اختر موقعك ولغتك
Click here for Englishبنك الإمارات دبي الوطني دولياً
دبي, الإمارات العربية المتحدة، , 29th يناير 2018:حقق سوق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا كبيرًا بلغ 70 مليار دولار أمريكي في عام 2017، مع توقع استمرار إقبال المستثمرين في عام 2018، وذلك وفقًا للورقة البيضاء المشتركة الصادرة عن شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول (دبي) وشركة فيش لإدارة الأصول (زيورخ). وتوضح الورقة، الصادرة بعنوان "سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي: بين الماضي والحاضر" المواضيع الرئيسة في عام 2017 وتقدم بعض التوقعات حول أداء السوق في العام 2018.
كما تنظر الورقة البيضاء في سلسلة من الأحداث البارزة التي كان لها تأثير مباشر على أسواق الدين الإقليمية ومن المرجح أن تؤثر على هذه الأسواق في عام 2018. وتشمل هذه الأحداث زيادة إصدار سندات الدين على الرغم من تزايد حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، وخفض التصنيفات السيادية، فضلاً عن تخوف المستثمرين من ارتفاع أسعار النفط قد يضعف التزام الحكومات تجاه الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، صرّح فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول, قائلاً:
"بالرغم من أن الأسوق الإقليمية لسندات الدين لطالما اعتُبرت مكتفيًة ذاتيًا، إلا أن تعاملات العام 2017 أظهرت اتجاهًا واضحًا نحو تنويع قاعدة المستثمرين، مما يدل على نمو سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل وجود مجموعة متنوعة من الهيكليات وآجال الاستحقاق. ومن أهم النتائج المستخلصة من أبحاثنا المشتركة قدرة السوق على استيعاب زيادة كبيرة في إصدار السندات دون إحداث خلل حقيقي في الأسعار، الأمر الذي يجسد بوضوح جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين العالميين في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا والولايات المتحدة".
وأضاف: ""ما يحثنا على التفاؤل بشكل خاص هو الزيادة في إصدار السندات بالرغم من وجود عدد من الأحداث المعطلة - وخاصة بالنسبة للسندات السيادية. ففي الوقت الذي انخفضت فيه التصنيفات الائتمانية لدول قطر وسلطنة عمان والبحرين، بدأت شركة دانة غاز ش.م.ع. في عملية إعادة هيكلة صكوكها في خطوة مثيرة للجدل. وازدادت حدة التقلبات في سوق الائتمان بسبب عدم وجود وئام إقليمي مستدام، مع المقاطعة غير المتوقعة لقطر، والتي تلتها تدابير مكافحة الفساد التي تم الترويج لها على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، وكلاهما تسبب في حدوث تداعيات كبيرة. ولكن وتيرة إصدار السندات تسارعت بالرغم من ذلك، كما يبدو أن ذلك سيستمر خلال عام 2018".
لقد شهدت إصدارات سندات الدين السيادية نمواً متسارعاً في ظل حاجة الحكومات لإيجاد مصادر لتمويل العجز الحاصل نتيجة تراجع أسعار النفط، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من غير دول مجلس التعاون الخليجي الذين استحوذوا على أكثر من 75% من السندات الصادرة في السوق الأساسي. كما أشارت الورقة البيضاء إلى من العوامل الرئيسية المحفزة للطلب هي تنامي الاهتمام من المستثمرين العالميين الذين يتطلعون لتنويع محافظ الدخل الثابت، والزيادة في إصدارات السندات السيادية الكبيرة..”
كذلك، عجزت التطورات الجيوسياسية في دول مجلس التعاون الخليجي عن إعاقة إصدار سندات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما كان يخشاه بعض المحللين من خارج المنطقة. وبدلاً من ذلك، رفعت الشركات المصدرة للسندات في دول مجلس التعاون الخليجي إصداراتها من سندات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2017 لتصل إلى 2.25 مليار دولار أمريكي ، والتي استقطبت إقبالاً قوياً كان بمثابة تأكيد مشجع على أن المستثمرين يدركون مخاطر الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بما يكفي لفصل الأحداث غير المتوقعة عن الاستثمار.
واستطرد فيليب جود قائلاً:
ومن جانبه، قال السيد عثمان أحمد، مدير الاستثمارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول :
"حققت أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة أداء جيداً في العام 2017، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانطباع الإيجابي في العام 2018. ونتوقع استمرار نمو قاعدة المستثمرين في سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2018، ويرجع ذلك في جزء منه إلى احتياجات التنويع الملحة في المنطقة في ضوء التدفقات غير المسبوقة إلى الأسواق الناشئة. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قيمة مقترحة ثابتة للمستثمرين في سندات الدين، مع جاذبية الفوارق الائتمانية بالنظر إلى مؤشرات الائتمان الأساسية الحالية والمتوقعة".
كما استطرد عثمان أحمد قائلاً :
"بالنظر للمستقبل، نتوقع أن يسهم الاستقرار المتوقع على نطاق واسع في أسعار خام برنت في تخفيف الضغوط عن الميزانيات العمومية السيادية، ولكن من غير المرجح أن يعالج ذلك العجز الذي سيستمر في عام 2018. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يستمر اتجاه إصدار السندات السيادية وشبه السيادية الكبيرة، حيث من المرجح أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور بارز في سوق إصدار السندات الجديدة في عام 2018. وقد يرتفع صافي الإصدارات الجديدة، مما سيمثل اختبارًا لتقنيات السوق الحالية المتينة".
وكان إصدار العملة الصعبة من أهم العوامل التي أدت إلى تحسين إمكانية دخول سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من هيمنة روسيا وتركيا في أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تاريخيًا، فقد كان لدول مجلس التعاون الخليجي نصيب الأسد في العام 2017. وجاءت أربعة من أفضل خمسة "تعاملات ضخمة" (5 مليارات دولار أمريكي أو أكثر) في الأسواق الناشئة من الجهات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي (اثنتان من المملكة العربية السعودية وواحدة من أبوظبي وواحدة من الكويت).
وفي إطار توقعاتها لعام 2018، أشارت الورقة البيضاء إلى أن إصدار السندات القابلة للتحويل قد تأخر كثيرًا، ولكن ستستمر أسواق الدين المباشر في الهيمنة حتى ارتفاع الأسعار. وفي حين كانت السندات القابلة للتحويل سمة من سمات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 10 سنوات، بحوالي 20 عملية إصدار بلغ مجموعها 23 مليار دولار أمريكي حتى الآن، لا يزال هناك نقص نسبي في العرض لتلبية طلب المستثمرين.
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ، ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ للإطلاق أو اﻟﻨﺸﺮ أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، كليا أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ، ﻓﻲ وﻻﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ.
يرجى تأكيد موقعك:
بالضغط على إرسال أعلاه ، فإنك تقر بأنك مقيم فردي وتقع في البلد الذي نصصت عليه أعلاه وأنك قرأت وفهمت هذا الإشعار.
بيان إخلاء المسؤولية - الولايات المتحدة الأميركية
إن شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة لا تقدم أي منتجات أو خدمات استثمارية إلى عملاء يصنفون على أنهم أشخاص أميركيون (بموجب التعريف الوارد في التشريع S من قانون سنة 1933) وهذا يشمل أي مقيم في الولايات المتحدة وأي مؤسسة أو شراكة أو غيرها من الهيئات التي تم إنشاؤها أو تنظيمها بموجب قوانين الولايات المتحدة (بما يشمل ممتلكات أي من هؤلاء الأشخاص والتي تم إنشاؤها أو تنظيمها في الولايات المتحدة). يرجى الاتصال بنا للمزيد من المعلومات.
بيان إخلاء المسؤولية - سنغافورة
تخضع الخدمات أو الحلول الاستثمارية الوارد ذكرها في هذا الموقع للمتطلبات والموجبات القانونية والتنظيمية في الولايات ذات الاختصاص، وقد لا تتوفر في كلّ الولايات. إن هذا الموقع - والمعلومات التي يحتويها - موجّه إلى الأشخاص خارج سنغافورة فقط؛ وإذا لزم الأمر، لا يجوز استخدامها إلا من قبل الأشخاص خارج سنغافورة.
إخلاء مسؤولية - هيئة السوق المالية
لا يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة إلا على الأشخاص المسموح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تقدم الهيئة أي ضمان بشأن دقة أو اكتمال هذه الوثيقة، ولا تتحمل أي مسؤولية أيًا كانت عن أي خسارة تنشأ نتيجةً للاعتماد على أي جزء من هذه الوثيقة. ويتعين على المشترين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذه الوثيقة اتخاذ العناية الواجبة بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. وفي حال عدم فهمكم لمحتويات هذه الوثيقة، فيجب عليكم استشارة مستشار مالي معتمد.
المنتجات
تخضع جميع المنتجات والخدمات المقدمة للشروط والأحكام وبيانات إخلاء المسؤولية الخاصة بالاتفاقية المعمول بها والتي تحكم تقديم هذه المنتجات والخدمات واستخدامها ("شروط وأحكام المنتجات"). وفي حال تعارض شروط وأحكام المنتجات مع هذه الشروط والأحكام، يتم الاعتماد على شروط وأحكام المنتجات.
التغييرات
قديتم تغيير ما يرد من معلومات ومواد ومحتوىات في صفحات الموقع في أي وقت دون إشعار مسبق. ويمكن أن نقوم بإجراء أي تغييرات على هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعاركم بذلك من خلال تحديث الشروط والأحكام.
العروض
يجب عدم استخدام المعلومات أو الآراء المقدمة من قبلنا أو من خلال طرف ثالث على الموقع لأغراض المشورة الاستثمارية ولا تشكل عرضًا للبيع أو استقطابا لعرض شراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو أي مشورة أو توصية فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية أو غيرها من الأدوات المالية أو الاستثمارات. عند اتخاذ قرار بشأن استثماراتكم، عليكم طلب المشورة من مستشار مالي متخصص ومعتمد.
ضمانات
لا يوجد أي ضمان من أي نوع فيما يتعلق بمحتويات الموقع الموزعة عليكم. نخلي مسؤوليتنا نحن ومقدمو المحتوى من الأطراف الأخرى بأن أيا من أو كل معلومات الضمانات الواردة في الموقع مقدمه على أساس "كما هي عليه " أو"كما هي متوفرة " كما إننا وللحد الأقصى الذي يسمح به القانون، لا نعطي أو نقدم أي ضمانات أو إقرارات أو تعهداتمن أي نوع سواء كان صريحًا أو ضمنيًا فيما يتعلق بهذه المعلومات سواء ما يخص الموقع أو أي موقع آخر. ويقع استخدامكم للموقع ضمن مسؤوليتكمالمنفرده .
إننا لا نضمن دقة أو كفاية أو اكتمال أو حداثة أو ملائمة توقيت المعلومات او المواد والمنتجات والخدمات أو استخدام الموقع دون أخطاء.
كما إننا لانتعهد أو نضمن بأن الموقع سيكون متاحًا أو أنه سيفي بمتطلباتكم، وأن الوصول إليه سيكون دون انقطاع، أو أنه لن تكون هناك تأخيرات أو إخفاقات أو أخطاء أو إغفالات أو سهو أو فقدان للمعلومات المنقولة، أو أنه لن ينقل أي فيروسات أو خصائص أخرى ملوثة أو ضارة أو أنه لن يحدث أي ضرر لنظام الكمبيوتر الخاص بكم. وأنتم تتحملون المسؤولية الكاملة عن توفير الحماية الكافية والنسخ الاحتياطية للبيانات و/أو المعدات وعن اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة لفحص فيروسات الكمبيوتر أو غيرها من الخصائص الضارة.
ولا نقدم أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة أو وظيفة أو أداء أي برامج تابع لطرف أخر التي يمكن استخدامها فيما يتعلق بالموقع.
العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر
يشمل هذا الموقع المواد والعلامات تجارية والشعارات والمنتجات. ولا نمنحكم أي ترخيص لاستخدامها سواء أكانت تابعة لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (السعودية) أو أي من حقوق الملكية الفكرية العائدة لطرف أخر. شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (السعودية) وشعارها مسجلان في المملكة العربية السعودية. يحظر نسخ أو استخدام شعار شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (السعودية) أو أي منتجات أو خدمات أو أي منتجات من طرف أخر دون الحصول على إذن خطي مسبق من المالك القانوني.
SWITZERLAND PERSONS
يعرّف المستثمر المؤهل كما هو مذكور في الفقرة الثالثة (3) من المادة العاشرة (10) من قانون مخططات الاستثمار الجماعي.
SWITZERLAND PERSONS
أؤكد بموجب هذا أنني مستثمر مؤهل كما هو معرّف في الفقرة الثالثة (3) من المادة العاشرة (10) من قانون مخططات الاستثمار الجماعي
المعلومات الواردة في هذا القسم مقيدة بسبب قوانين الأوراق المالية السارية في بلد إقامتك. وبالتالي ، فإن المعلومات الواردة في هذا القسم من الموقع الإلكتروني غير متاحة للأشخاص الموجودين في بلد إقامتك.
شاركها مع شبكة معارفك باستخدام قنوات التواصل الإجتماعية التالية