دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 يناير 2018:حقق سوق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا كبيرًا بلغ 70 مليار دولار أمريكي في عام 2017، مع توقع استمرار إقبال المستثمرين في عام 2018، وذلك وفقًا للورقة البيضاء المشتركة الصادرة عن شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول (دبي) وشركة فيش لإدارة الأصول (زيورخ). وتوضح الورقة، الصادرة بعنوان "سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي: بين الماضي والحاضر" المواضيع الرئيسة في عام 2017 وتقدم بعض التوقعات حول أداء السوق في العام 2018.
كما تنظر الورقة البيضاء في سلسلة من الأحداث البارزة التي كان لها تأثير مباشر على أسواق الدين الإقليمية ومن المرجح أن تؤثر على هذه الأسواق في عام 2018. وتشمل هذه الأحداث زيادة إصدار سندات الدين على الرغم من تزايد حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، وخفض التصنيفات السيادية، فضلاً عن تخوف المستثمرين من ارتفاع أسعار النفط قد يضعف التزام الحكومات تجاه الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، صرّح فيليب جود، الرئيس التنفيذي لشركة فيش لإدارة الأصول، قائلاً:
"بالرغم من أن الأسوق الإقليمية لسندات الدين لطالما اعتُبرت مكتفيًة ذاتيًا، إلا أن تعاملات العام 2017 أظهرت اتجاهًا واضحًا نحو تنويع قاعدة المستثمرين، مما يدل على نمو سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل وجود مجموعة متنوعة من الهيكليات وآجال الاستحقاق. ومن أهم النتائج المستخلصة من أبحاثنا المشتركة قدرة السوق على استيعاب زيادة كبيرة في إصدار السندات دون إحداث خلل حقيقي في الأسعار، الأمر الذي يجسد بوضوح جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين العالميين في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا والولايات المتحدة."
وأضاف: "ما يحثنا على التفاؤل بشكل خاص هو الزيادة في إصدار السندات بالرغم من وجود عدد من الأحداث المعطلة - وخاصة بالنسبة للسندات السيادية. ففي الوقت الذي انخفضت فيه التصنيفات الائتمانية لدول قطر وسلطنة عمان والبحرين، بدأت شركة دانة غاز ش.م.ع. في عملية إعادة هيكلة صكوكها في خطوة مثيرة للجدل. وازدادت حدة التقلبات في سوق الائتمان بسبب عدم وجود وئام إقليمي مستدام، مع المقاطعة غير المتوقعة لقطر، والتي تلتها تدابير مكافحة الفساد التي تم الترويج لها على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، وكلاهما تسبب في حدوث تداعيات كبيرة. ولكن وتيرة إصدار السندات تسارعت بالرغم من ذلك، كما يبدو أن ذلك سيستمر خلال عام 2018."
لقد شهدت إصدارات سندات الدين السيادية نمواً متسارعاً في ظل حاجة الحكومات لإيجاد مصادر لتمويل العجز الحاصل نتيجة تراجع أسعار النفط، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من غير دول مجلس التعاون الخليجي الذين استحوذوا على أكثر من 75% من السندات الصادرة في السوق الأساسي. كما أشارت الورقة البيضاء إلى من العوامل الرئيسية المحفزة للطلب هي تنامي الاهتمام من المستثمرين العالميين الذين يتطلعون لتنويع محافظ الدخل الثابت، والزيادة في إصدارات السندات السيادية الكبيرة.
كذلك، عجزت التطورات الجيوسياسية في دول مجلس التعاون الخليجي عن إعاقة إصدار سندات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما كان يخشاه بعض المحللين من خارج المنطقة. وبدلاً من ذلك، رفعت الشركات المصدرة للسندات في دول مجلس التعاون الخليجي إصداراتها من سندات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2017 لتصل إلى 2.25 مليار دولار أمريكي ، والتي استقطبت إقبالاً قوياً كان بمثابة تأكيد مشجع على أن المستثمرين يدركون مخاطر الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بما يكفي لفصل الأحداث غير المتوقعة عن الاستثمار.
واستطرد فيليب جود قائلاً:
ومن جانبه، قال السيد عثمان أحمد، مدير الاستثمارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:
"حققت أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة أداء جيداً في العام 2017، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانطباع الإيجابي في العام 2018. ونتوقع استمرار نمو قاعدة المستثمرين في سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2018، ويرجع ذلك في جزء منه إلى احتياجات التنويع الملحة في المنطقة في ضوء التدفقات غير المسبوقة إلى الأسواق الناشئة. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قيمة مقترحة ثابتة للمستثمرين في سندات الدين، مع جاذبية الفوارق الائتمانية بالنظر إلى مؤشرات الائتمان الأساسية الحالية والمتوقعة."
كما استطرد عثمان أحمد قائلاً:
"بالنظر للمستقبل، نتوقع أن يسهم الاستقرار المتوقع على نطاق واسع في أسعار خام برنت في تخفيف الضغوط عن الميزانيات العمومية السيادية، ولكن من غير المرجح أن يعالج ذلك العجز الذي سيستمر في عام 2018. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يستمر اتجاه إصدار السندات السيادية وشبه السيادية الكبيرة، حيث من المرجح أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور بارز في سوق إصدار السندات الجديدة في عام 2018. وقد يرتفع صافي الإصدارات الجديدة، مما سيمثل اختبارًا لتقنيات السوق الحالية المتينة."
وكان إصدار العملة الصعبة من أهم العوامل التي أدت إلى تحسين إمكانية دخول سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من هيمنة روسيا وتركيا في أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تاريخيًا، فقد كان لدول مجلس التعاون الخليجي نصيب الأسد في العام 2017. وجاءت أربعة من أفضل خمسة "تعاملات ضخمة" (5 مليارات دولار أمريكي أو أكثر) في الأسواق الناشئة من الجهات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي (اثنتان من المملكة العربية السعودية وواحدة من أبوظبي وواحدة من الكويت).
وفي إطار توقعاتها لعام 2018، أشارت الورقة البيضاء إلى أن إصدار السندات القابلة للتحويل قد تأخر كثيرًا، ولكن ستستمر أسواق الدين المباشر في الهيمنة حتى ارتفاع الأسعار. وفي حين كانت السندات القابلة للتحويل سمة من سمات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من 10 سنوات، بحوالي 20 عملية إصدار بلغ مجموعها 23 مليار دولار أمريكي حتى الآن، لا يزال هناك نقص نسبي في العرض لتلبية طلب المستثمرين.
UAE
