دبي، 23 أبريل 2026: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت 8.2 مليار درهم، بزيادة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بالنمو القوي في الميزانية العمومية، وهوامش الربح المرنة، والنمو القياسي في الدخل غير الممول، ما يتماشى مع بيئة التشغيل المرنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تواصل استثماراتنا الاستراتيجية في ترسيخ الحضور الإقليمي للمجموعة، والتحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي دعم نمو الدخل والتخفيف من أثر انخفاض أسعار الفائدة. كما واصلت الميزانية العمومية زخم نموها القوي لتتخطى حاجز 1.2 تريليون درهم. وارتفع الإقراض بواقع 45 مليار درهم، بزيادة بنسبة 7% ليصل إلى 703 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بالنمو القوي في معظم القطاعات. ولا تزال الودائع تشكّل أحد عناصر القوة الأساسية لبنك الإمارات دبي الوطني، حيث نمت بمقدار 44 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، بزيادة قدرها 6% لتصل إلى 830 مليار درهم. وتواصل المجموعة نشاطها التشغيلي بمعدلات رأس مال رائدة في السوق، حيث بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 14.2%، إلى جانب مركز سيولة قوي مدعوماً بنسبة تغطية للسيولة عند 141% في الربع الأول من عام 2026. كما واصل مصرف الإمارات الإسلامي زخم نموه القوي، حيث حقق أرباحاً قبل الضريبة بلغت 1 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026. ويتيح لنا مركزنا المالي القوي عبر مختلف قطاعات الأعمال مواصلة دعم عملائنا ومتعاملينا.
أبرز النتائج المالية للربع الأول من العام 2026
- ارتفاع الأرباح قبل الضريبة إلى 8.2 مليار درهم، بزيادة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و28% مقارنة بالربع السابق، مدعوماً بالنمو القوي في الميزانية العمومية، وهوامش الربح المرنة، والنمو القياسي في الدخل غير الممول
- ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و13% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 14.4 مليار درهم، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول والنمو القياسي في الدخل غير الممول
- ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و16% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مما يعكس قوة نمو الدخل والنهج المنضبط للتكاليف
- قفزت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و28% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 8.2 مليار درهم، على الرغم من ارتفاع مخصصات التضخم المفرط
- تواصل الميزانية العمومية زخم نموها القوي لتتخطى حاجز 1.2 تريليون درهم
- نمت القروض بنسبة 7% في الربع الأول من عام 2026، مدعومة بالنمو القوي عبر مختلف القطاعات
- نمت الودائع بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2026، بدعم من الزيادة المستمرة في قاعدة العملاء عبر مختلف القطاعات
- بلغت مخصصات انخفاض القيمة 0.8 مليار درهم، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى النهج التحوطي في تكوين المخصصات لدى دينيزبنك وبنك الإمارات دبي الوطني، والتي قابلها جزئياً عمليات التحصيل الكبيرة في بداية هذا العام
- تحسّن معدل القروض المتعثرة إلى 2.3%، نتيجة الحفاظ المستمر على مستوى جودة محفظة القروض
- بلغت أرباح الإمارات الإسلامي قبل الضريبة 1 مليار درهم في الربع الأول من العام 2026
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:
- "لقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً مرونة استثنائية وبعد نظر استراتيجي، وذلك من خلال الإجراءات الاستباقية السريعة والحاسمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي أسهمت في دعم مستويات السيولة والحفاظ على الاستقرار المالي.
- وفي هذا السياق، واصل بنك الإمارات دبي الوطني دوره الداعم لعملائه من خلال تطبيق حزمة من إجراءات التخفيف الموجهة، شملت الإعفاء من الرسوم أو تأجيلها، بما يساعد الشركات على تجاوز الظروف الراهنة.
- وفي مؤشر يعكس مرونة دولة الإمارات العربية المتحدة، حققت المجموعة أرباحاً قوية قبل الضريبة بلغت 8.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلةً نمواً بنسبة 28% مقارنة بالربع السابق و6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
- كما حقق مصرف الإمارات الإسلامي نتائج فصلية قوية، مسجلاً أرباحاً بلغت مليار درهم، مما يعكس مكانته كمؤسسة رائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- إننا على ثقة تامة بقيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقوة الاقتصاد الإماراتي، وقدرتنا في بنك الإمارات دبي الوطني على مواصلة تحقيق أداء قوي ومستدام يعود بالنفع على مساهمينا وعملائنا."
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:
- "حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً في الدخل بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليبلغ 14.4 مليار درهم، مدعوماً بنمو قوي في القروض وتحقيق نمو قياسي في الدخل غير الممول.
- تواصل استثماراتنا الاستراتيجية في حضورنا الإقليمي، ومبادرات التحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لعب دور حاسم في دعم النمو القوي في الدخل، مما عوّض تأثير انخفاض أسعار الفائدة.
- كما تواصل الميزانية العمومية للمجموعة زخمها المتنامي، حيث تخطى إجمالي الأصول حاجز
- 1.2 تريليون درهم، بفضل النمو القوي في الإقراض الذي بلغ 45 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026.
- لاتزال استراتيجية التوسع في عملياتنا الدولية تمثل ركيزة أساسية بالنسبة لنا، حيث نتطلع إلى إتمام معاملة بنك آر بي إل في الهند والترحيب بدمجه في المجموعة.
- تواصل المجموعة الحفاظ على مركز سيولة قوي، حيث نجحت في إغلاق تمويل مُجمّع طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي وبأفضل تسعير على الإطلاق، مما يعكس استمرار ثقة الأسواق في الجدارة الائتمانية الرائدة لبنك الإمارات دبي الوطني."
وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً:
- "استهل بنك الإمارات دبي الوطني هذه المرحلة من المشهد الجيوسياسي الذي يشهد حالة من عدم اليقين من موقع قوة، مستنداً إلى قاعدة رأس مال صلبة للغاية، وسيولة قوية، ونموذج أعمال متنوع يواصل دعم النمو وتحقيق أداء مالي استثنائي.
- ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مدعومة بالنمو ثنائي الرقم في الدخل والانضباط القوي في إدارة التكلفة.
- سجل الدخل غير الممول نمواً بنسبة 44% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، على خلفية استثمارنا الاستراتيجي في تحسين وتطوير مزايا وعروض المنتجات التي تواصل تحقيق نتائج ملموسة.
- اتبعت الإدارة نهجاً تحوّطياً فيما يتعلق بالمخصصات لدى كل من دينيزبنك وبنك الإمارات دبي الوطني، حيث تم تسجيل مخصص إضافي لخسائر الائتمان المتوقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 865 مليون درهم خلال الربع الأول، وذلك على الرغم من تمتع المجموعة بمعدلات تغطية رائدة على مستوى السوق.
- نمو قوي في الميزانية العمومية مدعوم بزخم النمو المستمر في الودائع طوال الربع، بزيادة قدرها 6% منذ بداية العام، ويستمر في النمو حتى أبريل ."
التقرير المالي
نظرة مستقبلية
استهلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي هذه المرحلة التي تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية من موقع قوة، مدعومتين بهوامش مالية قوية، وسلاسل إمداد مرنة، وطلب محلي سليم، مما مكّن الاقتصاد من استيعاب الآثار السلبية والتعافي سريعاً. ومن المتوقع أن تسهم السياسات الاستباقية التي تعتمدها السلطات المعنية في تعزيز دعم الاقتصاد المحلي بشكل أكبر. وفي المملكة العربية السعودية، يُظهر الاقتصاد متانة هيكلية في مواجهة تداعيات الصراع الحالي، حيث تمكنت المملكة من إعادة توجيه جزء من صادرات النفط للحفاظ على الإمدادات للأسواق العالمية ودعم أوضاعها المالية. كما يواصل الاقتصاد غير النفطي للمملكة الاستفادة من الزخم القوي للنمو المتحقق خلال الأعوام الماضية. أما في تركيا، فمن المتوقع أن يواجه الاقتصاد ارتفاعاً في تكاليف الطاقة، في ظل استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة استباقية لإدارة التضخم، في حين يحافظ الاقتصاد المصري على زخم نمو قوي، مدعوماً بسياسة البنك المركزي البنّاءة واستمرار احتفاظ مصر بمستويات سليمة من احتياطيات النقد الأجنبي.
UAE
