرجح التعامل مع أي معاملات أخرى تشمل مثل هذه الشركات.

الإمارات العربية المتحدة: يلعب المكتب التنفيذي للرقابة وعدم الانتشار (EOCN) دورًا نشطًا في تنفيذ الرقابة على عمليات التصدير إلى جانب الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها، ويتم ذلك بناءً على السياسات والتشريعات والشراكات المحلية والدولية. إن المكتب التنفيذي للرقابة وعدم الانتشار EOCN هي أعلى هيئة إماراتية مسؤولة عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من العقوبات وعمليات الحظر من وقت لآخر داخل القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. https://www.uaeiec.gov.ae/en-us

الاتحاد الأوروبي: ينفّذ الاتحاد الأوروبي نظم العقوبات والحظر (يشار إليها عادة باسم "التدابير التقييدية" في الاتحاد الأوروبي ) بموجب إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة المسماة “CFSP - Common Foreign and Security Policy”. تطبق العقوبات وعمليات الحظر الصادرة من الاتحاد الأوروبي على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en

المملكة المتحدة: تتولى خزينة صاحبة الجلالة (HMT) مسؤولية تنفيذ وإدارة العقوبات المالية والحظر في المملكة المتحدة. https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-financial-sanctions-implementation

الأمم المتحدة: يتولى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة (UNSC - United Nations Security Council) مسؤولية تنفيذ العقوبات وعمليات الحظر الصادرة منها، وسيتوجب على جميع الدول الأعضاء (بموجب ميثاق الأمم المتحدة) الالتزام بالعقوبات الصادرة منها. https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

الولايات المتحدة الأمريكية: يتحمل مكتب خزينة الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC - Office of Foreign Assets Control) المسؤولية الرئيسية عن إدارة وتطبيق العقوبات وعمليات الحظر الأمريكي بشكل مستقل. وبشكل عام، يدير مكتب الصناعة والأمن (BIS - Bureau of Industry and Security) التابع لوزارة التجارة الأمريكية أيضاً عدداً من العقوبات وذلك إضافة للتحكم في صادرات الولايات المتحدة الأمريكية والتراخيص المتعلقة بها. https://ofac.treasury.gov

قد تمتلك البنوك مكاتب لها في بلدان ومناطق متعددة وأن يكون لها علاقات مقاصة بالعملة الأجنبية مع البنوك الدولية في ولايات قضائية مختلفة. ولذلك، سيتوجب عليهم الالتزام بلوائح ولاياتهم القضائية أيضًا. نطلب منك أن لا توافق على المشاركة في أي معاملة قد يكون لها صلة ببلد/ طرف/ نشاط خاضع للعقوبات دون التواصل مع البنك أولاً.

العقوبة هي قيود تمّ فرضها على بلد، أو إقليم، أو على شخص معين، أو على هيئة، أو على شركة / خطوط طيران أو منظمة قانونية. وتستخدمها الحكومات كأداة من أدوات السياسة الخارجية غير العنيفة لمكافحة الأنشطة غير القانونية مثل الجرائم المالية، انتهاكات حقوق الإنسان، إيواء المجرمين الدوليين، تطوير الأسلحة النووية والإرهاب.

تؤثر العقوبات على المؤسسات المالية مثل البنوك (وعملائها) لأنها تفرض قيوداً وضوابط على حركة السلع، والخدمات والأموال. لذا فإننا، وعملائنا، ملزمون قانونياً بالامتثال للعقوبات التي تفرضها السلطات القضائية ذات الصلة. وتشمل القيود المرتبطة بالعقوبات عادة ما يلي:

  • حظر عمليات تحويل الأموال من و/أو إلى بلد أو إقليم يخضع للعقوبات، أو جهة خاضعة للحظر؛
  • تجميد أصول هيئة أو فرد أو مقيم في بلد يخضع للعقوبات؛
  • حظر أنواع نشاطات معينة؛
  • فرض حظر على السفر؛ و
  • تطبيق قيود أخرى مالية ودبلوماسية أخرى.

الحظر هو قيد فردي أو جماعي يفرض على استيراد وتصدير السلع، أو المواد، أو رأس المال، أو الخدمات من أو إلى بلد معين أو مجموعة بلدان. ويتشابه الحظر مع العقوبات من حيث أنه يمثل عوائق قانونية أمام التجارة.

لذا فإننا، وعملائنا، ملزمون قانونياً بالامتثال للحظر الذي تفرضه السلطات القضائية ذات الصلة.

تعتبر مخالفات عدم الامتثال للعقوبات أو لعمليات الحظر المطبقة على جهات خاضعة للعقوبات جرائم خطيرة وتستحق عقوبات صارمة تتناسب معها، وهذه العقوبات تتضمن الاستيلاء على البضائع، تطبيق غرامات كبيرة وحتى الوصول لمرحلة الدخول إلى السجن.

ويأتي في طليعة ذلك، تعرض معاملاتك وأعمالك للمخاطر. على سبيل المثال، قد تتم مصادرة مدفوعاتك أو تجمّد أموالك، وهذا سيسبب الحد من السيولة المالية الواردة. قد تخضع أيضاً لزيادة مستوجبة في التدقيق من جانب المنظمين (المشرعين)، المؤسسات المالية والأطراف التي تتعامل معها في معاملاتك وأنشطته المستقبلية، أو سترفض المؤسسات المالية التعامل مع المعاملات بالنيابةً عن شركتك. في النهاية، سيكون من المحتمل جداً أن تتضرر سمعة أعمالك بشكل كبير، ومن الممكن أن تتم إضافتك إلى قائمة الجهات الخاضعة للعقوبات.

إذ كنت أنت، أو شركتك، منخرطين في أي من المعاملات التالية، فقد تكون عرضة للخطر:

  • أن تقوم بدفع مبلغ إلى شخص يخضع للعقوبات أو لعمليات الحظر.
  • أن تقوم بالدفع لشخص ما متواجد في بلد / اقليم خاضع للعقوبات، حتى ولو كان حسابه موجوداً في بلد غير خاضع للعقوبات.
  • أن تنطوي تحويلات الأموال أو حركة البضائع في معاملتك على طرف يخضع للعقوبات أو لعمليات الحظر (على سبيل المثال شركات الطيران، المصارف، سفن الشحن والموانئ).
  • وقد تحظر العقوبات المفروضة على البنوك معالجة المدفوعات المتعلقة بنشاط محظور (على سبيل المثال، استثمار جديد في روسيا أو القيام بتصدير سلع فاخرة إلى روسيا).
  • مخاطر الشحن العابر. ستؤثر بعض العقوبات المفروضة على إجراءات التصنيف وتخليص البضائع حتى لو كانت هذه البضائع تمر فقط عبر بلد يخضع للعقوبة. فعلى سبيل المثال، إن السلع التي تمر عبر دولة إيران متوجهة إلى بلد ثالث ستعامل على أنها ذات منشأ أو أصل إيراني وذلك من منظور الامتثال للعقوبات الأمريكية.

عقوبات متعددة الأطراف – هي العقوبات التي تعتمدها أكثر من دولة ضد دولة أخرى. وتصدر عادة عن هيئات أممية عليا مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC)، الاتحاد الأوروبي، أو جامعة الدول العربية؛ و

العقوبات المستقلة العقوبات المستقلة (المفردة) – هي العقوبات التي تعتمدها دولة واحدة فقط ضد دولة أخرى. وتصدر عادة عن هيئات حكومية محلية مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية (OFAC)، مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية (BIS)، وزارة خزانة صاحبة الجلالة بالمملكة المتحدة (HMT)؛ و

العقوبات المدمجة – نتيجة التطورات الحاصلة في أوكرانيا، فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وسنغافورة عقوبات مستقلة، ولكن بالتنسيق مع بعضها، على روسيا لتقليد تأثير العقوبات المتعددة الأطراف.

لا تفرض العقوبات دائماً على البلد بأكمله؛ فهناك أشكال مختلفة من العقوبات المستهدِفة.

يمكن للجهات التي طُبقت العقوبات عليها أن تكون من المواطنين الأفراد أو الهيئات (مثل المؤسسات المالية، أو الشركات، أو سفن الشحن، أو الموانئ أو شركات الطيران) وقد تكون هذه الجهات متواجدة في أي مكان من العالم.

تحدد السلطات الجهات التي طُبقت العقوبات عليها لعدة أسباب، فقد تكون تلك الجهات مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان، أو تتعلق بالأسلحة النووية، أو الإرهاب، أو الاتجار بالمخدرات، أو بالمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، أو أنها تدعم أنظمة تمّ تطبيق العقوبات عليها..

أدت الموجة الجديدة من العقوبات المفروضة على روسيا إلى إدراج العديد من البنوك، والشركات، وشركات الأعمال المهيمنة ومع شخصيات عامة هامة في تلك السوق.

في معظم الحالات، سيتم اعتبار الهيئات التي يملكها أو يسيطر عليها طرف خاضع للعقوبات بنسبة 50% أو أكثر طرفًا خاضعًا للعقوبات. إن القسم أعلاه هو بديل للأقسام التي كانت تحمل عنوان "المواطنين المحددة أسمائهم بصفة خاصة (SDNs)".

تتراوح السلع والخدمات الخاضعة لعقوبات عامة ما بين الأسلحة والماس الخام وحتى توفير التعليم العالي في علوم محددة. وتشمل العقوبات توريد هذه السلع أو الخدمات وبيعها، ونقلها، وتحويلها، وصيانتها، وتوفير التدريبات الخاصة بها، وتشمل كذلك تحويلات الأموال المتعلقة بالتجارة بها.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت اليخوت والطائرات الخاصة المملوكة لروسيا أيضًا للعقوبات والمصادرات.

يحرم حظر تجارة الأسلحة المتاجرة بعدد معين من الأسلحة فضلاً عن المنتجات والتقنيات التي قد يتم استخدامها عادة لأغراض مدنية لكنها ذات تطبيقات عسكرية (السلع ذات الاستخدامات المزدوجة). وتتطلب هذه المواد عادة الحصول على ترخيص تجاري لتصديرها.

الآن، أصبحت العقوبات المفروضة على روسيا تنطبق على: صادرات السلع الفاخرة إلى روسيا؛ خدمات المحاسبة، وخدمات تأسيس الشركات/إدارة الممتلكات، والخدمات الاستشارية الإدارية المقدمة للأشخاص في روسيا، والاستثمارات الجديدة في روسيا (بما في ذلك شراء الأوراق المالية من المصدرين الروس والقروض المقدمة إلى روسيا)، وهي تنطبق على مجموعة من المنتجات ذات المنشأ الروسي عندما يجري تصديرها أو إعادة تصديرها إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. هذا وما تزال هذه العقوبات القطاعية أو القائمة على الأنشطة في روسيا مستمرة في التوسع.

تشير طبيعة تطبيق العقوبات وعمليات الحظر أنها تخضع لتغييرات متكررة وأحيانًا مفاجئة، ويتضح هذا من العديد من العقوبات الجديدة المتعلقة بروسيا. فهي قابلة للتطبيق في أي وقت ومن قبل أي بلد، منظمة دولية أو هيئة وطنية عظمى. بشكل عام، سيكون تأثيرها فوري.

ويجب على جميع المؤسسات المالية ضمان امتثالها لنظم العقوبات والحظر المعمول بها. إذ إن الإخفاق في ذلك قد يؤدي إلى فرض إجراءات تنظيمية كبيرة، أو غرامات، أو تهم جنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر، فضلاً عن إلحاقها ضرراً كبيراً بالسمعة.

لهذا السبب، قد نطلب نحن، أو البنوك التي نتراسل معها، بعض المعلومات عن طبيعة معاملاتك وأنشطتك التجارية، لتحديد ما إذا كنت ملتزماً بنظم العقوبات والحظر الحالية.

وفي حال لم تزودنا بكافة المعلومات التي نطلبها منك، فإنه لن يكون بمقدورنا استكمال معاملاتك المالية وإتمام علاقتك مع مصرفنا نظراً لأن سمعة مجموعة واسعة من المؤسسات المالية قد تكون على المحك.

التحايل هو اتخاذ إجراء محدد لتفادي كشف انخراط انخراط جهة أو بلد، أو نشاط أو أصول واقعة تحت العقوبة في معاملة تجارية ما. وهذا قد يتضمن على سبيل المثال:

  • إغفال أو تغيير التفاصيل في تعليمات الدفع
  • تغيير أو تزوير ميناء الشحن أو ميناء التفريغ على بوليصة الشحن أو المطارات أو بوليصة الشحن الجوي
  • توجيه الدفع عبر شخص ثالث غير ذي صلة أو ليس لديه مشاركة أو اهتمام تجاري ظاهر في المعاملة التجارية
  • تقديم وثائق مزورة أو تم التلاعب بها لدعم المعاملة التجارية

قد تعتبر كافة الأنشطة المذكورة أعلاه نشاطاً جنائياً/احتيالياً وجريمة بموجب القوانين الاتحادية.

يتخذ بنك الإمارات دبي الوطني، والبنوك المراسلة الخاصة به، موقفاً صارماً للغاية حيال هذه الأنشطة وفي حال تحديد أي منها فمن المرجح أن يتم إنهاء العلاقة مع العميل والقيام في معظم الحالات بإنهاء العلاقات الأخرى مع الأطراف المتورطة.

كما نرفض نحن وبنوكنا المراسلة على الأرجح التعامل مع أي معاملات أخرى تشمل مثل هذه الشركات.

الإمارات العربية المتحدة: يلعب المكتب التنفيذي للرقابة وعدم الانتشار (EOCN) دورًا نشطًا في تنفيذ الرقابة على عمليات التصدير إلى جانب الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها، ويتم ذلك بناءً على السياسات والتشريعات والشراكات المحلية والدولية. إن المكتب التنفيذي للرقابة وعدم الانتشار EOCN هي أعلى هيئة إماراتية مسؤولة عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من العقوبات وعمليات الحظر من وقت لآخر داخل القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. https://www.uaeiec.gov.ae/en-us

الاتحاد الأوروبي: ينفّذ الاتحاد الأوروبي نظم العقوبات والحظر (يشار إليها عادة باسم "التدابير التقييدية" في الاتحاد الأوروبي ) بموجب إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة المسماة “CFSP - Common Foreign and Security Policy”. تطبق العقوبات وعمليات الحظر الصادرة من الاتحاد الأوروبي على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en

المملكة المتحدة: تتولى خزينة صاحبة الجلالة (HMT) مسؤولية تنفيذ وإدارة العقوبات المالية والحظر في المملكة المتحدة. https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-financial-sanctions-implementation

الأمم المتحدة: يتولى مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة (UNSC - United Nations Security Council) مسؤولية تنفيذ العقوبات وعمليات الحظر الصادرة منها، وسيتوجب على جميع الدول الأعضاء (بموجب ميثاق الأمم المتحدة) الالتزام بالعقوبات الصادرة منها. https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

الولايات المتحدة الأمريكية: يتحمل مكتب خزينة الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC - Office of Foreign Assets Control) المسؤولية الرئيسية عن إدارة وتطبيق العقوبات وعمليات الحظر الأمريكي بشكل مستقل. وبشكل عام، يدير مكتب الصناعة والأمن (BIS - Bureau of Industry and Security) التابع لوزارة التجارة الأمريكية أيضاً عدداً من العقوبات وذلك إضافة للتحكم في صادرات الولايات المتحدة الأمريكية والتراخيص المتعلقة بها. https://ofac.treasury.gov

قد تمتلك البنوك مكاتب لها في بلدان ومناطق متعددة وأن يكون لها علاقات مقاصة بالعملة الأجنبية مع البنوك الدولية في ولايات قضائية مختلفة. ولذلك، سيتوجب عليهم الالتزام بلوائح ولاياتهم القضائية أيضًا. نطلب منك أن لا توافق على المشاركة في أي معاملة قد يكون لها صلة ببلد/ طرف/ نشاط خاضع للعقوبات دون التواصل مع البنك أولاً.

لمزيد من المعلومات

يرجى الاطلاع على الروابط المدرجة أعلاه وطلب المشورة القانونية المستقلة، في حال أثارت العقوبات والحظر مشاكل في أعمالك.

إذا كنت لا تزال تملك معاملة محددة تود من بنك الإمارات دبي الوطني النظر فيها ومساعدتك بشأنها، يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو بالفرع الذي سيكون بمقدوره توجيه استفسارك إلى القسم المناسب.

نطلب منك عدم الموافقة على المشاركة في أي معاملة قد تكون على صلة ببلد/جهة خاضعة للعقوبات دون التحدث أولاً إلى البنك بشأنها.

هام: تعتبر المعلومات الواردة في هذا الدليل ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها من قبل بنك الإمارات دبي الوطني لمساعدة عملائه على فهم العقوبات وعمليات الحظر. لا يهدف هذا الدليل إلى تقديم مشورة محددة ولا يدعي احتوائه على كافة الأمور المتعلقة بظروفك الخاصة أو بأي معاملة محددة. ونظراً للبيئة المتغيرة والمتطورة المرتبطة بالعقوبات والحظر، فإن هذه المعلومات عرضة للتغيير دون إصدار أي إشعار. لذا ينبغي عليك، على وجه الخصوص، أخذ العلم بأن التعميمات الإماراتية المحددة المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية قد يتم إصدارها لمؤسسات بعينها وليس للعامة. ولسنا ملزمين بموجب أي مسؤولية بتحديثه أو تصحيحه. ويجب التحقق من كافة المعلومات من حيث الدقة والعملة والاكتمال.

روابط مفيدة

الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام الخصم المباشر في الإمارات

الشروط والأحكام

جدول الرسوم والأسعار

الأسواق العالمية والخزينة

الشكاوى والآراء

شروط وأحكام الوطني الإسلامي

شكرا على ردك! 

ما مدى رضاك عن تجربتك المصرفية معنا؟

يهمنا كثيراً معرفة رأيك عن تجربتك معنا

1 = ضعيف, 10 = ممتاز
إعدادات الموقع
Emirates NBD English : English
بنك الإمارات دبي الوطني في مواقع التواصل الاجتماعي
أنت الآن تتصفح

الخدمات الشخصية

الخدمات الشخصية

الخدمات الخاصة

الخدمات الخاصة

خدمات الأعمال

خدمات الأعمال

الخدمات المميزة

الخدمات المميزة

الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

الإسلامي

الإسلامي
الأقسام

نبذة عنّا

نبذة عنّا

مستندات المنتجات

مستندات المنتجات

روابط مساعدة

روابط مساعدة

خدمة العملاء

خدمة العملاء

قم بتحميل تطبيقاتنا

قم بتحميل تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بنا

خدمات بنكية آمنة في أي وقت ومن أي مكان

Download our More App
نزّل تطبيق "more from Emirates NBD" الخاص بنا

المزيد من المرح و المزيد من المكافآت

Download the businessONLINE X Mobile App
قم بتحميل تطبيق businessONLINE X للهاتف المتحرك الخاص بنا

قم بإدارة أمور أعمالك المالية أينما كنت.

حقوق الطبع © 2025
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. هو بنك مرخّص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. طريق بني ياس ، ديرة ، ص.ب. : 777 ، دبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة

Footer Settings